كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
TT

كروبي يلتقي ناشطين في إقامته الجبرية

صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس
صورة تداولتها حسابات إيرانية على شبكة «تلغرام» من لقاء مهدي كروبي وحلفائه الإصلاحيين في طهران أول من أمس

للمرة الثانية خلال شهر، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة تجمع الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي بناشطين سياسيين إيرانيين بعد 10 سنوات من فرض الإقامة الجبرية عليه.
ولمح موقع «سحام نيوز» إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عن كروبي عندما نسب إلى «مراقبين» أنهم «يعتقدون أن المسار الحالي في اللقاءات مع كروبي التي خرجت من دائرة رجال الدين إلى السياسيين الآخرين، تشير إلى أخبار أفضل» فيما يخص الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات الإيرانية على كروبي وحليفه الإصلاحي مير حسين موسوي، بعد تجدد الدعوات لخروج احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2011 بعد عامين على بدايتها عقب رفض الإصلاحيين نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.
وأشار الموقع إلى أنه أبلغ الناشطين الإصلاحيين أن هاجسه الأساسي «مستقبل البلاد ومعسكر الإصلاحات؛ خصوصاً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناس».
وقال الموقع إن كروبي تطرق إلى «روايات تاريخية عن أسباب الأوضاع الحالية في إيران والتهديدات والمشكلات الداخلية»، وستنشر قريباً.
وذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي أنه استقبل غلام حسين كرباتشي، أمين عام «حزب عمال البناء»؛ فصيل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسجاني، إضافة إلى محمد قوتشاني، رئيس تحرير صحيفة «سازندكي»؛ المنبر الإعلامي لـ«حزب عمال البناء».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى كروبي جمعاً من كبار حزبه «اعتماد وطني». وبعد ذلك، قال عضو الحزب إسماعيل دوستي الذي حضر الاجتماع إن كروبي «دعا إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الرئاسية»، المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل، لكن مكتب كروبي نفى لاحقاً صحة ذلك. وقال كروبي رداً على ذلك في بيان: «ما دمت في الإقامة الجبرية وليست لدي إمكانية للكلام المباشر مع الرأي العام، فإن مواقفي السياسية ستعلن بشكل مكتوب ورسائل مفتوحة وبشكل شفهي عبر أسرتي».
ويأتي الانفراج في وقت تتداول فيه عشرات الأسماء في التيار المحافظ وخصومهم في المؤسسة الحاكمة، التيار الإصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما تسود مخاوف من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية التي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 40 عاماً، في مؤشر على تدهور العلاقة بين الشارع الإيراني والنظام.
وقال كرباتشي، الذي شغل منصب عمدة طهران سابقاً، إن كروبي «يقوم حالياً بمراجعة الأوضاع وظروف إقامة الانتخابات»، وقال: «نأمل أن نسمع أخباراً جيدة أكثر من هذا»، مضيفاً أنه «قلق من مشكلات الناس والبلاد أكثر من أي شيء آخر».
ونقلت وكالة «إرنا» عن كرباتشي قوله إن كروبي «رغم الأوضاع الصحية، فإنه يتمتع بمعنويات جيدة».
وعن «الهواجس» التي أشار إليها موقع الزعيم الإصلاحي، قال كرباسجي إنها «الثورة والجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد»، لافتاً إلى أنه أثار قضايا عدة في اللقاء عن الأوضاع في الماضي والحال والمستقبل.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».