إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز

بعد قطيعة دامت 30 عاماً... وأنباء إسرائيلية عن تحقيق شنكر خرقاً

بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
TT

إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز

بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن أن الزيارات المكثفة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، في الأسابيع الأخيرة، وشملت بيروت والقدس الغربية، استهدفت تحريك ملف الغاز بين البلدين، وأنها ستسفر في القريب عن إجراء مفاوضات مباشرة حول الموضوع.
وأكدت هذه المصادر، موقع «واللا» الإسرائيلي، أن شنكر يقوم بجولات مكوكية بين البلدين منذ عدة شهور، غالبيتها سرية، في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع الطرفين إلى إجراء مفاوضات مباشرة بشأن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، ستكون الأولى منذ 30 عاماً في حال حدثت.
وتوقعت المصادر أن تبدأ هذه المفاوضات خلال السنة الحالية. وقالت إن شنكر الذي التقى في الأسبوع الأخير كلاً من وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس المسؤول عن ملف الغاز في الحكومة الإسرائيلية، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الذي تعد وزارته شريكة في الاتصالات، حقق اختراقاً في لقاءاته الأخيرة في بيروت، إذ أبدى اللبنانيون مرونة لافتة.
وعزا المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون هذا التقدم إلى المتغيرات الحاصلة في لبنان منذ الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وقالوا إن الهزة التي سببها الانفجار في لبنان على جميع المستويات، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وموجة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية التي تلته، واتساع الانتقادات الداخلية لـ«حزب الله»، كلها جعلت الإدارة الأميركية تعيد الجهود لبدء المفاوضات بين البلدين، حيث لمست تغيراً في الموقف اللبناني.
المعروف أن هناك خلافات حدودية كثيرة بين لبنان وإسرائيل على 13 نقطة في الحدود البرية، وعلى منطقة بحرية في المياه الاقتصادية، وهي عبارة عن مثلث تبلغ مساحته 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في البلوك رقم (9)، ويقع شرق البحر الأبيض المتوسط. ويكمن الخلاف حول طريقة ترسيم الحدود البحرية، حيث تحدد إسرائيل الحدود على أنها بزاوية 90 درجة للخط الساحلي، بينما يرسمها لبنان على أنها استمرار للخط الحدودي البري. وقد اكتسب الخلاف أهمية كبيرة منذ سنة 2009، حيث تم اكتشاف مخزونات الغاز الطبيعي الرئيسية في البحر بين إسرائيل وقبرص. ويعتقد الخبراء الدوليون أن المثلث المتنازع عليه يحتوي على 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وفي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل تنقب عن الغاز، وعثرت عليه فعلاً جنوب هذه المنطقة، وبدأت تنتجه في السنة الحالية بكميات تجارية، حرم لبنان من استغلال مياهه الاقتصادية؛ أولاً لأسباب بيروقراطية، وثانياً بسبب رفض التفاوض مع إسرائيل حول المنطقة الخلافية.
وحسب الإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة تحاول منذ سنة 2011 التوسط في النزاع، وقدمت للطرفين مشروع تسوية مبني على تقاسم المنطقة المتنازع عليها (55 في المائة منها للبنان، و45 في المائة لإسرائيل)، لكن «حزب الله» ذا النفوذ الكبير في السياسة والقيادة الحاكمة في لبنان يمنع التقدم، بادعاء أن «واشنطن منحازة لصالح إسرائيل»، وأن «لبنان لا يفاوض إسرائيل بشكل مباشر». وقد اتسعت الانتقادات لـ«حزب الله» على هذا الموقف لأنه يحرم لبنان من استغلال ثروات طبيعية بات وجودها مؤكداً، ويمكن أن تدر عليه أرباحاً كبيرة هو في أمس الحاجة إليها.
غير أنه بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على تدخل الوسيط الأميركي، وتمكن من تجنيد رئيس مجلس النواب، زعيم «حركة أمل» كبير مفاوضي الحدود نبيه بري، إلى جانبه. وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
ونقل موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس، عن مسؤول إسرائيلي لم يورد اسمه قوله إن «شنكر التقى بأعضاء كبار في الحكومة اللبنانية، وتوصل معهم إلى صيغة تسمح بفتح مفاوضات مع إسرائيل، وأطلع الوزيرين الإسرائيليين شتاينتس وأشكنازي على مضمون محادثاته في لبنان، وقدم لهما مسودة حديثة لوثيقة المبادئ لبدء المفاوضات»، مشيراً إلى أن «الانطباع في تل أبيب هو أن هناك مرونة من جانب اللبنانيين، وأنهم مستعدون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية مع إسرائيل».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.