تونس تستورد الفوسفات للمرة الأولى في تاريخها

نتيجة توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات

إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس تستورد الفوسفات للمرة الأولى في تاريخها

إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)

أكد عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي (حكومي)، أن تونس، البلد المنتج للفوسفات والمصنف في السابق في مرتبة خامسة في الإنتاج، سيضطر لاستيراد الفوسفات لأول مرة في تاريخه، لتكوين مخزون من هذه المادة بهدف مواصلة إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.
وأشار عجرود إلى أن أول شحنة من مادة الفوسفات ستصل الموانئ التونسية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قادمة من الجزائر المجاورة، بعد قرار المجمع استيراد نحو 40 ألف طن من الفوسفات في الشهر الواحد.
وقال إن الهدف من وراء خيار استيراد مادة الفوسفات هو «مواصلة الإنتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقل عن 75 في المائة، من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي التي تدنت في السنوات الأخيرة إلى مستوى 40 في المائة فحسب»، علاوة على تغطية حاجيات الموسم الفلاحي من الأسمدة.
وكشف عجرود عن خطة أولية تسعى لاستيراد 500 ألف طن من الفوسفات على دفعات متتالية، وهو ما يقابل مخزون استهلاك شهر لمعامل هذا المجمع التي تعطلت في أكثر من مناسبة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة وتوقف الإنتاج لأشهر متتالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تضطر فيها تونس لاستيراد الفوسفات من الخارج، بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينات القرن الماضي تصنيع الأسمدة الكيميائية، وكانت إلى حدود سنة 2010 تحتل المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادة الفوسفات، ولم تضطر طوال تاريخها لاستيراد هذه المادة من الخارج بالعملة الصعبة؛ بل إن هذا النشاط الاقتصادي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه الميزانية التونسية بقوة.
وسجل المجمع الكيميائي التونسي الذي يعد أحد أهم المؤسسات الحكومية، تراكم خسائره المالية التي قدرت بنحو 760 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار)، وذلك منذ سنة 2012؛ حيث تقهقرت طاقة الإنتاج إلى 35 في المائة خلال السنة الحالية.
وسجلت السنوات الأخيرة تدني كميات الفوسفات السنوية التي يتزود بها المجمع من 8 ملايين طن سنة 2010 إلى معدل سنوي بثلاثة ملايين طن منذ سنة 2011، وهي لا تكفي لسد حاجياته، ولا تقدر شركة النقل الحديدي إلا على نقل كميات من الفوسفات التجاري إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي، بنحو مليوني طن في السنة.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج التجارة الخارجية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء للثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية، عن تراجع حجم صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 62.5 في المائة.
وأظهرت مؤشرات شركة فوسفات قفصة إلى حدود نهاية شهر أغسطس (آب) فارقاً سلبياً بنسبة 54 في المائة بين الإنتاج الفعلي والتوقعات، وقدر الإنتاج خلال ثمانية أشهر بحوالي 2.4 مليون طن، أما بالنسبة لعمليات نقله من مناطق الإنتاج فإن الكمية لا تزيد عن 1.8 مليون طن.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».