رفض أوروبي لإعادة العقوبات الأممية على إيران اليوم

موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)
موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)
TT

رفض أوروبي لإعادة العقوبات الأممية على إيران اليوم

موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)
موظف يحرك العلم الإيراني من على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)

ستقطع الولايات المتحدة خطوة كبيرة في استراتيجية الضغط الأقصى على طهران بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تقابل برفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق خطاب موجه من سفراء الدول الثلاثة لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي.
وأكدت برلين وباريس ولندن في الخطاب الذي أُرسل، الجمعة، أنها لا ترى أن الولايات المتحدة تتمتع بالوضع القانوني الذي يؤهل لتفعيل ما يسمى بآلية «سناب باك». وأشار الخطاب إلى أن هذا الرأي يشاركه جزء كبير من مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتدافع الولايات المتحدة عن تفعيل آلية بوضعها كدولة «مشاركة» في الاتفاق الذي انسحبت منه بصخب، بهدف وحيد هو تفعيل آلية «سناب باك». يأتي إصرار الإدارة الأميركية على تفعيل آلية «سناب بك»، بعدما تلقّت إدارة الرئيس دونالد ترمب، انتكاسة كبيرة في مجلس الأمن الدولي لدى محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران، الذي تنتهي مدّته في أكتوبر (تشرين الأول).
واتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في هجوم اتّسم بمستوى نادر من العنف، بأنها «اختارت الانحياز إلى آيات الله الإيرانيين».
وفعّل بومبيو في 20 أغسطس (آب) آلية «سناب باك» المثيرة للجدل التي يُفترض أن تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بعد شهر.
وقال المبعوث الأميركي إيليوت أبرامز، «كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع».
ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي. إلا أن ترمب يعد هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما، غير كافٍ، وسحب الولايات المتحدة منه عام 2018، وأعاد فرض أو تشديد العقوبات الأميركية على إيران.
ويستمرّ حوار الطرشان، إذ إن إدارة ترمب تنوي التصرّف وكأنه أُعيد فرض العقوبات الدولية على طهران، فيما تعتزم القوى الأخرى التصرّف وكأن شيئاً لم يكن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن الأميركيين «سيدّعون أنهم فعّلوا آلية (سناب باك)، وبالتالي أن العقوبات عادت»، لكن «هذه الخطوة ليس لديها أي أساس قانوني»، وبالتالي لا يمكن أن يكون لديها «أي أثر قانوني».
ويتوقع دبلوماسي أممي أن «لا شيء سيحدث»، مضيفاً أن الوضع «أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة». ويندد دبلوماسي آخر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، بخطوة «أحادية الجانب»، ويقول «روسيا والصين ستراقبان بارتياح... الأوروبيون والأميركيون ينقسمون».
لكن الخارجية الأميركية تقول إن حظر الأسلحة سيُمدد «لمدة غير محددة»، وإن الكثير من الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين الإيرانيين النووي والباليستي ستصبح خاضعة للعقوبات على المستوى الدولي. وتضيف أن الولايات المتحدة «ستقوم بكل ما يلزم لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها».
وقال بومبيو، «سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية»، مضيفاً: «ننتظر من كل أمة أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن».
وقد تثير هذه النقطة بالذات في الملف توتراً جديداً، إذ إن ترمب قد يعلن عن عقوبات ثانوية بحق كل دولة أو كيان ينتهك العقوبات الأممية، عبر عرقلة الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركيين.
ويرى ريتشارد غوان من «مجموعة الأزمات الدولية» للوقاية من النزاعات أن قبل ستة أسابيع من خوضه الانتخابات الأميركية للفوز بولاية ثانية، قد يرغب الرئيس الأميركي في «إثارة المفاجأة» أُثناء خطابه الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «عبر الإعلان عن عقوبة مالية» على الهيئة الدولية للتعبير عن «استيائه».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.