«كوفيد ـ 19» يخطف مطرباً جزائرياً

توفي فجر أمس نجم أغنية «المالوف» في الجزائر، الفنان حمدي بناني، عن عمر ناهز 77 عاماً، بمستشفى «ابن سينا» بولاية عنابة شرق البلاد.
وقال أطباء بالمستشفى لصحافيين بمدينة عنابة، وهي كبرى مدن الشرق، إن سبب وفاة الفنان تعود إلى إصابته بفيروس {كورونا}. وقد تدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية ما استدعى إدخاله إلى غرفة الإنعاش.
ولقب الفنان الراحل الذي اشتهر بأدائه لأغنية المالوف، بـ{الملاك الأبيض} نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائماً كما ساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموماً، والمالوف خصوصاً من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.
ونجح بناني في وضع لمسته على أغنية المالوف من خلال حوالي 30 أغنية أبرزها «عدالة يا عدالة» و«محبوبتي» و«يا ليلي يا ليلي» و«جاني ما جاني».
وكتب رئيس البلاد عبد المجيد تبون، على حسابه بـ«تويتر»، معبّراً عن تأثره برحيل الفنان: «بحزنٍ شديد، تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن».
وفي سياق تطورات الوباء، الذي بلغت حصيلته حتى يوم الأحد، نحو 50 ألف إصابة و1672 وفاة، بات مؤكداً أن الدخول المدرسي لن يتم في الموعد الذي قررته الحكومة في الرابع من الشهر المقبل. ويعود ذلك إلى عجزها عن إعداد مخطط للوقاية من الإصابة، خاصة ما تعلق بإجراءات التباعد الجسدي. فكل مدارس البلاد، من دون استثناء، تواجه اكتظاظاً كل عام.
وفي حين تدرس السلطات تأخير الدخول المدرسي إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، المقرر في 01 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، طالبت نقابة أئمة المساجد برفع الحظر عن صلاة الجمعة، التي استثنتها الحكومة من قرار إعادة فتح المساجد، الذي اتخذته الحكومة منتصف أغسطس (آب) الماضي. ويرى مراقبون أن الإبقاء على منع صلاة الجمعة سببه سياسي مرتبط بالحراك الشعبي. فمئات الآلاف من المتظاهرين كانوا ينزلون إلى شوارع أهم المدن، مباشرة بعد خروجهم من المساجد أيام الجمعة. وتبدي السلطة حرصاً على وضع حد للحراك الذي أوقفه نشطاؤه في مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي الجائحةّ.
وقال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد السبت، في تصريحات لصحافيين، إنّ الجزائر «ربحت معركة كورونا»، وحذر «من احتمال ارتفاع كبير للإصابات مجدداً، إذا لم يتم التقيد بالقواعد الوقائية الإلزامية التي دعت إليها السلطات العمومية».