الفلوجة.. مدينة هرب معظم سكانها و100 ألف باقون تحت سيطرة «داعش»

التعليم متوقف.. وأغذية شحيحة بالأسواق والكهرباء قطعت منذ 5 شهور

الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار في حالة حرجة وهناك تحرك جدي على الأرض لفك الحصار عن  مدينة الفلوجة
الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار في حالة حرجة وهناك تحرك جدي على الأرض لفك الحصار عن مدينة الفلوجة
TT

الفلوجة.. مدينة هرب معظم سكانها و100 ألف باقون تحت سيطرة «داعش»

الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار في حالة حرجة وهناك تحرك جدي على الأرض لفك الحصار عن  مدينة الفلوجة
الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار في حالة حرجة وهناك تحرك جدي على الأرض لفك الحصار عن مدينة الفلوجة

الفلوجة 60 كم شمال غربي العاصمة بغداد.. وثاني أكبر مدن الأنبار من حيث السكان والنشاط الاقتصادي بعد الرمادي مركز المحافظة.
سكانها البالغ تعدادهم نحو 703 آلاف نسمة حسب إحصائية عام 2013.. لم يتبق منهم في داخلها سوى 100 ألف فقط بعد عملية نزوح كبرى شهدتها مدينة الفلوجة حيث إنها المدينة الأولى من مدن الأنبار التي وقعت تحت سيطرة مسلحي داعش قبل نحو أكثر من 7 أشهر.
«الشرق الأوسط» تنقل روايات أهالي المدينة الذين لا يزالون بالداخل في المدينة التي شهدت عمليات عسكرية واقتتالا مستمرا ما بين القوات الحكومية العراقية ومسلحي تنظيم داعش إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي على أطراف المدينة وداخلها.
يقول عبد الرحمن 49 عاما وهو موظف حكومي يعمل في بلدية الفلوجة.. الأحياء السكنية في أطراف المدينة دمرت بالكامل كنت أسكن في الحي العسكري شرق المدينة وقبل نحو 6 أشهر نزح كل سكان الحي إلى خارج وداخل المدينة بعد بدء انتشار مسلحي داعش فيها وبدء العمليات العسكرية والقصف الجوي والمدفعي من قبل القوات الحكومية التي تبعد عن الحي قرابة 250 مترا فقط.
انتقلت مع عائلتي إلى داخل المدينة حيث تمركز في بادئ الأمر معظم نازحي المناطق الساخنة هاربين من القصف العشوائي من قبل المدفعية والقصف بالبراميل المتفجرة التي دمرت أحياء سكنية بالكامل.
والآن ليس الحال بالأفضل فالقصف اليومي مستمر ومعاناتنا تزداد بعد انعدام الخدمات بالكامل.. التيار الكهربائي انقطع عن مدينة الفلوجة بأكملها منذ 5 أشهر مضت ولحد الآن مع انعدام تام لمياه الشرب وتعطيل معظم دوائر الدولة الخدمية فقط هناك عمل بسيط من قبل آليات البلدية وعدد قليل جدا من المراكز الصحية أما الأسعار فلم يشهد تاريخ مدينة الفلوجة ارتفاعا بالأسعار كالتي شهدتها وسجلتها أسعار البضائع والمواد الغذائية ومواد الوقود. وأغلب الناس يعيشون حالة فقر لعدم تسلم رواتبهم منذ شهور.
أما أبو عبد الله 50 عاما وهو معلم في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة الفلوجة يقول.. التعليم متوقف بشكل كامل وهناك مدرستان فقط في وسط المدينة تستقبلان الطلاب ولا يتعدى فيهما وقت الدوام الساعتين.. علما بأن الحكومة والمتمثلة في وزارة التربية العراقية قد ألغت الدوام في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش ولن تعترف بالامتحانات التي تقام في تلك المناطق.. الحال لا يطاق هنا نعاني من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية ومعظم الأهالي مصيرهم مجهول.
السيدة أم أحمد 58 عاما تقول نعيش ظروفا قاسية جدا بالكاد نحصل على الطعام.. أحيانا أذهب إلى السوق فأجد هناك مشاهد محزنة ومؤلمة نساء يبحثن عن بقايا خضراوات تالفة يتركها البقال بعد الانتهاء من بيع مواده ورأيت امرأة تجمع في كيس صغير بيض مائدة تعرض للكسر ورمي قرب إحدى الأسواق التجارية الخالية أصلا من المواد.
وتضيف أم أحمد أن معظم العوائل لم يعد لديها المال لشراء الطعام.. نحن نصنع الخبز في بيوتنا فمعظم العوائل عادت لصناعة الخبز في البيوت نطحن القمح بوسائل طحن بدائية ونخبزه في التنور الذي نصنعه بأيدينا من الطين.. سعر كيس الطحين الواحد بلغ 100 ألف دينار عراقي.
