جدل حول إغداق الأموال على الشركات الناشئة

مع الارتفاعات القياسية والسريعة لقيمة بعضها

نحو 10 في المائة فقط من الشركات الممولة للشركات الناشئة ممن يمثلون النخبة هم الناجحون
نحو 10 في المائة فقط من الشركات الممولة للشركات الناشئة ممن يمثلون النخبة هم الناجحون
TT

جدل حول إغداق الأموال على الشركات الناشئة

نحو 10 في المائة فقط من الشركات الممولة للشركات الناشئة ممن يمثلون النخبة هم الناجحون
نحو 10 في المائة فقط من الشركات الممولة للشركات الناشئة ممن يمثلون النخبة هم الناجحون

قد يكون تقدير قيمة شركة «أوبر» لسيارات الأجرة العامة، بـ41 مليار دولار، مبالغا فيه وقد لا يكون كذلك، لكنه بالتأكيد يوضح الوضع السيئ لمجال تمويل الشركات الناشئة. لفهم الأمر، أنت بحاجة فقط إلى الاطلاع على التقديرات المذهلة للشركات الأخرى التي تلقت تمويلا لمشروع ناشئ على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفيما يلي بعض تلك التقديرات.
- جمعت «إنستاكارت»، لخدمات توصيل البقالة في اليوم نفسه، التي توجد في سان فرانسيسكو، 100 مليون دولار، مما جعل قيمتها ملياري دولار.
- وحصلت شركة «ويوورك كامبنيز»، التي تقدم مساحة عمل مشتركة، على تمويل قدره 355 مليون دولار جعل قيمتها 5 مليارات دولار.
- وحصلت شركة «ستريب» للدفع عن طريق الإنترنت على استثمار قدره 70 مليون دولار جعلت قيمتها 3.5 مليار دولار، أي ضعف قيمتها في بداية العام الحالي، حيث كانت تقدر بـ1.75 مليار دولار.
- وأعلنت شركة «كابام»، المنتجة لألعاب الهواتف الجوالة، أن موظفيها والمستثمرين فيها كانوا يبيعون أسهما قيمتها 40 مليون دولار إلى مجموعة من المستثمرين. وبعد جولة لجذب الاستثمار خلال الصيف الماضي، زادت قيمة الشركة على مليار دولار بعد أن كانت 700 مليون دولار خلال العام الماضي.
ما الذي يجمع بين تلك الشركات الأربع أكثر من كونك لم تسمع بها من قبل؟
في البداية، منذ عدة سنوات، لم تكن تلك الشركات موجودة، بينما تزيد قيمتها حاليا على المليار دولار. وهم يقدمون مثالا على كيفية ارتفاع التقييمات في وادي سيلكون، حيث ارتفعت أسهم الشركات الناشئة على نحو غير مبرر. وتجاوز هذا التوجه الأسماء المعروفة مثل «أوبر» و«سنابتشات». ولا يتعلق الأمر بعمل تقييمات متشائمة، لكن قيمة الشركات تنطلق من الصفر وتصل إلى مليار دولار على نحو أسرع من أي وقت مضى رغم الافتقار إلى العائدات وربما إلى خطة سوق. وفي ظل هذه الحمى، يتم إعادة تدوير الأفكار، التي كان يتم تجاهلها باعتبارها فاشلة، على شكل شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات. يذكر أن شركة خدمة توصيل البقالة ليست بالفكرة الجديدة، فقد كان موقعا «كوزمو» و«ويبفان» يقدمان خدمة توصيل في اليوم نفسه، لكنهما انهارا خلال فترة انفجار فقاعة مواقع الإنترنت وخسرتا مئات الملايين من الدولارات. مع ذلك، تتجه قيمة شركة «إنستاكارت» التي تقدم خدمتها في 15 منطقة فقط، إلى المليارات. وتجاوزت التقييمات المرتفعة الأفكار القديمة والجديدة التي تهدف إلى أن تصبح «أوبر»، ولكن في مجال المساحات الإدارية أو التنظيف الجاف. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنهت شركة «فوكس ميديا» الناشئة في مجال الإنترنت جولة تمويل جعلت قيمتها 380 مليون دولار، أي أكثر بـ130 مليون دولار من قيمة ما دفعه جيف بيزوس مقابل صحيفة «واشنطن بوست»، في حين جمعت «تشينج دوت أورغ» لخدمات الإنترنت 25 مليون دولار في تقييم غير معلن من عدد من المستثمرين، كان من بينهم بيل غيتس أحد مؤسسي شركة «مايكروسوفت»، وجيري يانغ أحد مؤسسي «ياهو»، وإيفان ويليامز أحد مؤسسي موقع «تويتر»، فضلا عن آخرين.
