معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط

وسط صمت أميركي وأممي... وتعزيزات عسكرية في سرت ومصراتة

المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
TT

معسكر السراج يرفض «اتفاق» حفتر ومعيتيق حول إعادة إنتاج النفط

المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر بمكتبه في بنغازي بعد إعلانه استئناف إنتاج النفط الليبي (أ.ف.ب)

وسط صمت السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بدا أمس أن معسكر حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، ما زال يعيش ما بعد صدمة الإعلان المفاجئ عن الاتفاق المثير للجدل بين نائبه أحمد معيتيق، والمشير خليفة القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لرفع الحصار النفطي. وتزامن ذلك مع دعوة حكومة شرق ليبيا للبعثة الأممية لـ{التعامل بإيجابية} مع إعلان استئناف إنتاج وتصدير النفط، وإعلان وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره،. كما رحبت روسيا بالاتفاق الليبي بشأن صادرات النفط وتوزيع عوائده.
وتحسباً لأي رد فعل من الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، عززت قوات «الجيش الوطني» مواقعها أمس، عبر تعزيزات عسكرية في محاور شرق مصراتة (غرب)، حيث أظهرت لقطات مصورة وصول تعزيزات مماثلة من اللواء التاسع، التابع للجيش الوطني، إلى محور مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية. وأعلن اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة «الوفاق» وأبرز قادتها العسكريين، رفضه لاتفاق معيتيق وحفتر بشأن استئناف إنتاج النفط وتصديره، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «نعلن بجلاء، للداخل والخارج، أن هذه المهازل لن تمر، وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل»، مضيفاً: «ننتظر موقفاً من أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة والنواب بشأن الاتفاق المزعوم». وعد أنه «على من يحرص على وحدة ليبيا أن يظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة»، في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر.
لكن عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد الموالية لـ«الجيش الوطني»، عد أن موقف جويلي جزء من سياسة الميليشيات المسلحة التابعة لـ«الوفاق»، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن جهات أجنبية، من بينها تركيا، تسيطر على الأطراف الرافضة للاتفاق الذي طالب المجتمع الدولي بتأييده والترحيب به.
وفي حين التزم السراج الصمت، قال أحد كبار مساعديه لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، إنه «لم يوافق على الاتفاق، مما سيلقي بمزيد من الشكوك على استئناف وشيك للإنتاج».
وتعرض أحمد معيتيق لسلسلة مضايقات، تمثلت في إلغاء مؤتمر صحافي كان على وشك أن يعقده أول من أمس، بأحد فنادق مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، حيث أظهرت لقطات مصورة اقتحام أشخاص للمكان قبل انسحاب معيتيق الذي طلب لاحقاً من قناة تلفزيونية محلية عدم بث مقابلة كان قد سجلها حول الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في مصراتة أن المعترضين على معيتيق على ارتباط بوزير داخلية «الوفاق»، فتحي باشاغا، وآمر ما يسمى «لواء الصمود»، صلاح بادي، أحد المطلوبين دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «احتكاكات حدثت دفعت معيتيق إلى التراجع عن عقد المؤتمر الذي كان يفترض أن يشرح فيه ملابسات اتفاقه» مع وفد «الجيش الوطني». وكشفت عن دخول معيتيق في حوار جانبي مع بعض الشبان الغاضبين من الاتفاق، وعن ظهوره في مصراتة وليس طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، وأنه أبلغهم خلال الحوار أن تحركه تم دون علم السراج وحكومته.
وكان يفترض أن يزور معيتيق الذي أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي، في سوتشي الروسية، مع وفد من «الجيش الوطني»، مدينة سرت الخاضعة لسيطرته، لكن أعضاء آخرين في حكومته منعوه. وقال معيتيق مساء أول من أمس إنه يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة، وأنه يريد خروج المرتزقة من البلاد، لكنه أوضح أن القضية لم تطرح في المحادثات. وأكد معيتيق ثقته في أن السراج سيدعم الاتفاق الجديد، لكنه أقر أيضاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن جزءاً من المناقشات التي أدت إلى الصفقة.
في المقابل، ذهب المشير حفتر إلى ما هو أبعد من الاتفاق، حيث أكد المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، دعم معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية للبلاد، وقال في مؤتمر صحافي إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل، مضيفاً: «دعمنا لأحمد معيتيق في تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين».
وتوقع المسماري أن يواجه معيتيق تهديدات أو رداً قاسياً من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة، وقال إن قيادة الجيش «لا تمانع» في رئاسة معيتيق اللجنة الفنية المشتركة للوصول إلى حل توافقي.
وتابع المسماري موضحاً: «فتحنا حواراً مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق، بمشاركة معيتيق، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية»، محذراً من أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسياً، وستضغط على المصرف المركزي.
ونأى مصرف ليبيا المركزي بنفسه عن الاتفاق، ورفض في بيان رسمي، مساء أول من أمس، الزج باسمه، ومحافظه الصديق الكبير، في أي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، لكنه جدد في المقابل مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فوراً، وحذر من ما وصفها بالتداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإغلاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من «الوفاق» معارضة تركيا للاتفاق، ورفضها الحد من إشراف الصديق الكبير على إدارة الموارد المالية، وتقييد صلاحياته.
وقال مسؤولون في شركات نفطية تابعة لمؤسسة النفط الحكومية إنهم لم يتلقوا «أي إشارة من مقرها بطرابلس برفع حالة (القوة القاهرة) عن منشآت النفط، بعدما رفض مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، السماح برفعها في ظل ما وصفه بـ(فوضى ومفاوضات غير نظامية)».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.