فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

بسبب عجز «المركزي» عن استمرار الدعم

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر
TT

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

يعاني اللبنانيون منذ شهر مارس (آذار) الماضي من فقدان عدد من الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود الـ15 يوماً، إلّا أنّ هذه المدّة تضاعفت مؤخراً، إذ بات الحصول على بعض الأنواع يتطلّب جولة على عدد من الصيدليات تنتهي بوعد من إحداها بتأمينه بعد فترة قد تتعدى الشهر، و«ذلك بسبب إقبال بعض المواطنين على تخزين ما تيسّر لهم من الدواء خوفاً من انقطاعه أو غلاء سعره في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم» كما يقول مهدي، مدير إحدى الصيدليات في بيروت، لـ«الشرق الأوسط».
وكان المصرف المركزي الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء، بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود الـ1515 ليرة، أعلن أنّه بعد نهاية العام الحالي لن يعود قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.
ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين كان الكثير من الزبائن «يأخذون أكثر من حاجتهم من الدواء وما يكفيهم لأشهر، حتى إن البعض كان مستعداً لشراء ما يكفيه لسنة كاملة»، لافتاً إلى أنّ بعض الصيدليات «كانت تؤمّن للمريض الكميات التي يطلبها إلّا أنّ الشركات الموزعة حدّدت مؤخراً ومنذ أكثر من شهر الكميات التي تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقاً من حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد من الممكن إعطاء المريض أكثر من حاجته إن وجدت لأنّ هناك عدداً كبيراً من الأدوية بات مفقوداً».
ويوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهلع الذي تسبب به إعلان مصرف لبنان عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع الدعم يعني ارتباط الدواء بسعر الدولار في السوق السوداء «أي ارتفاع سعره خمس مرات عما هو عليه حاليا».
ويقول الأمين إنّ ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء «مع حركة استيراد بطيئة بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح الشركات المستوردة اعتمادات للاستيراد على أساس سعر الصرف الرسمي»، مشيراً إلى أنّ هذه الآلية «تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤخر المستورد عن دفع المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد لانتظار تصنيع كمية جديدة ما ينتج عنه نقص في السوق المحلية».
وفيما يربط البعض بين فقدان الدواء في السوق المحلية وتهريبه إلى الخارج؛ كون سعره بات الأرخص في المنطقة، لفت الأمين إلى أنّ «فاتورة الاستيراد هذا العام هي أقل من فاتورة العام الماضي، وهذا يعني أنّ الاستيراد كان أقلّ من الحاجة المحلية»، مضيفاً أنّه إذا «كان هناك تهريب فهو على نطاق ضيق وليس عاملاً أساسياً في فقدان الدواء».
وفي حين لفت الأمين «إلى أنّ مخزون الدواء في المستودعات الذي كان يكفي لستة أشهر عادة، بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر»، رأى أنّ مشكلة فقدان الدواء مستمرة. وحذّر من كارثة حقيقية ستطال المواطن بعد رفع الدعم لأنّ الصناديق الضامنة ميزانياتها بالليرة اللبنانية، وهي تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، لن تعود قادرة على الاستمرار في حال أصبح الدواء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ورأى الأمين أنّ الأمر لن يتوقف على ارتفاع الأسعار، إذ ستشهد السوق انقطاع عدد من الأدوية بسبب عدم قدرة جميع المستوردين على تأمين حاجتهم من الدولار لاستيراد الدواء، فضلاً عن انفتاح السوق على الأدوية المزورة والمهربة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.