وزير الاقتصاد السعودي: الميزانية الحالية التزمت بمستوى النفقات العامة

وزير الاقتصاد السعودي: الميزانية الحالية التزمت بمستوى النفقات العامة

أكد أن المملكة ستواصل الاستثمارات في المشاريع
الجمعة - 5 شهر ربيع الأول 1436 هـ - 26 ديسمبر 2014 مـ رقم العدد [ 13177]
الرياض: «الشرق الأوسط»
قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن ميزانية العام المالي 2015 صدرت في ظل التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أنها التزمت بمستوى النفقات العامة، الذي يفوق مستوى الإيرادات العامة المتوقعة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشاريع القطارات، ومشاريع تحلية المياه، والكهرباء، والمدن الجامعية.

وأبان في تصريح صحافي له أن الدولة، بناء على توجيهات القيادة، تواصل الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، بالإضافة إلى برامج ومشروعات التوسع في التعاملات الإلكترونية بالأجهزة الحكومية، ودعم البحث العلمي بما يضمن تواصل التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأفاد الجاسر بأن العجز في هذه الميزانية سيمول بالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات المالية التي دأبت المملكة على بنائها وتعزيزها خلال السنوات الماضية، انسجاما مع سياستها المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية، التي تهدف لضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في أعوام أخرى.

وبين أن ميزانية هذا العام تتضمن الكثير من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسة التي يدار بها، فقد تواصل النمو الاقتصادي بمعدلات جيدة، وتعززت مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، والمحافظة على قوة الريال السعودي، وازدادت في إطاره جاذبية بيئة الأعمال السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه السعودية والذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتستند إلى تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، مع إفساح المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدور محوري ورائد في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «إن هذه الميزانية التي سيتزامن تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية مع العام الأول من خطة التنمية العاشرة ستؤازر الخطة في إعطاء قوة دفع إضافية لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وقد جرى التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين هذه الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من برامج ومشاريع تنموية».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة