بعد 24 ساعة من طرد مديرة الصندوق الإنمائي.. الخرطوم تمهل مسؤولا أمميا أسبوعا للمغادرة

الأردني علي الزعتري أكد في رسالة إلى زملائه أنه سيغادر دون توضيح الأسباب

بعد 24 ساعة من طرد مديرة الصندوق الإنمائي.. الخرطوم تمهل مسؤولا أمميا أسبوعا للمغادرة
TT

بعد 24 ساعة من طرد مديرة الصندوق الإنمائي.. الخرطوم تمهل مسؤولا أمميا أسبوعا للمغادرة

بعد 24 ساعة من طرد مديرة الصندوق الإنمائي.. الخرطوم تمهل مسؤولا أمميا أسبوعا للمغادرة

أمرت الحكومة السودانية مسؤولا أمميا كبيرا بمغادرة البلاد بعد يوم واحد من طرد مسؤولة أممية أخرى من دون إبداء أسباب. وأبلغت الخرطوم الأردني علي الزعتري، الذي يعمل منسقا لمكتب الشؤون الإنسانية والتنموية التابع للأمم المتحدة في السودان بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان، أن السلطات السودانية أمرت منسق الشؤون الإنسانية والتنموية لدى بعثة الأمم المتحدة في السودان بمغادرة البلاد في غضون أسبوع، وأن الرجل أرسل رسالة إلكترونية داخلية ودع فيها زملاءه العاملين لدى البعثة الأممية في السودان، أبلغهم فيه بقرار السلطات السودانية الطلب منه مغادرة البلاد في فترة أقصاها يوم 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولم تدل الخارجية السودانية بأية إفادات بشأن قرارها بطرد المسؤولين الأممين البارزين، فيما أغلق علي الزعتري هاتفه، بعد أن كان قد رفض التعليق على قرار أول من أمس بطرد مديرة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إيفون هيلي.
وطلبت السلطات السودانية من الزعتري مغادرة البلاد بعد يوم واحد من قرارها بالطلب من المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان الهولندية إيفون هيلي مغادرة البلاد 72 ساعة. وقال الزعتري في رسالة بريد إلكتروني حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، وهي موجهة لـ5 عناوين بريد إلكتروني كلها تحمل اسم الأمم المتحدة «أنا مغادر». وأضاف: «يؤسفني أن أبلغكم أن حكومة السودان طلبت مني مغادرة البلاد، وسأغادر يوم 2 يناير المقبل، مع تحياتي».
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي في رسالة مشابهة أول من أمس موجهة الحديث لرئيسها علي الزعتري، إن حكومة السودان طلبت منها المغادرة يوم الاثنين المقبل باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه. وجاء في الرسالة: «يمكنكم تخيل الصدمة التي أصبت بها، وكما تعرفون فقد أحببت العمل والعيش في السودان، والقرار لا يتيح لي وقتا لأقول لكم وداعا». ونشبت الأزمة بين الخرطوم والزعتري في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إثر نقل مركز صحافي مقرب من أجهزة الأمن السودانية «إس إم سي»، تقارير تحدثت أن الزعتري أساء للسودان ورئيسه في مقابلة أجرتها معه صحيفة نرويجية، لكن مكتب الزعتري نفى الأمر وقتها في الصحافة المحلية، وقال إن ما نسب إليه غير صحيح، مستبعدا احتمال طرده من البلاد.
وتوترت العلاقة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة إثر ذيوع أخبار عن عمليات اغتصاب جماعي بحق 200 امرأة في دارفور نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتنفي بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في تقرير نشرته سابقا وقوع عمليات الاغتصاب، وطلبها إجراء تحقيق ثان رفضته الخرطوم. وطلبت الخرطوم وقتها من البعثة وضع «استراتيجية خروج»، بيد رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفي لادسوس قال إن البعثة لن تغادر السودان في القريب العاجل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».