الجيش الجزائري يتعهد توفير «ظروف نجاح» استفتاء الدستور

بينما تعهَّد قائد الجيش الجزائري بتوفير ظروف نجاح الاستفتاء على الدستور، المقرر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعلن الشيخ عبد الله جاب الله، أحد أقدم الفاعلين في التيار الإسلامي، عن مقاطعة حزبه الاستحقاق بذريعة أنه «يُلحِق جرماً كبيرا بالأمة، خاصة ما تعلق بدينها».
وصرح الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، أمس، بوهران (غرب)، بمناسبة تنصيب قائد جديد لـ«الناحية العسكرية الثانية»، بأن «القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور».
ومن شأن هذا التصريح أن يحيي الجدل من جديد بخصوص «دور الجيش في السياسة»، لا سيما ما يتعلق بالانتخابات، وتسيير شؤون الحكم المدني.
وينص التعديل الدستوري، الذي صادق عليه البرلمان، والمقرر عرضه على الاستفتاء، على مكانة خاصة للجيش في الدولة والمجتمع، ويتحدث عن علاقة قوية بينه وبين الشعب، تجلّت، حسب محرري الوثيقة، في بداية الحراك الشعبي، حينما تبنت قيادة الجيش مطالب المتظاهرين، وذلك بمنع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تمديد حكمه.
كما تضمنت مسودة الدستور مشروعاً جديداً يخص الجيش، يتمثل في إيفاد قوات عسكرية إلى الخارج للمشاركة في مهام إنسانية. وهو ما أثار جدلاً في البلاد، على أساس أن الجيش الوطني الشعبي تحكمه عقيدة منذ الاستقلال، مفادها «عدم التدخل في أي شأن خارج حدود البلاد».
وفي السياق نفسه المرتبط بالنقاش الذي يثيره الدستور، قال عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، أمس، في لقاء مع كوادر حزبه بالعاصمة، إن «مسودة الدستور هذه أسوأ من دستور بوتفليقة»، الذي عدّله مرتين خلال فترة حكمه، التي دامت 20 سنة، وفي كليهما لم يعرض المراجعة الدستورية على الاستفتاء، واكتفى بموافقة البرلمان.
وأكد جاب الله، المعارض الأزلي للنظام، أنه أعدّ 120 ملاحظة تخص النسخة النهائية للدستور. وتوقف عند إحدى مواده تتناول وعود الدولة بـ«حماية أماكن العبادة بمنع تداول السياسة والآيديولوجيا فيها». وتساءل جاب الله بنبرة استياء: «هل يوجد في مساجدنا ماركسية أو شيوعية أو أي فلسفة وضعية؟ لا يوجد فيها إلا الإسلام... فماذا ستحمي الدولة؟».
ويُفهَم من هذه المادة، حسب الزعيم الإسلامي، أن السلطات «تعتزم حصر الدروس التي تلقى بالمساجد فيما له علاقة بالآخرة والعبادات، ولن يُسمَح للإمام بتجاوز القضايا التي تخدم السلطة، وهذا من شر ما هو موجود في هذا الدستور... إنه جرم كبير في حق الأمة، وسيمنعون تدريس الإسلام في النظام التعليمي، بحجة أن المدرسة ينبغي أن تبقى على الحياد أمام التيارات السياسية، والحقيقة أن المستهدَف هو قيمنا الإسلامية، ولهذا وجب تنبيه الأمة إلى الخطر الذي يهددها في دينها ووحدتها».
وأحدث التعديل الدستوري انقساماً في صفوف الإسلاميين؛ فقطاع منهم يدعمه، وتقوده «حركة الإصلاح الوطني»، و«حركة البناء الوطني»، وآخر يرفضه بشدة، بزعامة «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة»، فيما لم تعلن «حركة النهضة» موقفها بعد.
يشار إلى أن أهم ما في جاء في التعديل تحول منصب «الوزير الأول»، إلى «رئيس الحكومة» في حال كانت الأغلبية البرلمانية لأحزاب غير داعمة لبرنامج الرئيس. ويحتفظ بالمنصب إذا كانت «الأغلبية رئاسية»، غير أن الرئيس حالياً ليس له أحزاب تسانده. وكان صرح بأن المجتمع المدني هو القاعدة التي ترتكز عليها سلطته.
إلى ذلك، قال محمد شرفي، رئيس «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات» (هيئة دستورية)، لوكالة الأنباء الحكومية، أمس، إن تشجيع الناخب على ممارسة حقه في التصويت «يندرج ضمن صلاحياتنا، وذلك طبقاً لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياراته»، مبرزاً أن الهيئة، التي استحدثت عشية انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي «على أتم الاستعداد لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي، كما أنها تطمح إلى تحسين أدائها من خلال الاستحقاق».
وأضاف شرفي موضحاً أن الاستفتاء «يأتي لتعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي، والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطياً. وسيتواصل التغيير بشكل أكثر عمقاً من خلال إقرار التعديل الدستوري، الذي يجري التحضير له في جو هادئ، وهو مكسب في حد ذاته».
من جهة ثانية، فتحت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، تحقيقا قضائيا يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، من قبل رجل الأعمال المحسوب على نظام بوتفليقة المخلوع، علي حداد، الذي يقبع حاليا في السجن، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه «في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان»، مع الإشارة إلى أن «قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار».
وتهدف هذه التحريات الأولية الذي تم فتحها «للوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها».