اللبنانيون يرفضون اقتراحاً بـ«إقفال تام»

أكثر من ألف إصابة يومياً

معارضون يشاركون في احتجاج ضد الحكومة اللبنانية وهم يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» في بيروت الشهر الماضي (إ.ب.أ)
معارضون يشاركون في احتجاج ضد الحكومة اللبنانية وهم يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» في بيروت الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

اللبنانيون يرفضون اقتراحاً بـ«إقفال تام»

معارضون يشاركون في احتجاج ضد الحكومة اللبنانية وهم يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» في بيروت الشهر الماضي (إ.ب.أ)
معارضون يشاركون في احتجاج ضد الحكومة اللبنانية وهم يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» في بيروت الشهر الماضي (إ.ب.أ)

سجّل لبنان رقماً غير مسبوق في عدّاد إصابات «كورونا»، إذ تجاوز عدد الإصابات اليومي عتبة الألف للمرة الأولى منذ ظهور أول حالة للوباء في فبراير (شباط) الماضي، ما دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى المطالبة بالإقفال التام لأسبوعين بما «يشكل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المقبل، الذي ينذر بموسم إنفلونزا مع كورونا».
لكن دعوة وزير الصحة لم تجد استجابة من لجنة التدابير الوقائية لمواجهة «كورونا» في الحكومة التي رأت أنّ هناك إجراءات عدة يمكن أن تطبقها قبل الإقفال التام، مثل «إقفال بلدات حيث هناك انتشار كثيف لكورونا ونشر خريطة تبين الأمر»، فضلاً عن التشدّد «بتسطير محاضر ضبط بحق الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة».
وكان حسن اعتبر بعد اجتماع اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا» أنّ الإقفال التام «يبدو ضرورياً لاستعادة القدرة على التقصي والتتبع لأن تخطي عدد الإصابات الألف... حال دون قدرة الفرق الميدانية على التقصي والتتبع»، فضلاً عن دور الإقفال في «زيادة قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظل ارتفاع نسبة الوفيات في الأسبوعين الأخيرين».
وفي حين أكّد حسن ضرورة أن تفتح المستشفيات الخاصة «أقساماً خاصة بكورونا بغض النظر عن معيار الربح والخسارة»، لفت إلى أنّ «التحدي الأكبر يتمثل في المستشفيات الحكومية في الشمال وبيروت والجنوب، نظراً إلى تسجيل عدد كبير من الإصابات في هذه المناطق». وأوضح أنّ «التركيز على العاصمة والشمال والجنوب لا يعني أن الوضع في الجبل والبقاع جيد، ولكنه يبدو مضبوطاً ولا يزال عدد الأسرة كافياً، حيث يتم نقل مرضى إلى البقاع من مناطق أخرى».
وفيما خصّ قرار فتح أبواب المدارس والمقرّر نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي تُرك القرار لوزير التربية، علماً بأن هناك «توصيات صحية تربوية مرتبطة بتأجيل العام الدراسي، أو جعل بداية هذا العام مشروطة بتحديث تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه»، حسب ما أكّد حسن. وفي هذا الإطار أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّه «إذا كان الانتشار يستوجب التعلم عن بعد فقط سيسير لبنان بهذا التوجه، وإذا تحسن الوضع الصحي سيمضي بالتعلم المدمج».
من جهته، دعا عضو اللجنة العلمية لـ«كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري إلى «عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه مختلف القوى والعناصر الفاعلة، والممثلة لجميع شرائح المجتمع مدنية كانت أم دينية، في السلطة أم في خارجها، إضافة إلى القطاع الصحي والقطاعات الأخرى التي تتأثر بهذا الوباء من أجل وضع خارطة طريق حقيقية للتعايش مع كورونا في المستقبل المنظور ولمنع تفاقم هذه المشكلة التي تهدد حياة الناس وصحتها وأشغالها ومعيشتها».
يُشار إلى أنّ عدد إصابات «كورونا» الإجمالي في لبنان تجاوز الـ29 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 297.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.