الكويت: الخارجية والبرلمان يعلنان إجراءات قانونية بحق نائب سابق «تطاول على الإمارات»

الغانم: ما قيل مرفوض وتجن وتجريح لا يمكن القبول به

مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (وام)
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (وام)
TT

الكويت: الخارجية والبرلمان يعلنان إجراءات قانونية بحق نائب سابق «تطاول على الإمارات»

مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (وام)
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (وام)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكارها واستيائها الشديدين لما جاء على لسان عضو مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة من إساءة لدولة الإمارات وقياداتها، حيث أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن الوزارة قد باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر مخاطبة النائب العام. وقال المصدر إن الخطوة اتخذت في أعقاب الاتصالات التي تلقاها المسؤولون في الدولة من الأشقاء في دولة الإمارات، والتي عبروا خلالها عن استنكارهم واستيائهم لما جاء في المقابلة المشار إليها. وكرر المصدر استياء واستنكار الكويت الشديدين لما جاء على لسان عضو مجلس الأمة السابق، مؤكدا حرصها على علاقاتها الأخوية والتاريخية المتجذرة مع دولة الإمارات وعدم السماح لأي كان بالمساس أو الطعن في رموزها. واختتم المصدر تصريحه بأن الوزارة التي عهد إليها تعزيز وتوطيد علاقات الكويت بالدول الشقيقة والصديقة ستقوم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يحاول المساس بتلك العلاقات، وذلك وفق الدستور والقوانين المعمول بها.
أعلن مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة باللقاء التلفزيوني للنائب السابق في مجلس الأمة مبارك الدويلة، وذلك بعد تطاوله على الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الإمارات.
وقال الغانم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإساءة التي قيلت خلال برنامج تلفزيوني بحق الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة مرفوضة جملة وتفصيلا، مرفوضة مبدئيا في سياقها السياسي وفي كونها تجنيا وتجريحا لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العلاقات التاريخية مع دولة الإمارات بلغت من التكامل والتماثل السياسي والاجتماعي مبلغا أصبحت معه تلك العلاقات مثلا يضرب في العالم. وأضاف: «لا أحد في الكويت والإمارات يحتاج إلى تأكيد ما هو مؤكد سياسيا وإثبات ما هو ثابت تاريخيا، فعلاقاتنا ليست قرارا دبلوماسيا اتخذناه في يوم ما بل قدر ومصير قديم قدم وجودنا هنا إماراتيين وكويتيين».
وزاد: «لست أنا فقط كرئيس مجلس أمة بل كل الكويتيين لا يقبلون بأي شكل من الأشكال تصريحا أو تلميحا الإساءة إلى من نعتبره عضيدا وأخا وهو الشيخ محمد بن زايد، فمكانته محفورة في قلوب الكويتيين ولا يستطيع كائنا من كان أن يمس تلك المكانة العالية».
وقالـ«الشيخ محمد بن زايد رمز عربي وخليجي وكويتي قبل أن يكون رمزا إماراتيا ومواقفه الرجولية ومواقف أهل الإمارات إبان الغزو الصدامي وقبله وبعده لا ينكرها إلا جاحد».
وأكد الغانم «لا أحد يستطيع إحراجنا مع إخوتنا في الإمارات، فنحن والإماراتيون عينان في رأس ونحن عصيون على الفرقة ومحصنون منذ عهد أجدادنا من كل ما يمس أخوتنا التاريخية»، مشددا على أن التصريحات والبيانات الصادرة عن رئيس مجلس الأمة أو الأمانة العامة للمجلس هي التي تعبر عن رأي مجلس الأمة الرسمي.
واختتم الغانم بالقول «أقول لإخوتنا في الإمارات عتبكم على العين والرأس والكويتيون من كافة الأطياف والمستويات تكفلوا خلال اليومين الماضيين عناء الرد نيابة عنكم وبالإعراب عن رفضهم لكل إساءة عابرة تمسكم».
وكان مسؤولون إماراتيون استنكروا حديث عضو مجلس الأمة الكويتي السابق مبارك الدويلة من اتهامات لرموز دولة الإمارات، حيث أكدوا رفضهم لتلك الاتهامات، وكان الدويلة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام خليجية قد وصف الشيخ محمد بن زايد في حديث لقناة المجلس بأنه معاد للإسلام السني.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.