غضب مصري من «الأخبار» اللبنانية

TT

غضب مصري من «الأخبار» اللبنانية

كثفت مؤسسات صحافية رسمية مصر من إجراءاتها ضد جريدة «الأخبار» اللبنانية المحسوبة على {حزب الله}، على وقع اتهامها بارتكاب ما وُصف بـ«تطاول وسباب» بحق العاملين المصريين بالمهنة، فضلاً عن اعتبار التعامل معها من قبل الصحافيين المحليين «مخالفاً للقانون».
وفي بيان حاد أعرب مجلس نقابة «الصحافيين المصريين»، أمس (الأحد)، عن استنكاره «باسم أعضاء النقابة جميعاً، بأقسى العبارات والرفض والإدانة الكاملين، لما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية من تطاول وسباب واتهامات باطلة لجموع الصحافيين المصريين ونقابتهم العريقة، امتدت إلى عموم المثقفين المصريين».
وقال إن «النقابة هالها التطاول (...) المنشور بالأخبار اللبنانية، والوصول إلى النيل من نزاهة وشرف الصحافيين المصريين، فيما يخص مواقفهم من قضايا وطنهم وأمتهم العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية».
وكان التقرير المنشور في الصحيفة اللبنانية (الأربعاء الماضي) يتعلق بتوجيه انتقادات حادة ولاذعة لموقف النقابة والصحافيين المصريين من اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، غير أن النقابة المصرية ذكرت بمواقفها في هذا الصدد مشيرة إلى أن «جمعيتها العمومية في دورات انعقادها منذ أربعين عاما، وحتى الانعقاد الأخير في مارس (آذار) 2019. تجدد التمسك بحظر التطبيع بأشكاله كافة؛ المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني».
وطالب «المجلس» الجريدة اللبنانية بـ«الاعتذار الصريح الفوري»، معلناً «الحظر التام على كل أعضاء النقابة من التعاون المهني أو التصريح للصحيفة، وذلك إلى حين نشر الاعتذار». وقرر المجلس كذلك «المخاطبة الفورية لاتحاد الصحافيين العرب، لكي يطالب نقابة المحررين اللبنانيين بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته الأخبار اللبنانية».
ودخلت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، على خط الأزمة، إذ قال مدير «المركز الصحافي للمراسلين الأجانب» فيها محمد إمام، إن «جريدة الأخبار اللبنانية، لا يوجد لها اعتماد في مصر، ولا تملك مكتبا أو مراسلين معتمدين قانونياً في البلاد».
وأكد إمام، أن «أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة (لمكتب أو أشخاص) تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر؛ بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة، وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.