الاقتصاد السعودي... تماسك اقتصادي في وجه وباء «كورونا»

المملكة تحتفل باليوم الوطني وسط مؤشرات تفاؤل بتعافي قطاعات الأعمال من تداعيات الجائحة

جانب من احتفالات سعودية بمناسبة اليوم الوطني (الشرق الأوسط)

وسط احتفاء السعودية بيومها الوطني التسعين، يرى اقتصاديون سعوديون أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يتماسك في وجه جائحة كورونا وانعكاساتها الصعبة، من خلال الدعم الحكومي المتواصل لقطاع الأعمال في ظل الوباء، ما أسهم في الحفاظ على الأداء الاقتصاد المتوازن، وتغلب الاقتصاد كذلك على التحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية بمبادرات إنسانية ومالية معززة لضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الإدارة الدولية: «تعيش المملكة هذه الأيام احتفالات اليوم الوطني رغم ما مرت به البلاد خلال الأشهر الماضية من أزمة هذا الوباء وهذه الجائحة التي عانت منها جميع القطاعات وخاصة قطاع الاقتصاد والقطاع الخاص، ورغم أن الأزمة ألقت بثقلها على جميع دول العالم في الكرة الأرضية، فإن السياسات التي اتبعتها المملكة خلال الأزمة والتعامل الحكيم مع كل الجوانب، وخصوصاً فيما يتعلق في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص، كانت سياسات حكيمة آتت أكلها وقللت كثيراً من آثار هذه الجائحة».
وأضاف القحطاني: «رصدت الحكومة السعودية أكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص، وخففت من تداعياتها الثقيلة على كل الجوانب ومفرداته، في حين أن هناك مؤسسات خاصة، كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عانت بشكل أكبر، إلا أن جوانب الدعم المتعددة التي قامت بها الحكومة خاصة عبر وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية وعدة جهات حكومية أخرى، خففت من آثار هذه الجائحة على هذه المؤسسات التي استطاعت أن تجتاز هذه الجائحة بأقل قدر ممكن من الأضرار على هذا الاقتصاد».
وتوقع القحطاني أن تستمر الحكومة في مراقبة الآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على القطاع الخاص واستمرار تقديم جوانب أخرى من الدعم خلال بقية هذا العام للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز النمو السلبي الذي متوقع أن ينتهي بهذا العام، مبدياً تفاؤله بأنه «لن ينتهي هذا العام إلا وأننا سنكون بشكل أفضل كثيراً من الكثير من دول العالم واقتصاديات المنطقة».
وفي هذا الإطار، قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: تعاملت المملكة بكفاءة مع جائحة كورونا على محورين رئيسيين: الأول المحور الصحي؛ حيث سارعت بتعليق العمل والدراسة والعمرة وإقامة الحج بأعداد محدودة، إضافة إلى شراكتها مع الصين، حيث تمكنت من توفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد لتسعة ملايين شخص، إضافة إلى إنشاء 6 مختبرات ميدانية ومستشفيات ميدانية... ومن أهم مخرجاتها انحسار الوباء بشكل ملحوظ.
أما على المحور الاقتصادي، وفق البوعينين، قدمت حزم دعم بمئات المليارات للحد من انعكاسات الجائحة على الاقتصاد، وُجه الجزء الأكبر منها لدعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تحملت الحكومة المقابل المالي على المنشآت، وما يقرب من 60 في المائة من أجور السعوديين في القطاع الخاص لحماية الوظائف، وقدمت قروضا ميسرة، إضافة إلى بعض التدابير الأخرى.
وأضاف البوعينين: «من المهم أن نشير إلى جهود مؤسسة النقد في حماية القطاع المالي والحد من انعكاسات الجائحة عليه؛ خاصة وأنها تتعامل مع القطاع المالي الذي يشكل قلب وشرايين الاقتصاد، حيث ضخت في منتصف مارس (آذار) الماضي 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها تأجيل مدفوعات 6 أشهر، إضافة إلى قروض ميسرة مضمونة بنسبة 90 في المائة وتحمل تكاليف المدفوعات الإلكترونية. وفي يونيو (حزيران) ضخت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة في قطاع الملابس، وتم تمديد تأجيل المدفوعات لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) قاربت تكاليفها ما بين 25 و30 مليار ريال (6.6 إلى 8 مليارات دولار)».
وبحسب البوعينين، كان لـ«مؤسسة النقد» الأثر الكبير في استقرار القطاع المالي ورفع سيولته والحد من تداعيات الاقتصاد، مشيراً إلى مساهمة المملكة في معالجة تداعيات كورونا الصحية والاقتصادية عالمياً؛ حيث نجحت المملكة في عقد قمة افتراضية استثنائية لمجموعة العشرين ضمن جهودها في رئاسة المجموعة وصدر عنها توصيات مهمة حدت من التداعيات، وقدمت مساهمات سخية للدول الفقيرة، وأسهمت في تأجيل أقساطها الدولية.
ويرى البوعينين أنه بشكل عام نجحت المملكة في إدارة الأزمة بكفاءة واحترافية ساعدت على خفض حجم التداعيات الاقتصادية، ويؤكد ذلك انخفاض معدل الانكماش خلال الستة أشهر الأولى عما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي، متوقعاً أن يكون النمو في العام القادم أعلى مما توقعه صندوق النقد، «خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر بالفعل، وربما نشهد تحولاً إيجابياً في الربع الأخير من العام الحالي خاصة مع تحسن أسعار النفط».
من جانب آخر، عزا تقرير اقتصادي أصدره مجلس الغرف السعودية أخيراً، النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
ونوه التقرير بالسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجا تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي القطاع المصرفي وتمكـيـنـه مـن الاستمرار فـي دوره فـي تـقـديـم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، أقرت الدولة حزمــة من الإجراءات الناجعة للتخفيــف مــن تداعيــات فيــروس كورونــا على منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية.