مصر والجامعة العربية تدعوان للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

شكري مجتمعاً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (تويتر الخارجية المصرية)
شكري مجتمعاً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (تويتر الخارجية المصرية)
TT

مصر والجامعة العربية تدعوان للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

شكري مجتمعاً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (تويتر الخارجية المصرية)
شكري مجتمعاً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (تويتر الخارجية المصرية)

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، في إفادتين منفصلتين، أمس (الأحد)، إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية»، وشددا خلال لقاءين مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بشأن لبنان، يان كوبيتش، في القاهرة، أمس، على ضرورة مواصلة «تقديم الدعم» لبيروت لتجاوز التحديات الراهنة.
وبحث أبو الغيط مع كوبيتش، في مقر الأمانة العامة للجامعة، «الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، إضافة إلى الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة». وأكد أبو الغيط «أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في بدء تحقيق الإصلاح الشامل»، مشدداً على أن «طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حالياً تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور»، مُضيفاً أن «من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ الشهر الماضي».
المباحثات تطرقت كذلك إلى جهود «الإعداد لاجتماع يعقد لـ(مجموعة دعم لبنان) عبر الفيديوكونفرانس في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بدعوة من سكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا».
وفي السياق ذاته، أكد شكري موقف بلاده «الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازميّن للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة»، مُعرباً عن «الثقة في قدرة الشعب اللبناني على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت».
وقال شكري، خلال اجتماعه مع كوبيتش: «من المهم إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يُساعد على إعادة الاستقرار ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم المساعدات اللازمة». ونقلت الخارجية المصرية عن المُنسق الأممي تأكيده على «أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني»، وقالت إنه «ثمّن دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، معرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».