انتصار «نووي» لبريطانيا في أروقة القضاء الأوروبي

ورشة بناء محطة هينكلي (رويترز)

وافقت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على دعم ستقدمه الحكومة البريطانية لإنشاء محطة طاقة نووية جديدة، رافضة استئنافاً تقدمت به النمسا لاعتبار هذا الدعم مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
ولئن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن، فإن القضية تعود إلى العام 2014 عندما وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة حكومية لمحطة «هينكلي بوينت سي» في جنوب غرب إنجلترا والتي من المقرر أن تكتمل في العام 2025، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدّت النمسا المناهضة للطاقة النووية الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية قضائيا، وبعدما خسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، استأنفت أمام محكمة العدل الأوروبية. إلا أن الأخيرة قضت بأن القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي لا تمنع الحكومات من تقديم مبالغ دعم لبناء محطات طاقة نووية.
وأوضحت المحكمة في بيان أن «أي دولة عضو تملك الحرية الكاملة في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة واختيارها بين المصادر المختلفة والهيكلية العامة لإمداداتها، وهذا لا يمنع أن يكون الخيار طاقة نووية».
وتعمل شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «إي دي إف» والصينية «تشاينا جنيرال نوكليير باور» في محطة هينكلي البالغة كلفتها 19.6 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) والتي تعد أساسية لخطط الطاقة في المدى البعيد للحكومة البريطانية.
وتريد لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 باستخدام الطاقة النووية للمساعدة في توليد الطاقة الكهرباء في كل أنحاء البلاد.
وخاضت النمسا حملة طويلة ضد الطاقة النووية عززها استفتاء العام 1978 لرفض استخدام الطاقة الذرية.