الإمارات تصل إلى 50% من قدرة إنتاج أولى محطاتها النووية

عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
TT

الإمارات تصل إلى 50% من قدرة إنتاج أولى محطاتها النووية

عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)
عند اكتمال العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود (وام)

أعلنت الإمارات أمس عن وصول مفاعل المحطة الأولى من محطات البراكة النووية السلمية إلى مستوى 50 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، مما يعد خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي، وتأتي بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية للبلاد، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وقال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «الإمارات تنتج حالياً الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال المحطة الأولى في براكة، والتي وصلت إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي قدرتها الإنتاجية ضمن اختبار الطاقة التصاعدي الذي يمضي فريقنا في نواة قدما بإجرائه، وذلك مع مواصلة التقدم في جميع محطات براكة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ويسرنا المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاع شركائنا في هذا القطاع على مستجدات مشروعنا الاستراتيجي الخاص بالطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات».
وجاء الإعلان عن ذلك على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت الإمارات فعالية حملت عنوان «البرنامج النووي السلمي الإماراتي: رحلة نجاح».
وأضاف الحمادي أن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح محركاً للنمو في البلاد، حيث ينتج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتغير المناخي».
ومن جهته، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: «نواصل تشغيل المحطة في ظل التزامنا المطلق بالسلامة والجودة بينما نقترب خطوة أخرى باتجاه التشغيل التجاري»، مشيراً إلى أن «عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتقدم بثبات وأمان وعلى مسارها الصحيح ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية وذلك رغم التحدي الذي يواجهه العالم حالياً، ونتطلع للإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة مستويات الطاقة في المحطة الأولى ومواصلة الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثانية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يعمل فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة برفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وخلال عدة أشهر ضمن اختبار الطاقة التصاعدي، حيث يتم خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية، وذلك خلال مواصلة التقدم الآمن نحو إنتاج الكهرباء بالقدرة الاستيعابية الكاملة، وعند اكتمال هذه العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود، الأمر الذي يؤكد فاعلية الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة على مدار الساعة.
وتجري عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت حتى الآن أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.