الأزهر يطالب إيران بفتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة

مصدر لـ «الشرق الأوسط» : مسؤول من طهران زار المشيخة وتمنى حدوث تقارب مع القاهرة

رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لدى زيارته مقر مشيخة الأزهر ولقائه الدكتور أحمد الطيب («الشرق الأوسط»)
رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لدى زيارته مقر مشيخة الأزهر ولقائه الدكتور أحمد الطيب («الشرق الأوسط»)
TT

الأزهر يطالب إيران بفتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة

رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لدى زيارته مقر مشيخة الأزهر ولقائه الدكتور أحمد الطيب («الشرق الأوسط»)
رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة لدى زيارته مقر مشيخة الأزهر ولقائه الدكتور أحمد الطيب («الشرق الأوسط»)

طالب الأزهر إيران بشكل صارم، أمس، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين. في حين قال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، أمس، إن «لقاء جمع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالسفير محمد محموديان رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، الذي نقل تقدير بلاده لجهود شيخ الأزهر في جمع شتات الأمة الإسلامية، ودوره الكبير في التصدي لمحاولات أعداء الإسلام إشعال حروب الفتنة بين أنصار المذاهب الإسلامية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «السفير الإيراني أكد على مساعي طهران للانفتاح على الأزهر، وتقريب وجهات النظر بين السنّة والشيعة».. وأثنى على دور الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يضرب دول العالم الإسلامي.
ووجه الأزهر الدعوة لإيران لحضور المؤتمر الدولي «الإرهاب والتطرف»، الذي عُقد في القاهرة في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال رئيس جامعة المذاهب الإسلامية في إيران الدكتور أحمد مبلغي، الممثل الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المؤتمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وقتها، إن «الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا بين القاهرة وطهران للقضاء على الإرهاب والعنف.. والأيام المقبلة ستشهد مقابلات وفهما مشتركا بين مصر وإيران، سواء على الصعيد السياسي أو الديني»، مضيفا: «علينا أن نفهم أن مقاومة الإرهاب ليست سهلة، لأن الإرهاب له جذور متجذرة في المنطقة، ويجب على المجتمع أن يتكاتف ويتوحد لمواجهته».
واستقبل الدكتور الطيب السفير الإيراني في القاهرة بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة (وسط العاصمة القاهرة)، أمس، وأكد الدكتور الطيب خلال اللقاء أن الأمة الإسلامية مستهدفة، والغرب كثيرا ما يحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية لصالح أعداء الأمة، مشددا على ضرورة تدارك علماء المسلمين الخلاف بين السنة والشيعة الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين.
ولا توجد علاقات رسمية بين مصر وإيران منذ عام 1980، في أعقاب الثورة الإيرانية وتوقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وتعارض التوجهات السياسية لكل من البلدين في منطقة الشرق الأوسط. وسبق أن انتقدت إيران عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) من العام الماضي، الذي سعى جاهدا لإعادة العلاقات معها، مما أثار ردا عدائيا من القاهرة. لكن طهران عدلت من موقفها، وأرسلت حسين عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى مصر مبعوثا من الرئيس حسن روحاني، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد.
ويقول مسؤولون في إيران خلال زيارتهم للقاهرة، إن «إيران على استعداد لفتح آفاق جديدة في علاقات البلدين في كل المجالات».
وطالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه المسؤول الإيراني، أمس، بالعمل على لمّ شمل المسلمين، وتوحدهم، وجمع كلمتهم، حتى تنعم الأمة الإسلامية بالأمن والسلام، مبديا استعداد الأزهر - إذا خلصت النيات - لجمع علماء السنّة والشيعة للتصدي للأمور التي تفرق بينهما، وتجعل كل منهما في مواجهة الآخر.
وجدد شيخ الأزهر مطالبته المرجعيات الشيعية في العراق وإيران، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة، وبالتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية.
من جانبه، قال المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسؤول الإيراني تمنى أن يحدث تقارب بين القاهرة، خاصة الأزهر، وطهران قريبا، وأن تذوب الخلافات بين البلدين».



مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، زيارةً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ بهدف متابعة تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية كافة، بين مصر والاتحاد.

وتوجَّه عبد العاطي أولاً إلى بروكسل، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت أن زيارة عبد العاطي تستهدف «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين»، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير كبار مسؤولي مؤسسات الاتحاد المختلفة، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد.

كما يعتزم عبد العاطي عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، إلى جانب الجالية المصرية هناك.

وتشهد العلاقات المصرية - الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان الرسمي عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذلك في ختام قمة عُقدت بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان.

وتمتد جولة عبد العاطي إلى زيارة مقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ للقاء رئيسه، ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ورؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حسب «الخارجية المصرية».

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال بيومي، أن جولة عبد العاطي «واجبة؛ لدفع مسارات الشراكة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود اللجان التنفيذية لدفع مسارات التعاون»، مشيراً إلى «أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد نجاح جهود الوسطاء الدوليين، ومنهم مصر، في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وقال بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تعوّل على قدرات الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجانب الإسرائيلي للسير في مسار السلام، وتنفيذ مشروع حل الدولتين لدعم الاستقرار بالمنطقة»، إلى جانب «التنسيق بشأن التطورات في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وباقي القضايا الإقليمية، وقضايا مكافحة الإرهاب»، مع «التعاون الثنائي، خصوصاً الملف الاقتصادي، والاستثمارات».

ويقدِّم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويتوقف الدبلوماسي المصري السابق، مع التنسيق الأوروبي مع مصر في ملفَي الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وقال: «الجانب الأوروبي، يحمل تقديراً للقاهرة، لدورها في التصدي للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة»، وقال: «مصر تستهدف مزيداً من الدعم الأوروبي؛ للتخفيف من أعباء استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها».

وتستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها ما بين لاجئ ومهاجر ومقيم، وفق تقديرات الحكومة المصرية، التي تقول إن تكلفة إقامتهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «القاهرة تريد دفع مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي، لدعمها سياسياً واقتصادياً». وقال إن «الثقل الدولي للاتحاد الأوروبي، يدفع الحكومة المصرية للتنسيق معه، بشأن القضايا الإقليمية والعربية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة».

وباعتقاد بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تقارباً سياسياً بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية»، عادّاً أن «هناك مصالح مشتركة للجانبين، من بينها التهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة البحرية؛ لدعم حركة التجارة الأوروبية»، إلى جانب «تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وأمن الطاقة».