«الشيعي الأعلى»: المداورة على وظائف الفئة الأولى

دخل «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» على خط الردود على تصريحات البطريرك الراعي من غير أن يسميه، مستنكراً «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة».
وقال «المجلس»، في بيان أمس (الأحد)، «نحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية، فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي أن يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة». وأضاف: «إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني أن تكون وظائف الفئة الأولى، ومن بينها الوزارات، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».
وأكد أن «سياسة الإقصاء والعزل والتهميش التي طالما حذر منها الإمام السيد موسى الصدر لا تبني وطناً، ولا تنتج دولة، إنما تسهم في ضرب نسيجنا الوطني، وتزعزع وحدتنا الوطنية في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز تعاوننا، وتمتين وحدتنا». وأضاف: «نحن كنا وما زلنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية، واعتماد المواطنة كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة».
ووسع المجلس دائرة الانتقاد إلى قوى سياسية تعارض احتفاظ الشيعة بحقيبة المالية، من غير أن يسميها، إذ أسف «أن تفرض طبقة سياسية فاسدة، خرج منها من يراهن على سحق المقاومة، وتمديد الحرب عليها، شروطها، ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصل إليه البلد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن».