مصر تبدأ تحضيرات «أسبوع القاهرة للمياه»

TT

مصر تبدأ تحضيرات «أسبوع القاهرة للمياه»

على وقع تعثر متواصل في المفاوضات بشأن «سد النهضة الإثيوبي»، بدأت مصر في الأعمال التحضيرية للنسخة الثالثة من «أسبوع القاهرة للمياه» الذي تناقش فعالياته لهذا العام قضية «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة».
وتخشى مصر من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة، وتشارك مع إثيوبيا والسودان في مفاوضات يرعاها «الاتحاد الأفريقي» بغية التوصل لاتفاق.
وترأس وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه الذي سيُعقد ما بين 18 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الفعاليات عقد خمس جلسات عامة، وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدة منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والري والزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصين في المياه.
وأكد عبد العاطي أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه، المقامة تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة»، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور، أبرزها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.
وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط ورئيسة اللجنة التنظيمية، إن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة «يأتي مختلفاً في تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة؛ حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي، ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، مع اتخاذ كافة تدابير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) خلال فعاليات حفل افتتاح الأسبوع».
وستعقد ثلاث مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه، لاختيار أفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وشارك خلال النسختين الأولى والثانية لعامي 2018 و2019 أكثر من ألف شخص، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية، حاضر فيها أكثر من 40 عالماً وخبيراً في مجال المياه، كما شاركت حوالي 30 شركة وجهة في المعرض المقام على هامش كل منهما، بحسب البيانات الرسمية لـ«الري المصرية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم