دمشق تقلص حصة العائلة من الخبز وتضبط تعبئة البنزين

انتقادات لطريقة معالجة الحكومة السورية للأزمة الاقتصادية

جانب من مظاهرات سابقة في السويداء احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي  (أخبار السويداء)
جانب من مظاهرات سابقة في السويداء احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي (أخبار السويداء)
TT

دمشق تقلص حصة العائلة من الخبز وتضبط تعبئة البنزين

جانب من مظاهرات سابقة في السويداء احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي  (أخبار السويداء)
جانب من مظاهرات سابقة في السويداء احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي (أخبار السويداء)

مع عجزها عن توفير «الخبز المدعوم» بالسعر الحكومي، ومادة البنزين، أصدرت الحكومة السورية أمس قرارين: الأول، يقضي بتقليص حصة العائلة اليومية من الخبز، الأمر الذي أثار غضب المواطنين واتهامهم إياها بـ«تجويع الناس للتغطية على عجزها»؛ والثاني، يقضي بزيادة فترة التعبئة لمادة البنزين، مع وصول طوابير السيارات أمام محطات الوقود إلى عدة كيلومترات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية أعلنت أمس «البدء ببيع مادة الخبز المدعوم للمواطنين عبر (البطاقة الإلكترونية)، وفق نظام الشرائح، في جميع مخابز دمشق وريف دمشق واللاذقية».
وأشارت إلى أنه وفق الآلية الجديدة لبيع مادة الخبز التي تم البدء بالعمل بها أمس، فإنه «يحق يومياً للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وما فوق على أربع ربطات»، بعد أن كانت كل عائلة تحصل يومياً على أربع ربطات، بغض النظر عن عدد أفرادها.
وبررت الوزارة قرارها بأنه يأتي «في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين احتياجات الأسرة بشكل عادل، ولمنع التلاعب والاتجار بمادة الخبز، وتخفيف حالة الازدحام على الأفران».
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ عدة أسابيع أزمة خانقة في تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم أرهقت المواطنين المرهقين أصلاً من الفقر، وهي تتزايد بشكل يومي مع إغلاق كثير من الأفران بسبب نقص مادة الطحين، وحصول حالات ازدحام أمام العاملة منها غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 9 سنوات.
ويبلغ السعر الحكومي للخبز المدعوم 50 ليرة للربطة الواحدة، المؤلفة من 8 أرغفة، على حين باتت تباع الربطة في السوق السوداء بأكثر من 500 ليرة.
ولاقى قرار الحكومة الجديد تنديداً واستنكاراً شديدين في الشارع. ويقول لـ«الشرق الأوسط» مدرس في العقد الثالث: «يتحججون بتطبيق العدل، ومنع التلاعب، والحقيقة باتت واضحة؛ إن هناك حكومة عاجزة تريد التغطية على عجزها، على حساب المواطنين المعدمين وتجويعهم».
ويوضح المدرس أن «غالبية العائلات، في ظل فقرها الشديد وعجزها التام عن الطبخ، باتت تعتمد على الخبز أكثر من السابق، والحكومة بذلك تدفع إلى تفاقم الجوع لدى المواطنين لأن قلة نادرة من الناس لديها القدرة على شراء الربطة بـ500 (ليرة)».
- خط الفقر
وتقدر تقارير أممية ودراسات أن أكثر من 87 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، إذ لا يتجاوز معدل الدخل الشهري للعاملين في الدولة 60 ألف ليرة، على حين يقدر خبراء اقتصاديون أن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً إلى أكثر من نصف مليون ليرة.
وقبل 2011، كانت سوريا تنتج 4 ملايين طن من القمح في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، وسط معلومات عن أنها تسلمت منه نحو 500 ألف طن فقط، مع إمكانية تراجع الإنتاج أكثر هذا العام.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك تقوم «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» التابعة للحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد بطرح مناقصات عالمية للشراء.
وكانت محافظات الجزيرة، الحسكة ودير الزور والرقة، التي تسيطر على معظمها «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، إضافة إلى حلب، تشكل الخزان الاستراتيجي للقمح لأكثر من 23 مليون سوري.
وفي العام الحالي، أبدت الحكومة استعدادها لشراء كل القمح الذي يقدم لها عبر مراكز الشراء والتجميع، بينما أعلنت الأمم المتحدة العام الماضي أن هناك 13 مليون شخص من السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وفي حين يقوم عدد من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» ببيع محاصيل القمح لـ«الإدارة الذاتية»، يقوم مزارعون في مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ببيع القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا.
وبالترافق مع قرارها تقليص حصة العائلة اليومية من مادة «الخبز المدعوم»، أصدرت الحكومة قراراً آخر بزيادة مدة التعبئة لمادة البنزين للسيارات الخاصة والعامة، مع وصول طوابير السيارات أمام محطات الوقود إلى عدة كيلومترات، وانتظار أصحابها ليوم كامل، وبعضهم ليومين، للحصول على المادة، لدرجة أن كثيراً من المواطنين باتوا يتندرون بالقول إن سوريا يجب أن تدخل موسوعة «غينيس» بأطول طوابير أمام محطات الوقود.
- «بطاقة ذكية»
قالت وزارة النفط والثروة المعدنية، في بيان، إنها قررت تعديل مدة تعبئة مادة البنزين على «البطاقة الذكية» لجميع الآليات العامة والخاصة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود قدر الإمكان، وتوزيع الكميات على الشريحة الأوسع من المواطنين.
وذكرت أنه «تم تحديد مدة التعبئة مرة واحدة لكل آلية خاصة بفارق زمني 7 أيام من آخر عملية بيع، سواء من الشريحة المدعومة أو غير المدعومة، وفق مخصصاتها الشهرية، ومرة واحدة لكل آلية عامة بفارق زمني 4 أيام من آخر عملية بيع، وفق مخصصاتها الشهرية». كما حدد القرار التعبئة مرة واحدة كل 7 أيام للدراجات النارية، وفق الكمية المخصصة لها.
ومع اندلاع أزمة توفر البنزين، بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، خفضت الحكومة كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة من 40 إلى 30 لتراً كل 4 أيام، علماً بأن مخصصات السيارة الخاصة شهرياً عبر «البطاقة الإلكترونية» تبلغ 100 لتر.
ويبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المدعوم عبر «البطاقة الإلكترونية» 250 ليرة سورية، في حين بات يباع في السوق السوداء في ظل الأزمة الحالية بأكثر من ألفي ليرة.
وكانت دمشق قد شهدت، في أبريل (نيسان) 2019، أزمة توفر البنزين، إذ انحسرت إلى حد كبير حركة السيارات في الشوارع، وارتفع مستوى التذمر الشعبي.
وتتقاسم الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة على حقول النفط، لكن غالبية النفط السوري يقع تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتنحسر سيطرة الحكومة السورية على حقول النفط في مناطق غرب الفرات، في دير الزور وسلسلة الجبال التي تعرضت للتخريب خلال المعارك مع تنظيم داعش.
وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع الحرب في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير. أما اليوم، فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل يومياً، حسب مصادر حكومية.
ويأتي تفاقم أزمتي توفر الخبز والبنزين في دمشق، وعموم مناطق سيطرة الحكومة السورية، لتضاف إلى أزمات قائمة، تشمل أسطوانات الغاز المنزلي والكهرباء والماء والدواء، وسط عقوبات اقتصادية مشددة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية وإقليمية على الحكومة السورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.