نواب جمهوريون يطالبون بشل القطاع المالي الإيراني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مسيرة «عودة أميركا العظمى» في ولاية مينيسوتا أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مسيرة «عودة أميركا العظمى» في ولاية مينيسوتا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نواب جمهوريون يطالبون بشل القطاع المالي الإيراني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مسيرة «عودة أميركا العظمى» في ولاية مينيسوتا أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مسيرة «عودة أميركا العظمى» في ولاية مينيسوتا أول من أمس (أ.ف.ب)

وجَّه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، رسالة إلى الرئيس الأميركي تطالبه بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، تستهدف بشكل خاص جميع القطاعات المالية في إيران، وذلك بحسب الأمر التنفيذي رقم 13902، من دونالد ترمب في 10 يناير (كانون الثاني) 2020، الذي يسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على مزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.
وبحسب الرسالة التي نشرها السيناتور الجمهوري النافذ تيد كروز على موقعه الإلكتروني، ووقَّع عليها كل من السيناتور توم كوتون من ولاية أركنساس، والسيناتور جون كورنين من ولاية تكساس، والسيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، والسيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، والسيناتور توم تيلي من ولاية كارولاينا الشمالية، فقد أشاد هؤلاء بنهج إدارة ترمب تجاه النظام الإيراني، ودعوه إلى تكثيف الضغط على طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضافت الرسالة: «إنه على الرغم من العقوبات المالية المفروضة على إيران، فلا يزال ما لا يقل عن 14 مصرفاً إيرانياً متصلاً بالشبكة المالية لشركة (سويفت) العالمية للمعاملات المالية، قائلين إنها تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً للنظام»؛ مؤكدين ضرورة استهداف تلك البنوك بالعقوبات، من أجل عزل إيران تماماً عن النظام المالي العالمي، ومنعها من تمويل ما وصفوه بـ«نفوذها الشرير» في المنطقة، والحد منه بدرجة كبيرة.
وبينما ينتظر أن يوقِّع ترمب قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات أميركية لمعاقبة أي جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يتوقع أن يسري مفعوله بدءاً من اليوم الأحد، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن إيران تخلَّت عن خطط كانت لديها قبل عام للقيام بمفاجأة لموسم الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عبر القيام بعمليات محرجة. وأضافت الصحيفة أنه «على الرغم من الضغوط الأخيرة على إيران، كاتهامها بالتخطيط لاغتيال دبلوماسيين أميركيين، ومعاقبة وزارة الاستخبارات وشركات التجسس السيبرانية، وإعداد عقوبات أحادية الجانب وإدانة تدخلها في الانتخابات الأميركية، فإن طهران أعادت حساباتها وتراجعت عن تلك الخطط».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن من بين العمليات التي كان يمكن لإيران القيام بها، الهجوم على سفن الشحن في الخليج العربي، أو إنتاج النفط في الشرق الأوسط، بهدف إحداث صدمة في الأسواق المالية العالمية، والإضرار بفرص ترمب في إعادة انتخابه.
وتضيف الصحيفة أن وباء «كورونا» الذي دمر الاقتصاد العالمي: «جعل أي هجوم على إنتاج النفط غير فعَّال، ما أجبر إيران على الاعتقاد بأن أي ضربة تتجاوز الهجمات الإلكترونية السرية ستفيد ترمب، ما يسمح له بحشد قاعدته وإعطاء الولايات المتحدة فرصة للرد العسكري، وفقاً لمسؤولين أميركيين وحلفاء وإيرانيين». ورغم ذلك تقول الصحيفة إن إدارة ترمب واصلت تصوير الخطر الذي تمثله إيران على الانتخابات معادلاً للخطر الذي تشكله روسيا.
وبحسب معلومات استخباراتية، فقد خلص القادة الإيرانيون إلى أن ضبط النفس هو أفضل طريقة لمنع إعادة انتخاب ترمب، في إشارة إلى تصريحات نُسبت لـ«المرشد» الإيراني علي خامنئي التي طالب فيها باعتماد «الصبر الاستراتيجي في مواجهة الضغط الأقصى». وشعرت القيادة الإيرانية بوجود فخ ترسمه الولايات المتحدة وإسرائيل لاستدراجهم للقيام بعمليات أو ضربات عسكرية، لتمكنهم من تنفيذ ضربات عسكرية ضدها، حسبما ذكرت الصحيفة.



نتانياهو: ترمب تعهد أن يشمل الاتفاق مع إيران إزالة المواد النووية المخصبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

نتانياهو: ترمب تعهد أن يشمل الاتفاق مع إيران إزالة المواد النووية المخصبة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعهد أن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من طهران، ورحب بالتزامات الرئيس الأميركي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

وأفاد المكتب على «إكس» بعد مكالمة هاتفية بين نتانياهو وترمب: «أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لالتزام الرئيس ترمب أن يشمل الاتفاق النهائي في ختام المفاوضات إزالة المواد النووية المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، ووضع قيود على إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها الإرهابيين في المنطقة».


إيران: لم نتخذ قراراً نهائياً بشأن اتفاق محتمل مع أميركا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية- وكالة إرنا الإيرانية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية- وكالة إرنا الإيرانية)
TT

إيران: لم نتخذ قراراً نهائياً بشأن اتفاق محتمل مع أميركا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية- وكالة إرنا الإيرانية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية- وكالة إرنا الإيرانية)

نقلت الوكالة الإيرانية ​للانباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله، اليوم الخميس، إن ‌طهران لم ‌تتخذ ​بعد ‌قرارا نهائيا ⁠بشأن ​اتفاق محتمل ⁠مع الولايات المتحدة، وإنها لن تتنازل عن «خطوطها الحمراء» في المفاوضات.

وقال ⁠بقائي إن ‌التقارير ‌المتعلقة بموعد ​توقيع ‌الاتفاق ومكانه لا ‌تزال مجرد تكهنات، ولم يتم البت في أي ‌شيء بعد. وأضاف أن جزءا كبيرا من ⁠نص ⁠التفاوض تم الانتهاء منه، لكن الولايات المتحدة غيرت مواقفها مرارا خلال المحادثات.


تركيا: حرب تكسير عظام بين جبهتَي «الشعب الجمهوري»

آلاف من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» في مسيرة لدعم رئيسه المنتخب الموقوف مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل (إ.ب.أ)
آلاف من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» في مسيرة لدعم رئيسه المنتخب الموقوف مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل (إ.ب.أ)
TT

تركيا: حرب تكسير عظام بين جبهتَي «الشعب الجمهوري»

آلاف من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» في مسيرة لدعم رئيسه المنتخب الموقوف مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل (إ.ب.أ)
آلاف من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» في مسيرة لدعم رئيسه المنتخب الموقوف مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل (إ.ب.أ)

تحولت أزمة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى «حرب تكسير عظام» بين جبهة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي أعيد إلى قيادة الحزب «مؤقتاً» بقرار قضائي، والرئيس المنتخب الموقوف مؤقتاً بالقرار ذاته أوزغور أوزيل.

ووضع أوزيل كليتشدار أوغلو في زاوية ضيقة بعدما أقدم على إحالة 9 من نواب الحزب البارزين، بينهم نائب رئيس المجموعة البرلمانية علي ماهر بشارير، إلى اللجنة التأديبية بطلب فصلهم من الحزب، خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية التي شكّلها كليتشدار أوغلو مساء الأربعاء.

ورداً على هذه الخطوة، تقدم 28 من أصل 57 عضواً في المجلس المركزي للحزب، الخميس، باستقالتهم، في خطوة استهدفت إجبار كليتشدار أوغلو على الإعلان عن عقد مؤتمر عام استثنائي في غضون 45 يوماً لانتخاب رئيس جديد للحزب وأعضاء مجالسه ولجانه المركزية بموجب لائحة النظام الأساسي للحزب التي جرى اعتمادها عام 2024.

أوزيل يحاصر كليتشدار أوغلو

وتم تسليم خطابات الاستقالة إلى المقر العام للحزب، في حين كان كليتشدار أوغلو يعقد اجتماعاً لمجلسه. وبموجب هذه الاستقالات، أصبح المجلس المركزي للحزب، وكذلك اللجنة المركزية وأجهزة صنع القرار، غير موجودة. وحسب لائحة النظام الأساسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أصبح عقد المؤتمر العام الاستثنائي إلزامياً؛ إذ ينص النظام الأساسي للحزب على أنه إذا انخفض عدد أعضاء مجلسه المركزي عن الثلثين (40 عضواً)، يجب عقد مؤتمر عام في غضون 45 يوماً.

أوزيل قاد حركة استقالات جماعية من مجلس حزب «الشعب الجمهوري» لإجبار كليتشدار أوغلو على عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب (إ.ب.أ)

وقال المتحدث باسم إدارة الحزب، زينل إمره، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان: «إن عدم الدعوة إلى المؤتمر العام بعد هذه المدة (45 يوماً) يُعدّ جريمة، وإذا أصر الأعضاء المتبقون في المجلس (29 عضواً) على عدم القيام بذلك، فإنهم يرتكبون أيضاً جريمة (التعدي على السلطة بصورة غير شرعية)، ولا يجوز لهم اتخاذ أي إجراء أو قرارات أخرى غير الدعوة إلى المؤتمر العام».

وقال نائب الحزب عن مدينة أوردو (شمال تركيا)، سيد تورون، إن الإجراء الاحترازي في قرار «البطلان المطلق» الصادر عن محكمة استئناف أنقرة الإقليمية «ليس إلا تكليفاً مؤقتاً»، يقتصر على الإجراءات الضرورية فقط، ولا يملك المعينون لإدارة الحزب بناء على القرار اتخاذ قرارات ذات تبعات دائمة، وتتمثل مهمتهم بموجب هذا الإجراء الاحترازي في الدعوة إلى مؤتمر عام استثنائي خلال 45 يوماً، وفق قوله.

وأكد أن ميثاق النظام الأساسي للحزب، الذي اعتُمد عام 2024، ساري المفعول، ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس التنفيذي المركزي دون موافقة الجمعية العامة للحزب في المؤتمر العام، كما أن صلاحية إحالة أعضاء البرلمان إلى إجراءات تأديبية هي من اختصاص الجمعية العامة للحزب حصراً.

بدوره، عدّ نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أحد المحالين للتأديب مع طلب طرده، علي ماهر بشارير، أن «ما يفعله كليتشدار أوغلو لا يختلف عما جرى في انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) 1980»، وأن «كليتشدار أوغلو وفريقه لا ينظرون إلى النظام الأساسي للحزب، ويحاولون فعل كل شيء في إطار الإجراءات الاحترازية».

وقال إن «حزب (الشعب الجمهوري) يتعرض لمؤامرة ممنهجة منذ 29 شهراً، ولو أن كليتشدار أوغلو الذي ترأس هذا الحزب لمدة 13 عاماً فشل خلالها في جميع الانتخابات، بذل كل هذا المجهود في محاولة إزاحتنا من الحزب بعدما أوصلناه إلى المرتبة الأولى، في محاولة إزاحة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم؛ لربما كان على رأس السلطة في البلاد الآن».

كليتشدار أوغلو يتشبث بقرار المحكمة والإجراءات الاحترازية للبقاء على رأس حزب «الشعب الجمهوري» (حساب الحزب في «إكس»)

في المقابل، واصل كليتشدار أوغلو تجاهل لائحة النظام الأساسي للحزب، وأعلن المتحدث باسم جبهته، مسلم صاري، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحزب الخميس، أن المجلس اتخذ قراراً بعد المؤتمر العام العادي (وليس الاستثنائي) للحزب، لكنه لم يحدد موعده بسبب الإجراءات الاحترازية في قرار «البطلان المطلق» المؤقت الصادر في 21 مايو (أيار). وعدّ حقوقيون أن هذا التصريح يعني أن كليتشدار أوغلو مصمم على التمترس خلف قرار المحكمة المؤقت، لكن ذلك لن يجدي؛ لأن لائحة النظام الأساسي واضحة، وقرار المحكمة لا يلغيها.

البرلمان على الحياد

في الوقت ذاته، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن البرلمان لن ينجر إلى النقاشات الدائرة في حزب «الشعب الجمهوري»، وأن على الحزب حل مشاكله بنفسه.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب البرلمان في «إكس»)

جاء ذلك بعدما قدم كليتشدار أوغلو وفريقه التماساً إلى كورتولموش يطالبون فيه بإخلاء مقر المجموعة البرلمانية للحزب، الذي يشغله حالياً أوزغور أوزيل، بوصفه الرئيس المنتخب للمجموعة، وتخصيصه لكليتشدار أوغلو. وجاء هذا الالتماس بعدما قدمت جبهة كليتشدار أوغلو، الأسبوع الماضي، طلباً لإلغاء الانتخابات التي أجرتها المجموعة البرلمانية في 23 مايو، وأعيد خلالها انتخاب أوزيل رئيساً لها بأغلبية 110 أصوات من مجموع عدد نواب الحزب البالغ 138 نائباً.

وقال كورتولموش، في تصريحات الخميس، إنه من المستحيل ومن غير المعقول أن ينحاز البرلمان لأي طرف، أو أن يتدخل في الشؤون الداخلية لأي حزب أو مجموعته البرلمانية، وإن «نطاق التزامنا ينحصر باللائحة الداخلية للبرلمان، ولوائح الأحزاب، واللوائح الداخلية للمجموعات الحزبية البرلمانية، وأي محاولة لجر البرلمان إلى النقاشات الداخلية في الأحزاب لن تجدي نفعاً».