انتقاد لـ«تصدّر موالين لبوتفليقة» مشهد الاستفتاء في الجزائر

TT

انتقاد لـ«تصدّر موالين لبوتفليقة» مشهد الاستفتاء في الجزائر

عبّر حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض في الجزائر عن «استياء بالغ» من تصدر موالين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشهد الدعوة إلى الاستفتاء على تعديل الدستور، فيما جمع وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، مديري الصحف الحكومية لبحث خطة الدعاية لمسودة الدستور التي ستعرض على الاستفتاء خلال أسابيع.
وعلق رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، أمس، على إعلان أحزاب عرفت بولاء شديد لبوتفليقة، دعمها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون ومسعاه لتعديل الدستور، قائلاً: «أشم رائحة صناعة الزبونية التي أفسدت البلد و(الكوطة)؛ (نظام الحصص في البرلمان)، التي دمرت السياسة، والشعبوية التي خربت الاقتصاد. جحافل الشيتة (التملق) وأزلام العهد البوتفليقي يعودون. زحام الوصال بالحاكم يشتد. ضرائر الحكام يتهارشون، لقد حذرنا من هذا المشهد وصدقنا الزمن، واليوم مرة أخرى نحذر. إن هذا خطر على البلد».
وكان مقري يشير إلى اجتماع عقده منذر بودن، القيادي في «التجمع الوطني الديمقراطي»، أول من أمس، وحضره عدد كبير من الناشطين الذين كانوا في طليعة مناشدي بوتفليقة الترشح لولاية خامسة العام الماضي. ونوقشت خلال اللقاء مسودة الدستور التي سينظم بشأنها استفتاء في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وخطط الدعاية وحشد التأييد له في أوساط تنظيمات طلاب الجامعات والنساء والمزارعين.
يذكر أن «التجمع الوطني» كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أدانه القضاء بالسجن 15 سنة بتهم فساد. وتسلم قيادة الحزب قبل أشهر، الطيب زيتوني الذي أعلن دعمه سياسات تبون. كما أن حزب الرئيس السابق «جبهة التحرير الوطني» قال إنه يسير على الخط الذي رسمه تبون فيما يخص تسيير شؤون البلاد.
وفي سياق ذي صلة، التقى وزير الإعلام عمار بلحيمر، أول من أمس، مديري الصحف الحكومية «الشعب» و«المساء» و«المجاهد» و«النصر» و«الجمهورية» و«آفاق»، ودعاهم، حسب بيان للوزارة، إلى «شرح موسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور، مع التركيز على التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية، مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط (الإعلام) السمعي البصري؛ كل حسب مهامه».
وأكد بلحيمر أن «دور الوزارة (في حملة الدعاية للدستور) يقتصر على توفير الجانب اللوجيستي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».