مقاتلون سابقون يرفضون عزل الجيش السوداني من الحكم

TT

مقاتلون سابقون يرفضون عزل الجيش السوداني من الحكم

طالب مقاتلون سابقون ضد الحكومة السودانية، وصلوا الخرطوم ضمن وفد مقدمة للتمهيد لتوقيع اتفاق سلام نهائي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ببذل الجهود من أجل إنفاذ مهام الفترة الفترة الانتقالية، وأبدوا رفضهم لدعوات تطالب بعزل العسكريين من الحكم.
ووصل الخرطوم أول من أمس وفد مقدمة تحالف «الجبهة الثورية»، بقيادة الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، ياسر عرمان، وذلك بعد توقيع اتفاقية سلام بالأحرف الأولى في 31 من أغسطس (آب) الماضي في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، فيما ينتظر توقيع الاتفاق النهائي 3 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس الوفد ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أول من أمس إن تحالف الجبهة الثورية «يريد شراكة بين المدنيين والعسكريين»، وأضاف موضحا: «نحن لسنا مع إقصاء العسكر من الفترة الانتقالية، كما أننا لسنا مع سيطرتهم عليها».
ويتكون تحالف الجبهة الثورية من عدة حركات مسلحة، قاتلت على مدى عقدين من الزمان القوات الحكومية في عهد النظام المعزول، وعلى رأسها «حركة العدل والمساواة السودانية، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وعدد آخر من الحركات المسلحة، والتنظيمات المدنية الأخرى»، اصطلح على تسميتها «حركات الكفاح المسلح»، بعد أن كان يطلق عليها حركات التمرد. ووعد عرمان بأن يعمل تحالف الجبهة الثورية على فترة انتقالية «متوازنة»، تستلزم تفاهماً كاملاً بين الثوار، والذين ساهموا في الانتقال من المدنيين والعسكريين، ودعا لتنظيم ندوات بمشاركة العسكريين والمدنيين، وقال بهذا الخصوص إن الجبهة الثورية «تُريد أن تقطع دائرة الاستقطاب بين المكونين»، معلنا عن بدء نقاش حول قضايا الاقتصاد وعلاقات البلاد الخارجية.
وأضاف عرمان موضحا: «سنساهم بأفكار حول قضايا سد النهضة والتطبيع مع إسرائيل، وهذه قضايا يجب أن تجد إجابة من السودانيين كافة». مبرزا أن الهدف من اتفاق السلام هو معالجة ما سماه «القصور الذي شاب فترة الانتقالية»، ووصف صعوبات الانتقال بأنها «أمراض تسنين»، وليست «أمراض شيخوخة»، مبرزا أن أمراض التسنين «مقدور عليها»، وأن برنامج الجبهة الثورية هو عودة النازحين واللاجئين، المقدر عددهم بنحو 4.5 مليون شخص إلى مناطقهم.
من جهته، قال نمر محمد عبد الرحمن، نائب رئيس وفد المقدمة، إن وفده جاء للتبشير بالسلام، وتوضيح أهمية اتفاق جوبا في تحقيق الاستقرار في البلاد، وقال في هذا السياق: «اتفاق السلام سيساهم في تحقيق وضع اجتماعي جديد، وسيغير الخريطة الجغرافية للعلاقات السودانية»، ووعد بأن تعمل الجبهة الثورية على التعريف ببنود الاتفاقية للجميع، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الوفد، إبراهيم موسى زريبة، أن تحالفه يدرك الصعوبات والتحديات التي تواجه اتفاقية السلام، وقال بهذا الخصوص: «التحدي الأول هو الأزمة الاقتصادية». لكنه اعتبر السلام مخرجا من الأزمة، من خلال عودة ملايين الأفدنة وملايين السواعد من معسكرات النزوح، والبدء في الانفتاح والعمل، فضلا عن تسهيل عمليات التبادل التجاري مع دول الجوار.
ولدى وصوله الخرطوم، لقي الوفد ترحيبا واسعا، وكان في استقباله بالمطار كل من وزير الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، ووزير الأوقاف نصر الدين مفرح، ومفوض السلام سليمان الدبيلو، وعدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما احتشد المئات للترحيب بمقدم الوفد.
ونقل المتحدث باسم «تحالف الحرية والتغيير الحاكم»، إبراهيم الشيخ، ترحيب تحالفه بالوفد الزائر، وقال إن التحدي الذي يواجه عملية السلام هو تطبيق نصوص واتفاقيات السلام وبروتوكولاتها.
وتعهد الشيخ بالالتزام بإنفاذ نصوص الاتفاقية، قائلا: «الحكومات السابقة وقعت اتفاقيات سلام تم نقضها، لكن سلام الثورة ليس فيه ردة ولا نكوص»، مشددا على أهمية الدعم الحكومي لمتطلبات السلام، وتوفير الموارد المالية المترتبة على عملية السلام.
ووقعت الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية بالأحرف الأولى، في جوبا نهاية الشهر الماضي اتفاقية سلام، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت نحو عام، بوساطة قادتها دولة جنوب السودان، وأفلحت في توقيع الاتفاق المبدئي، وأعلنت عن ترتيبات للتوقيع النهائي في 3 أكتوبر الماضي.
لكن رغم توقيع هذه المجموعة للاتفاق، هناك حركتان مسلحتان أخريان يعدان الأكبر، ما يزال التفاوض يجري مع إحداهما.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».