فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

بسبب عجز «المركزي» عن استمرار الدعم

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر
TT

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

فقدان أدوية من الصيدليات اللبنانية والمخزون لا يكفي لأكثر من شهر

يعاني اللبنانيون منذ شهر مارس (آذار) الماضي من فقدان عدد من الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود الـ15 يوماً، إلّا أنّ هذه المدّة تضاعفت مؤخراً، إذ بات الحصول على بعض الأنواع يتطلّب جولة على عدد من الصيدليات تنتهي بوعد من إحداها بتأمينه بعد فترة قد تتعدى الشهر، و«ذلك بسبب إقبال بعض المواطنين على تخزين ما تيسّر لهم من الدواء خوفاً من انقطاعه أو غلاء سعره في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم» كما يقول مهدي، مدير إحدى الصيدليات في بيروت، لـ«الشرق الأوسط».
وكان المصرف المركزي الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء، بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود الـ1515 ليرة، أعلن أنّه بعد نهاية العام الحالي لن يعود قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.
ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين كان الكثير من الزبائن «يأخذون أكثر من حاجتهم من الدواء وما يكفيهم لأشهر، حتى إن البعض كان مستعداً لشراء ما يكفيه لسنة كاملة»، لافتاً إلى أنّ بعض الصيدليات «كانت تؤمّن للمريض الكميات التي يطلبها إلّا أنّ الشركات الموزعة حدّدت مؤخراً ومنذ أكثر من شهر الكميات التي تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقاً من حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد من الممكن إعطاء المريض أكثر من حاجته إن وجدت لأنّ هناك عدداً كبيراً من الأدوية بات مفقوداً».
ويوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهلع الذي تسبب به إعلان مصرف لبنان عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع الدعم يعني ارتباط الدواء بسعر الدولار في السوق السوداء «أي ارتفاع سعره خمس مرات عما هو عليه حاليا».
ويقول الأمين إنّ ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء «مع حركة استيراد بطيئة بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح الشركات المستوردة اعتمادات للاستيراد على أساس سعر الصرف الرسمي»، مشيراً إلى أنّ هذه الآلية «تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤخر المستورد عن دفع المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد لانتظار تصنيع كمية جديدة ما ينتج عنه نقص في السوق المحلية».
وفيما يربط البعض بين فقدان الدواء في السوق المحلية وتهريبه إلى الخارج؛ كون سعره بات الأرخص في المنطقة، لفت الأمين إلى أنّ «فاتورة الاستيراد هذا العام هي أقل من فاتورة العام الماضي، وهذا يعني أنّ الاستيراد كان أقلّ من الحاجة المحلية»، مضيفاً أنّه إذا «كان هناك تهريب فهو على نطاق ضيق وليس عاملاً أساسياً في فقدان الدواء».
وفي حين لفت الأمين «إلى أنّ مخزون الدواء في المستودعات الذي كان يكفي لستة أشهر عادة، بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر»، رأى أنّ مشكلة فقدان الدواء مستمرة. وحذّر من كارثة حقيقية ستطال المواطن بعد رفع الدعم لأنّ الصناديق الضامنة ميزانياتها بالليرة اللبنانية، وهي تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، لن تعود قادرة على الاستمرار في حال أصبح الدواء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ورأى الأمين أنّ الأمر لن يتوقف على ارتفاع الأسعار، إذ ستشهد السوق انقطاع عدد من الأدوية بسبب عدم قدرة جميع المستوردين على تأمين حاجتهم من الدولار لاستيراد الدواء، فضلاً عن انفتاح السوق على الأدوية المزورة والمهربة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.