إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز

بعد قطيعة دامت 30 عاماً... وأنباء إسرائيلية عن تحقيق شنكر خرقاً

بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
TT

إسرائيل تتوقع مفاوضات مباشرة مع لبنان حول الغاز

بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)
بري مجتمعاً مع شنكر في إحدى زياراته لبيروت (الوكالة الوطنية)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن أن الزيارات المكثفة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، في الأسابيع الأخيرة، وشملت بيروت والقدس الغربية، استهدفت تحريك ملف الغاز بين البلدين، وأنها ستسفر في القريب عن إجراء مفاوضات مباشرة حول الموضوع.
وأكدت هذه المصادر، موقع «واللا» الإسرائيلي، أن شنكر يقوم بجولات مكوكية بين البلدين منذ عدة شهور، غالبيتها سرية، في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع الطرفين إلى إجراء مفاوضات مباشرة بشأن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، ستكون الأولى منذ 30 عاماً في حال حدثت.
وتوقعت المصادر أن تبدأ هذه المفاوضات خلال السنة الحالية. وقالت إن شنكر الذي التقى في الأسبوع الأخير كلاً من وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس المسؤول عن ملف الغاز في الحكومة الإسرائيلية، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الذي تعد وزارته شريكة في الاتصالات، حقق اختراقاً في لقاءاته الأخيرة في بيروت، إذ أبدى اللبنانيون مرونة لافتة.
وعزا المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون هذا التقدم إلى المتغيرات الحاصلة في لبنان منذ الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وقالوا إن الهزة التي سببها الانفجار في لبنان على جميع المستويات، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وموجة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية التي تلته، واتساع الانتقادات الداخلية لـ«حزب الله»، كلها جعلت الإدارة الأميركية تعيد الجهود لبدء المفاوضات بين البلدين، حيث لمست تغيراً في الموقف اللبناني.
المعروف أن هناك خلافات حدودية كثيرة بين لبنان وإسرائيل على 13 نقطة في الحدود البرية، وعلى منطقة بحرية في المياه الاقتصادية، وهي عبارة عن مثلث تبلغ مساحته 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في البلوك رقم (9)، ويقع شرق البحر الأبيض المتوسط. ويكمن الخلاف حول طريقة ترسيم الحدود البحرية، حيث تحدد إسرائيل الحدود على أنها بزاوية 90 درجة للخط الساحلي، بينما يرسمها لبنان على أنها استمرار للخط الحدودي البري. وقد اكتسب الخلاف أهمية كبيرة منذ سنة 2009، حيث تم اكتشاف مخزونات الغاز الطبيعي الرئيسية في البحر بين إسرائيل وقبرص. ويعتقد الخبراء الدوليون أن المثلث المتنازع عليه يحتوي على 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وفي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل تنقب عن الغاز، وعثرت عليه فعلاً جنوب هذه المنطقة، وبدأت تنتجه في السنة الحالية بكميات تجارية، حرم لبنان من استغلال مياهه الاقتصادية؛ أولاً لأسباب بيروقراطية، وثانياً بسبب رفض التفاوض مع إسرائيل حول المنطقة الخلافية.
وحسب الإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة تحاول منذ سنة 2011 التوسط في النزاع، وقدمت للطرفين مشروع تسوية مبني على تقاسم المنطقة المتنازع عليها (55 في المائة منها للبنان، و45 في المائة لإسرائيل)، لكن «حزب الله» ذا النفوذ الكبير في السياسة والقيادة الحاكمة في لبنان يمنع التقدم، بادعاء أن «واشنطن منحازة لصالح إسرائيل»، وأن «لبنان لا يفاوض إسرائيل بشكل مباشر». وقد اتسعت الانتقادات لـ«حزب الله» على هذا الموقف لأنه يحرم لبنان من استغلال ثروات طبيعية بات وجودها مؤكداً، ويمكن أن تدر عليه أرباحاً كبيرة هو في أمس الحاجة إليها.
غير أنه بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على تدخل الوسيط الأميركي، وتمكن من تجنيد رئيس مجلس النواب، زعيم «حركة أمل» كبير مفاوضي الحدود نبيه بري، إلى جانبه. وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
ونقل موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس، عن مسؤول إسرائيلي لم يورد اسمه قوله إن «شنكر التقى بأعضاء كبار في الحكومة اللبنانية، وتوصل معهم إلى صيغة تسمح بفتح مفاوضات مع إسرائيل، وأطلع الوزيرين الإسرائيليين شتاينتس وأشكنازي على مضمون محادثاته في لبنان، وقدم لهما مسودة حديثة لوثيقة المبادئ لبدء المفاوضات»، مشيراً إلى أن «الانطباع في تل أبيب هو أن هناك مرونة من جانب اللبنانيين، وأنهم مستعدون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية مع إسرائيل».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.