الأرجنتين ترفع أسعار الوقود بمتوسط 3.5 %

رفعت الأرجنتين أسعار الوقود بداية من أمس السبت، في محاولة لمعالجة الوضع الراهن لاقتصاد البلاد، الذي يعاني من عجز مالي كبير.
وأعلنت شركة الطاقة الأرجنتينية (واي بي إف) المملوكة للدولة، أنها رفعت أسعار الوقود والديزل في أنحاء البلاد، بمتوسط قدره 3.5 في المائة اعتباراً من السبت (أمس). حسب بيان صادر عن المكتب الصحافي للشركة.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ القرار من أجل تعزيز الأهداف الإنتاجية للشركة، مع الوضع في الاعتبار حالة الاقتصاد الكلي في الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ولا تزال الشركة تقدم خصماً بنسبة 15 في المائة للعاملين في المجال الصحي بسبب جائحة «كوفيد 19».
يشار إلى أن «واي بي إف» هي شركة مملوكة للدولة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط والغاز.
والشهر الماضي، قال جييرمو نيلسن رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أسعار البنزين والديزل (السولار) في الأرجنتين ما زالت أقل كثيراً من مستواها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن سعر البيزو الأرجنتيني لم يتغير أمام الدولار منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة الأرجنتين الجمعة، تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي في جميع أرجاء البلاد حتى 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً لرسالة عبر الفيديو نشرها المكتب الصحافي لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.
وفوضت الحكومة السلطات المحلية في الأقاليم لتحديد التدابير الخاصة بها بشأن الإغلاق. وشهدت منطقة العاصمة بوينس آيرس مؤخراً استقرارا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19، بينما يتم تسجيل نسبة 49 في المائة من حالات الإصابة الجديدة في الأقاليم.
وفي إطار سعي الحكومة لتحسين وضعها المالي، قال عضو البرلمان الأرجنتيني كارلوس هيللر، إن الحكومة تريد توسيع نطاق ضريبة الثروة التي يتم تحصيلها مرة واحدة من الأثرياء لتشمل الأثرياء المقيمين في الخارج من أبنائها. وأشار عضو البرلمان الذي يروج لهذه الخطوة إن البرلمان يدرس تعديل تشريعي لتطبيقها. وهذه الضريبة تطبق حالياً على الأثرياء المقيمين في الأرجنتين فقط.
وقال هيللر خلال اجتماع للجنة الميزانية في البرلمان إن الحكومة تعتزم إدخال تعديل على المادة الثانية من قانون هذه الضريبة بحيث يشمل الأثرياء المقيمين في الخارج، وعلى حصصهم في الشركات الموجودة في الأرجنتين.
وأضاف هيللر أن التعديل التشريعي يستهدف «تجنب التمييز في المعاملة بين المقيمين وأولئك الذين غيروا محل إقامتهم... هذا التعديل يستهدف ضمان أن يدفع هؤلاء غير المقيمين الذين يمتلكون حصصاً في الشركات الأرجنتينية الضريبة».