وحين تستطيع الشركات الإعلامية الناشئة الحصول على الملايين لمجرد أنها ناشئة، ولا تستطيع الشركات القديمة التي تعاني من أجل البقاء ذلك، فاعلم أن الزبد بدأ بالانتشار. من السهل استبعاد ذلك باعتباره فقاعة أخرى يطلقها مسؤولون تنفيذيون في وادي سيلكون. هؤلاء المسؤولون يعيشون في فقاعتهم، ويدفعون أسعار المساكن في باي إريا نحو الارتفاع بثروتهم التي وجدوها حديثا، والظن أنهم قادرون على تغيير العالم إذا نحن فقط أصغينا إليهم. مع ذلك، ما يحدث مختلف قليلا عن ذلك. خذ «أوبر» على سبيل المثال؛ ما من شك في أن قيمة الشركة قد ارتفعت بشكل كبير، فقد وصلت في أقل من 5 أعوام إلى 41 مليار دولار. ومنذ نحو 6 أشهر، قدرها مستثمرون بـ18 مليار دولار. ويأتي هذا التقييم رغم أن عائدات مجال السيارات الأجرة في الولايات المتحدة لا تزيد على 11 مليار دولار سنويا. وتم منع خدمة «أوبر» في بعض البلاد مثل إسبانيا وتعاني مؤخرا مشكلة في علاقتها العامة ويعد عملها في جوهره سلعة يمكن لأي شخص محاكاتها. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فالسيارات الأجرة تواجه من خلال إنشاء خدماتها الخاصة، وهناك منافسون أقوياء مثل «ليفت».
في ظل كل هذه المشكلات، الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعل تقييم «أوبر» ينجح، هو الرهان على قدرة الشركة على جذب المزيد من الناس نحو ركوب السيارات الأجرة والتوسع من خلال تقديم خدمة التوصيل العامة، بل حتى استبدال السيارات. مع ذلك، هذا الرهان يفترض أن «أوبر» شركة قوية تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، وأن الشركات الكبرى والأسرع نموا هي فقط التي ستصمد.
واستخدم بيل غيرلي، أحد الشركاء في «بينشمارك كابيتال»، إحدى الجهات المستثمرة في «أوبر»، هذه الحجة لتبرير التقييم الكبير. بعبارة أخرى، ستغير «أوبر» طريقة حصولنا على السيارات الأجرة، وكذا كيفية انتقال الناس ونقل الأشياء من مكان إلى آخر. دفعت هذه الافتراضات الهائلة أسواث داموداران، الشخصية البارزة في تقييم التكنولوجيا وأستاذ المالية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، إلى النظر في تقييم «أوبر» الضخم. استنادا إلى مدى استحواذ «أوبر» على السوق، قدر داموداران قيمة «أوبر» بما يتراوح بين 799 مليون دولار إلى 90.5 مليار دولار، ثم توقف وطلب من قراء مدونته التوصل إلى تقدير أكثر تحديدا.
من الواضح أن «أوبر» تغير طريقة استخدام الناس السيارات الأجرة وأنها ستجني مئات الملايين من الدولارات - إن لم يكن مليارات الدولارات - إذا لم تنهر من الداخل بسبب الإدارة بالأساس. مع ذلك، كان تقييم «أوبر» مرتفعا بشكل غير مبرر. وتم تحديد قيمتها على أساس رهان كبير على حصتها الافتراضية من السوق فيما يشبه التقييمات التقريبية غير الدقيقة القديمة التي استخدمت في تبرير دفع شركة «ياهو» مليارات الدولارات لشراء «جيوسيتيز» و«برودكاست دوت كوم» اللذين لم يحققا نجاحا.
