اجتماعات أممية لمواجهة الجائحة والنزاعات وتكريس التنمية

برنامج حافل حول المناخ والمرأة والأسلحة النووية... ولبنان وليبيا على جدول الأعمال

TT

اجتماعات أممية لمواجهة الجائحة والنزاعات وتكريس التنمية

تعهد المسؤولون في الأمم المتحدة بذل قصارى جهودهم لدعم الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الخامسة والسبعين للجمعية العامة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، مؤكدين أنهم سينظمون العديد من الاجتماعات واللقاءات المتعددة الأطراف، ومنها الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج لها، وقمة التنوع البيولوجي، إضافة إلى لقاءات موسعة حول بلدان محددة مثل لبنان وليبيا.
وتفيد وثائق الأمم المتحدة أن جلستين خاصتين ستعقدان حول وباء «كوفيد 19» وموضوع مكافحة الفساد، إضافة إلى لقاءات لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، واجتماع رفيع المستوى بشأن أهداف وغايات خطة عام 2030 المتعلقة بالمياه، ومؤتمر المحيطات لدعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وتنشيط عمل الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حض على ضرورة مواصلة الاستجابة للتأثير الفوري لجائحة «كورونا» من خلال تعزيز النظم الصحية ودعم التطوير والتوزيع العادل للعلاجات واللقاحات، داعياً إلى الاستعداد لبناء انتعاش قوي بناء على خطة عام 2030 واتفاقية باريس للمناخ. ورأى أن العالم لديه توقعات كبيرة من المنظمة الدولية، بصفتها «المنبر الرئيسي للتعددية والتعاون في نظام دولي قائم على القوانين».
وهناك قضايا فرضت نفسها على جدول أعمال رئيس الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة فولكان بوزكير، على غرار ما حصل مع سلفه في الدورة الماضية تيجاني محمد باندي بسبب انتشار فيروس «كورونا» الذي أظهر ضرورة الاستمرار في تعميق التعاون المتعدد الأطراف في قطاع الصحة، وتنفيذ الالتزام ببناء عالم أكثر صحة للجميع. غير أن ذلك لم يؤد إلى إغفال قضايا أخرى تمحورت حول الركائز الثلاث للأمم المتحدة: السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وشملت على سبيل المثال: التمويل من أجل التنمية، ومعالجة التحديات الخاصة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية، وإعطاء الأولوية لحقوق الطفل، والقضاء على الأسلحة النووية، وضمان حصول عمليات حفظ السلام على التمويل اللازم.
ويعتقد مسؤول أممي أنه «رغم الخلافات المستحكمة بين دول العالم، فإن قدراً كبير من توافق الآراء ممكن حيال مجموعة متنوعة من القضايا التي تقع في صميم منظمتنا»، مشدداً على «أهمية التزام الأطر المتفق عليها والعمل بجدية أكبر لضمان قدرتنا على توافق الآراء».
وفي ظل السباق الجاري عبر العالم للتوصل إلى لقاحات ضد فيروس «كوفيد 19» وعلاجات له، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة بغية تعزيز التضامن والوصول العالمي إلى الأدوية والمعدات الطبية، على غرار القرار الطموح والواسع النطاق الذي اتخذته الجمعية العامة قبل أشهر، حين أبرز أهمية التعددية والتضامن لمواجهة هذا الفيروس.
وتشهد الجمعية العامة في دورتها لهذه السنة العديد من النشاطات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي سيضاف إليها هدف التعافي من «كوفيد 19» وبناء مستقبل أفضل للجميع. ووفقاً للمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «أسكوا» رولا دشتي، فإن المنطقة العربية شهدت زيادة في معدلات الفقر المدقع، إذ «دفعت الجائحة بـ14 مليون شخص إضافي باتجاه دائرة الفقر، وخلف الصراع 55 مليوناً بحاجة إلى مساعدة إنسانية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».