حالتنا النفسية انهارت تماما.. قبل 4 أشهر فقدنا جيراننا عائلة من 7 أفراد قتلوا جميعهم جراء القصف دفنوا تحت أنقاض منزلهم الذي انهار عليهم بالكامل ولم يخرج منهم أحد.. الرعب والقلق يعيش فينا ليل نهار أصبحنا يائسين مستسلمين الموت قد يداهمنا في أي لحظة فهو يحيط بنا من كل جانب.
يقول أحد وجهاء مدينة الفلوجة الذي طلب منا عدم ذكر اسمه أو كنيته خشية بطش مسلحي تنظيم داعش المسيطرين على المدينة: بعد سيطرة المسلحين على مدينة الفلوجة خرج معظم مشايخها ووجهائها وتجارها وقبلهم المسؤولون الحكوميون بالإضافة إلى العوائل الميسورة ثم تبعهم الناس في حملة نزوح كبرى لم تشهدها المدينة من قبل هربا من القصف والعمليات العسكرية وبطش المسلحين.. بعد ذلك تغير حال المدينة بشكل كامل، المسلحون فرضوا أحكاما وقوانين على الجميع تطبيقها والعمل بها.. وفي بادئ الأمر جرى عزل معظم الأئمة والخطباء في المساجد المعينين من قبل إدارة الأوقاف خشية تعبئة الناس ضد مسلحي داعش.
كما فرضوا الإقامة الجبرية على البعض من علماء الدين وكذلك الحال نفسه طبق على من تبقى من شيوخ العشائر والوجهاء بداعي انتزاع نفوذهم وهيبتهم عند الناس ومطالبتهم بالبيعة لداعش لتكون السيطرة والسلطة والنفوذ والكلمة بيد المسلحين فقط.. وفرضوا على الناس تطبيق قرارات أصدرتها «محاكمهم الشرعية» ومن يخالف القوانين ينال العقاب من تلك الأحكام فرض زي معين على النساء وارتداء النقاب وعدم خروجهن إلا بصحبة محرم.. ومنع التدخين وبيعه ويعاقب بالجلد من يحمل علبة سجائر.. وإجبار الناس على ترك أعمالهم حال سماع الأذان والتوجه فورا بشكل إجباري إلى المساجد للصلاة.. وإجبار الناس على الصلاة.. وكان من بين القرارات إعطاء فترة زمنية لمدة 6 أشهر سميت بالعفو عن المرتدين ويقصدون بهم من كان سابقا من المنتمين لأجهزة الشرطة والجيش.. فعلى الشرطي المنتسب الحضور وتسليم مسدسه الشخصي وإعلان البراءة من ذنبه والتوبة أمام محاكمهم الشرعية.. وكذلك المنتسب للجيش الحكومي عليه تسليم بندقيته التي في عهدته وإعلان البراءة والتوبة.. وبعد انقضاء مدة العفو تلك شهدت الفلوجة حملات إعدام نفذها مسلحو تنظيم داعش ضد أشخاص بحجة عدم إعلانهم البراءة والحضور لتسليم أسلحتهم.. رغم أن بعض المعدومين كانوا تاركين العمل أصلا في تلك المؤسسات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال محافظ الأنبار صهيب الراوي الذي تسلم مهام منصبه قبل يومين.. الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار في حالة حرجة وهناك تحرك جدي على الأرض من قبل قوات الجيش وبمساندة مقاتلي العشائر لتحرير مناطق المحافظة من مسلحي داعش.. أما عن الوضع في مدينة الفلوجة فسيتم في الأيام القليلة القادمة تطهير المناطق المحيطة لمدينة الفلوجة من سيطرة مسلحي تنظيم داعش لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية لأهالي المدينة المحاصرين وستكون هذه من أولويات عملنا.. ونقوم الآن بتوفير مراكز للتموين تكون قريبة من المدينة وسنعمل جاهدين على إنهاء الحصار وإغاثة الناس في الفلوجة وعموم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش.
من جهة أخرى قال أركان خلف الطرموز عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة الإعمار فيها.. بأن مدينة الفلوجة تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها فقد تعرض ما نسبته 40 في المائة من بنيتها التحتية للدمار أحياء سكنية ومبان حكومية دمرت بالكامل كما شهدت المدينة نزوح أكثر من نصف مليون من عدد سكانها إلى مناطق متفرقة والباقي من أهلها هم يقبعون تحت حصار مسلحي داعش.. نحن نجري اتصالات يومية مع وزارتي النفط والتجارة لغرض تهيئة كميات من المواد الغذائية والوقود وإمكانية وصولها إلى أهلي الفلوجة.. وإلى كل المحاصرين في مدن الأنبار.. ونأمل من الجميع التعاون معنا في هذا الظرف العصيب.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.