أفصحت مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، أمس، عن الاتفاق على ضخ 21 مليار دولار لإيجاد لقاح يعالج فيروس «كورونا المستجد»، مفصحة أن حجم ما تم إنفاقه في الاقتصاد العالمي للحد من أضرار الجائحة حتى الآن بلغ قرابة 11 تريليون دولار.
وانتهى الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، أمس، برسم طريق المستقبل، من خلال 5 محاور سترفع لقمة القادة في الرياض، لتكون معززة لانتعاش التجارة والاستثمار الدولي، مؤكدين أن القلق لا يزال يسود الموقف، لا سيما حول الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وأكد الاجتماع الوزاري العمل والتنسيق على 5 محاور رئيسية، تتركز في دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل المنظمة، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز التنويع الاقتصادي، وأخيراً تعزيز الاستثمار الدولي.
وسيحمل وزراء التجارة والاستثمار حقيبة المحاور الخمسة لقمة القادة المنتظرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط تأكيدات أنها ستكون خريطة مستقبلية لضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفاعلية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.. وإلى تفاصيل مخرجات اللقاء:
مخصصات وإنفاق
كشف مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري، حضره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار الدكتور خالد الفالح، أن مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا، في إطار تحفيز إيجاد علاج فعال، مشيراً إلى أنه تم ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تداعيات الجائحة.
ولفت القصبي إلى أنه تم اتخاذ خطوات متعددة لإزالة أي معوقات أمام التجارة العالمية، مؤكداً أنه تم تقديم مبادرة الرياض لتطوير المنظمة الهادفة إلى إصلاح التجارة العالمية جذرياً في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن «الفرص تولد من رحم الأزمات... والعالم اختلف بعد كورونا».
واستطرد وزير التجارة السعودي أن النصف الأول من العام سجل انخفاض انسيابية السلع والمنتجات بمعدل 18 في المائة، مقابل النصف الأول من العام الماضي، لافتاً إلى توقع تقلص الانخفاض إلى 10 في المائة بنهاية العام، في مقابل العام الذي سبقه.
وزاد القصبي، خلال المؤتمر الصحافي: «جائحة كورونا سارعت من التغيرات التكنولوجية التي أثرت على العمل والتجارة، ووضعت المسار التقني على عجلة سريعة، وباتت التجارة الإلكترونية أمراً واقعاً».
ومن ناحيته، يرى وزير الاستثمار الدكتور خالد الفالح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون فرس رهان في تدفق حركة الاستثمار عالمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن السعودية تشهد حراكاً لدور الشركات الصغيرة في القطاعات والابتكارات والتنمية مستقبلاً في الاقتصاد الوطني.
المحور الأول: دعم التعافي
وبحسب بيان صدر أمس، أكد الوزراء على التقدم المحرز في إنهاء كثير من الإجراءات المقيدة للتجارة، وتطبيق تدابير تيسير التجارة، مشددين على أهمية أن أي تدابير تجارية طارئة موجهة تهدف للتصدي لـجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذا احتاج الأمر إلى تطبيقها، يجب أن تكون موجهة متناسبة شفافة مؤقتة.
ولفت الوزراء إلى استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات، مؤكدين الدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار، وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات، بأسعار معقولة، وعلى أساس عادل.
وشدد الوزراء على إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة شاملة غير تمييزية، لافتين إلى أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية، وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة للطرفين، أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد جائحة الفيروس.
المحور الثاني: إصلاح المنظمة
أكد وزراء التجارة والاستثمار في العشرين المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية.
ودعا البيان إلى فاعلية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتنفيذ قواعد منظمة التجارة من قبل الأعضاء، والالتزام بالعمل لإجراء الإصلاح الضروري للمنظمة، مع فرض الشفافية لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة، وتعزيز الثقة، مع دعم التوصل لاتفاق بحلول 2020 للملفات العالقة.
المحور الثالث: القدرة التنافسية
ويبرز الاجتماع الوزاري تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لها من حصة بارزة في فاعلية الاقتصاد العالمي، داعين إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، من خلال زيادة مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في التجارة والاستثمار الدوليين.
وقال الوزراء في البيان: «نؤيد المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة... ستساهم في تحسين قدرتها على التواصل والتنافس والتغيير والتكيف في مواجهة التحديات التقنية الناشئة والأزمات الخارجية».
المحور الرابع: التنوع الاقتصادي
يرى الوزراء أن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية، ويظل هدفاً مهماً لجميع الدول، لا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، مؤكدين أن فيروس كورونا ساهم في رفع الإحساس بالإصرار على العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية، وزيادة مرونة واستدامة الاقتصادات وسلاسل القيمة، من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعاً.
وبحسب البيان، أقر الوزراء بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي، مؤكدين إدراكهم للدور المهم الذي تؤديه تجارة الخدمات في دعم النمو والتنمية والتنويع، وكذلك أهمية مواصلة النقاش البناء بشأن دعم زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص.
وأورد البيان الختامي التالي: «يرى كثير من الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمار والتنويع الاقتصادي والارتقاء الصناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل وزيادة الدخل، ويدرك الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يجب أن تدار بطريقة تضمن الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتحمي من مخاطر التجارة غير المشروعة».
المحور الخامس: الاستثمار الدولي
ويلفت وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتراكم رأس المال، مبينين أن لجائحة كورونا تأثيراً سلبياً فورياً على تدفقات الاستثمار الدولي، مما زاد من ركود تدفقات الاستثمار العالمي، ووسع الفجوة الكبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، شدد الوزراء على الالتزام بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه، والمشاركة بأفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لا سيما المرتبطة في الوقت الراهن بمجابهة الفيروس، كالإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً للحاجة الماسة للاستثمار فيها.
وشجع الوزراء على مزيد من التعاون بين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك مجموعة العمل الإنمائية لمجموعة العشرين، ومع المنظمات الدولية، وفي إطار صلاحياتها، للنظر في مزيد من إجراءات معالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار.
