عقوبات أوروبية على 3 شركات انتهكت حظر السلاح على ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل في تصريحات نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أجزاء منها. وتم تبني القرار منذ يوم الجمعة على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد أمس في بروكسل، وذلك بعد أن عُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.
وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بحيث لن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، أو الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم «إيريني» مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ«توثيق» الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات «تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا».
وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة، التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات.
وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.