التنافسية ترفع الأداء السعودي في مواجهة التحديات

الاستجابة السريعة حدت من تأثير «كورونا» وأعادت تنشيط الاقتصاد

السعودية واجهت الجائحة بكفاءة منظومتها وحققت التميز في مجالات عدة (واس)
السعودية واجهت الجائحة بكفاءة منظومتها وحققت التميز في مجالات عدة (واس)
TT

التنافسية ترفع الأداء السعودي في مواجهة التحديات

السعودية واجهت الجائحة بكفاءة منظومتها وحققت التميز في مجالات عدة (واس)
السعودية واجهت الجائحة بكفاءة منظومتها وحققت التميز في مجالات عدة (واس)

تباينت دول العالم في النهج الذي استخدمته لمواجهة فيروس «كورونا»، على طيف واسع بين حدي حماية مواطنيها من التهديد الصحي وصيانة مقدرات اقتصاداتها.
وبعد إجراءات الإغلاق التي فرضتها ضرورات حماية المواطنين والوافدين من خطر الفيروس، أخذت السعودية في الأشهر الماضية خطوات عدة لإنعاش اقتصادها من جديد، ومساندة قطاع الأعمال وتسهيل مهامه وضخ السيولة اللازمة لتخفيف معاناته، ومواصلة قيادة النمو الاقتصادي رغم انكماش القطاع النفطي، والاستعداد لاحتواء الوباء، ما مهّد الطريق لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق، من خلال دعمها لتعافي الاقتصاد العالمي والمحلي، في ترؤس اجتماعات دول «مجموعة العشرين» وإطلاق مبادرات عدة.
وكان لافتاً التقدم الذي حققته السعودية في المؤشرات الاقتصادية رغم الأزمة. ويوضح الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن المملكة «تقدمت بجدارة خلال العام الحالي من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 في مؤشر التنافسية العالمي، لتعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار أزمة كورونا».
وأشار تقرير مركز التنافسية العالمي إلى تفوق السعودية بتحقيقها المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على روسيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والأرجنتين وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك.
ويوضح العلمي أن التقرير «يقوم سنوياً بتحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، إذ يقارن بين 63 دولة تعد الأكثر تنافسية في العالم على أساس أربعة محاور رئيسية وهي: الأداء الاقتصادي، والقدرات الحكومية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية».
وفي المؤشرات الرئيسية لمركز التنافسية، يشير العلمي إلى تحقيق السعودية للمرتبة الأولى في نمو القوى العاملة، والثانية في مؤشر أسعار المستهلك والأمن السيبراني، والثالثة في نمو صادرات الخدمات التجارية، والعاشرة في مرونة الاقتصاد ومحفزات الاستثمار ودعم الخدمات البنكية. ويضيف أن تقرير التنافسية العالمي ومعاييره الدولية «يؤكد أن السياسات والإجراءات التي مارستها السعودية ممثلة في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، تعكس عزيمة نجاح الأداء الحكومي».
وتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان وزارة الاستثمار عن نجاحها العام الحالي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار 348 رخصة استثمارية جديدة في الربع الأول من عام 2020، بزيادة بلغت 19 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري في معظم دول العالم تباطؤاً في الأشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي.
وأشاد العلمي بالتقدم الذي أحزرته السعودية في المرصد العالمي لريادة الأعمال على صعيد ترتيبها في التقرير الصادر لعام 2020 - 2019. إذ حققت المملكة المرتبة الـ17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال صعوداً من المرتبة الـ41 في العام الماضي. ويلفت إلى أن التقرير الخاص لـ«مؤشر إيدلمان للثقة 2020» الصادر تحت عنوان «الثقة ووباء كوفيد - 19» يكشف عن «ارتفاع الثقة بالحكومة السعودية بمعدل 5 نقاط منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2020 لتصل إلى 83 في المائة، مما يجعلها من أكثر الحكومات الموثوقة لاستجابتها السريعة للحد من تأثير الوباء على المواطنين والمقيمين. وركز المؤشر على قياس الثقة بناءً على صفتين مميزتين: كفاءة الوفاء بالوعود، والسلوك الأخلاقي لتحسين بيئة المجتمع.
وأشار إلى «تحقيق السعودية أهداف رؤيتها، وممارسة دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي، ليس فقط لمكانتها الفريدة كأحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، بل لكونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والملاذ الآمن للاستثمار داخل أسواقها».



السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.