أوروبا ترفض الاعتراف بإعلان واشنطن تفعيل «سناب باك»

أطراف الاتفاق النووي عدت الخطوة «من دون أثر قانوني»

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يتحدث في بروكسل الأسبوع الماضي (رويترز)

قوبلت الخطوة الأميركية للعقوبات الأممية على طهران، بناء على آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، مرة أخرى بعدم اعتراف من حلفائها الأوروبيين وروسيا، مشددة على أنه «لا أثر قانوني لها»، وذلك بعدما لوحت واشنطن بعقوبات ثانوية على الجهات التي لا تلتزم بالتدابير الجديدة بحق إيران.
وأفاد بيان من وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا بأنه «لا يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان الأميركي بشأن إعادة العقوبات الأممية على إيران». وأضاف: «يصادف اليوم مرور 30 يوماً على سعي الولايات المتحدة لتفعيل (آلية سناب باك) التي تسمح لأي من المشاركين في الاتفاق النووي بطلب إعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف ضد إيران التي تم رفعها في عام 2015، وفقاً للقرار (2231) الذي تبناه مجلس الأمن الدولي»، مؤكدة التزامها بالقرار.
وتشدد واشنطن على أنه تم تمديد الحظر على الأسلحة «إلى ما لا نهاية»، وأن كثيراً من الأنشطة المرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية باتت الآن هدفاً لعقوبات دولية. وتسعى لدفع إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد.
ولفتت الدول الثلاث التي تُعرف بمجموعة «إي 3»، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة «لم تعد شريكاً في الاتفاق»، بعد انسحابها الأحادي منه في مايو (أيار) من عام 2018.
وأضافت أنه على أثر ذلك، فإن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة للأمم المتحدة «لا يمكن أن يكون له أثر قانوني». وأوضحت أنه «من هذا المنطلق، فإن أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء، أو على نتائجه المحتملة، لن يكون لها أي أثر قانوني».
ورفضت الدول الأوروبية، في سياق تمسكها بالاتفاق النووي الحالي مع طهران، الشهر الماضي، مسعى أميركياً في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران، وقالت في وقت سابق إنها ترفض تفعيل الولايات المتحدة خيار «سناب بك».
وندد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الشهر الماضي، بشدّة بالثلاثي الأوروبي، متهماً إياها بـ«الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين. وفعّل في 20 أغسطس (آب) آلية «سناب باك» المثيرة للجدل.
وفي موقف مماثل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية، لافتاً إلى أن «التزامات رفع العقوبات بموجب الاتفاق مستمرة في التطبيق»، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال بوريل: «بصفتي المنسق للجنة المشتركة (للاتفاق)، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لضمان الحفاظ على الاتفاق، وتنفيذه بالكامل من قبل الجميع». وعد أن الاتفاق «يظل ركيزة أساسية للهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، ويساهم في الأمن الإقليمي والعالمي، حيث إنه يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني بطريقة شاملة». وأضاف: «أدعو الجميع إلى بذل قصارى جهدهم للحفاظ على الاتفاق، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه تصعيد في الوضع الحالي».
وعدت وزارة الخارجية الروسية أن إعلان واشنطن «يفتقد للأساس القانوني». وقالت: «بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى».
واتّهمت روسيا واشنطن بالقيام بـ«أداء مسرحي»، وأصرّت على أن تصريحات الولايات المتحدة «لا تتطابق مع الواقع». واتهمت واشنطن بـ«محاولة إجبار الجميع على وضع نظارات الواقع الافتراضي»، والموافقة على روايتها للأحداث، مضيفة: «العالم ليس لعبة كومبيوتر أميركية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورأت موسكو أن إصرار واشنطن على موقفها وجّه «ضربة خطيرة لسلطة مجلس الأمن الدولي»، وكشف عن «ازدرائها الصريح لقراراته وللقانون الدولي برمّته». وتابعت: «هذا غير مقبول، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل لباقي أعضاء مجلس الأمن كذلك».
ونوهت روسيا بأنها «تدعم بالكامل» موقف معظم أعضاء مجلس الأمن في عد الخطوات الأميركية «باطلة ولاغية، قانونياً وإجرائياً». وأفادت بأنها ستواصل جهود تنفيذ اتفاق عام 2015 النووي. وقالت إن «على الولايات المتحدة ألا تفاقم الوضع، بل عليها فوراً التخلي عن مسارها الرامي لتدمير» الاتفاقية النووية.
ومن جانبه، ندد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقرار. وقال: «من المؤلم أن نرى كيف يمكن لدولة أن تهين نفسها بهذه الطريقة، وتعارض بهذيانها العنيد باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي». وأضاف: «قلنا جميعنا بوضوح، في أغسطس (آب)، إن ادعاءات الولايات المتحدة بشأن إطلاق (سناب باك) غير شرعية. هل واشنطن صمّاء؟».
لكن قد يتواصل ارتفاع منسوب التوتر، في حال نفذت الولايات المتحدة ذلك بالفعل. كل ذلك جاء بعدما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن، أول من أمس، أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأميركي لأنه «يوجد شك على ما يبدو» بشأن هذه المسألة. ونقلت «رويترز» عن رسالة غوتيريش إلى مجلس الأمن: «يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)... لا يزال ساري المفعول». وأضاف: «لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدماً، وكأن مثل هذا الشك غير موجود».