الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار بعد إعادة العقوبات

رجل يعرض أوراقاً نقدية من العملة الإيرانية بأحد ميادين طهران (رويترز)
رجل يعرض أوراقاً نقدية من العملة الإيرانية بأحد ميادين طهران (رويترز)
TT

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار بعد إعادة العقوبات

رجل يعرض أوراقاً نقدية من العملة الإيرانية بأحد ميادين طهران (رويترز)
رجل يعرض أوراقاً نقدية من العملة الإيرانية بأحد ميادين طهران (رويترز)

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية اليوم (الأحد)، بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وأفاد موقع «بونباست.كوم» الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفاً و800 ريال أمس (السبت).
ورفضت إيران الخطوة الأميركية التي وصفتها بأنها «باطلة وغير قانونية». وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن يوم السبت، أنه لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بشأن الإعلان الأميركي لأنه «يوجد شك على ما يبدو» بشأن هذه المسألة.
وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - في بيان اليوم، إن أي قرار أو إجراء يُتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة «سيكون بلا أثر قانوني»، لأن واشنطن استخدمت آلية ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين إيران والقوى العالمية، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
على الرغم من ذلك، يعتزم ترمب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية جهود واشنطن بأنها «غير مجدية»، مضيفة أن «النهج الأميركي ينطوي على تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين وتهديد غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وقالت الوزارة في بيان: «تؤكد إيران أنه إذا قامت الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو بالتعاون مع عدد من حلفائها، بأي تحرك يتماشى مع هذه التهديدات، فإنها ستواجه رد فعل جاداً وأنها يجب أن تتحمل جميع عواقبه الخطيرة»، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفقد الريال الإيراني نحو 49 بالمائة من قيمته في 2020.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.