لا يعني هذا أن الذين يستثمرون في المشروعات الناشئة مخطئون، فقد تغير شركة «أوبر» من استراتيجيتها وخطتها. وكذلك يدفع سعي «غوغل» و«فيسبوك» وغيرها وراء الشركات الناشئة باتجاه رفع التقييمات. وكل هذا يؤدي إلى افتراضات عنيفة في تقييم الأعمال الناشئة التي تقوم على أفكار جيدة. وقد يكون عدد تلك الشركات صغيرا، لكنها تزيد جنون التقييمات. مع ذلك، توضح حمى التقييمات التي تقدر بمليارات الدولارات على مدى الأسابيع القليلة الماضية أن هناك أمورا أخرى تحدث.
وهنا بالتحديد، يظهر تمويل المشروعات الناشئة المريع. خلال الخمسة أعوام الماضية أي حتى عام 2013، بحسب «كمبردج أسوسيتس»، سجلت عائدات رأسمال المشروعات الناشئة 5.4 في المائة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بزيادة 12.5 في المائة سنويا مقابل 17.9 في المائة على المؤشر نفسه. وتبع رأسمال المشروعات الناشئة شركات الأسهم الخاصة بشكل أكبر، ولم ينجح في تغطية فترة العشر سنوات التي لا يسمح فيها بتداول الأسهم، والرسوم الأخرى التي على المستثمرين في تمويل المشروعات الناشئة الموافقة عليها.
في هذا العالم، نحو 10 في المائة فقط من الشركات الممولة للشركات الناشئة، ممن يمثلون النخبة، هم الناجحون؛ ومن بينهم «أندريسين هورويتز» و«إكسيل بارتنرز»، في حين تجد «كلينر بيركينز» صعوبة في الصمود.
مع ذلك، تحاول كل شركة ممولة للمشروعات الناشئة الصمود وعدم الخروج من اللعبة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو قيادة القطيع والأمل في الحصول على «فيسبوك» جديد. أكثر من 40 في المائة من حجم الاستثمار في رأسمال المشروعات الناشئة حتى هذه اللحظة في برامج الكومبيوتر خاصة التطبيقات، وذلك بحسب الهيئة القومية لرأسمال الشركات الناشئة. ويندفع ممولو الشركات الناشئة نحو الجديد الذي يصادف أن أكثره تطبيقات ونسخ أقل جودة من شركة أوبر. في هذه السوق، تكون التقييمات الجنونية هي فقط ثمن البقاء بالنسبة إلى الشركات الناشئة، فبهذه الطريقة يمكن لخدمة بقالة على الإنترنت مثل «إنستاكارت» أو «ويوورك» الوصول إلى تقييمات بمليارات الدولارات. قد تكون لدى تلك الشركات أفكار مثمرة، وحتى إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون النتيجة هي موقع «فيسبوك» جديد. الأمر المرجح أكثر هو أن الجميع يبالغون في تقدير حصة السوق ودفع الافتراضات من أجل الحصول على ميزة الاستثمار.
إلى أين يقودنا هذا؟ يعني هذا أنه قد ينتهي الحال بشركة أوبر إلى الوصول لمستوى التقييم الضخم، لكن من المؤكد أن قلة محظوظة في وادي سيلكون فقط هي التي ستجني مليارات الدولارات. مع ذلك، يتم تطبيق الفكرة التي تقوم عليها شركة أوبر على نطاق واسع. ومن المستحيل أن تنجح كل أو أغلب تلك الشركات. ومع فشل تلك الشركات، ستنهار بعض الشركات الممولة للمشروعات الناشئة باستثناء القلة المحظوظة التي تمسك بالفعل بنجم بازغ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».