عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

عبد العزيز بن سلمان يترأس اجتماعات وزارية للطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

الرياض تدفع لتعزيز نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» وتفعيل الطاقة المستدامة

انطلقت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال اجتماعات وزارية برئاسة السعودية لتعزيز نهج الاقتصاد الكربوني ودعم الطاقة المستدامة، حيث ترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة «مهمة الابتكار» اللذين تستضيفهما السعودية، بدأت أمس الثلاثاء وتستمر اليوم (الأربعاء)، عبر الاتصال المرئي.
ويعقد الاجتماعان الوزاريان ضمن أسبوع من الفعاليات في إطار التحضير لاجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث تتبنى المملكة، أثناء رئاستها المجموعة، نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، الذي يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، وذلك ضمن الهدف العام الذي ترفعه هذا العام والمتمثل في «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، حيث يطبق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التعامل مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال أربعة محاور (الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة) بهدف استعادة التوازن الصحي في علاقتنا مع الكربون.
ويركز المؤتمر الوزاري الحادي عشر للطاقة النظيفة الذي يقام تحت شعار «دعم التعافي وتشكيل المستقبل» على مسألتين رئيسيتين هما: دعم الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام من آثار جائحة فايروس كورونا المستجد، ورؤية وطموح أعضاء المؤتمر للعقد القادم فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وذلك بما يتسق مع أهداف مهمة المؤتمر لتسريع الانتقال نحو طاقة نظيفة تركز على إدارة الانبعاثات.
ويمثل الاجتماع الوزاري الخامس فرصة لتحديد مستقبل التعاون العالمي في مجال الابتكار، خاصة مع اقتراب مبادرة «مهمة الابتكار» من نهاية فترتها الأولى المحددة بخمس سنوات، حيث ستتم مناقشة كيفية الانتقال للمرحلة الثانية، وتسريع الابتكار على مدى العقد القادم من خلال إطلاق نهج موجه يدعم الانتعاش الاقتصادي، وخلال المرحلة الثانية من مبادرة «مهمة الابتكار»، تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز التقنيات والحلول التي تتعامل مع مشكلة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن منصة الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تسريع عمليات البحث والتطوير، وتطبيق هذه التقنيات والحلول ونشر استخدامها.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماعين الوزاريين تم تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية من أجل تقديم وتعزيز الأنشطة المشتركة، وشملت هذه الفعاليات مناقشات موسعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول قضايا الطاقة المتجددة، والاستدامة، والابتكار، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتوفير طاقة مستدامة وموثوقة يسهل للجميع الوصول إليها، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومنتدى الطاقة النظيفة (CEM) الذي أنشيء في عام 2010 بعضوية 25 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، هو منتدى عالمي رفيع المستوى لتعزيز السياسات والبرامج التي تقدم تقنيات الطاقة النظيفة، وتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد عالمي للطاقة النظيفة لجميع المصادر.
في حين أن مهمة الابتكار (MI) هي مبادرة عالمية تشارك فيها 24 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل على تنشيط وتسريع وتيرة ابتكار الطاقة النظيفة العالمية بهدف تحقيق نفاذ في الأداء، وخفض التكاليف لتوفير حلول طاقة نظيفة لجميع المصادر، بأسعار معقولة وموثوق بها على نطاق واسع تحدث ثورة في أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم خلال العقدين القادمين وما بعدهما، من خلال مضاعفة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والعمل مع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذا المجال.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية