هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

«ناتو» مهّد الأرضية للحوار بين أنقرة وأثينا... وخفّض حدّة التوتر مؤقتاً

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟
TT

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

جاء سحب تركيا المفاجئ لسفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان بمثابة خطوة كاشفة عن «الخواء الدبلوماسي» في السياسة الخارجية التركية، وعن نجاح يوناني في بناء جدار حماية قوي أدى إلى عزل تركيا وأظهر أن البدايات الصاخبة لا تفرض حتماً نهايات ناجحة، وهذا بغض النظر عن احتمال أن تكون تركيا تناور بسحب السفينة من أجل تجنب العقوبات الأوروبية المحتملة خلال القمة الأوروبية المرتقبة في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما نبهت أثينا إلى ذلك.
يُذكر أن المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان، كانوا قد ذهبوا في التصعيد ضد كل مَن يعارض تحركات أنقرة في شرق المتوسط، بدءاً من اليونان ودول شرق المتوسط، إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الولايات المتحدة. وهذا ما دفع وزير الخارجية رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزباً معارضاً جديداً هو «حزب المستقبل»، لاختصار المشهد بالقول «إنه فشل دبلوماسي أدى إلى العزلة».
خاطب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد ظهر السبت الماضي أمام حشد من أنصاره، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلهجة شديدة الحدة، وهدده بأنه «سيواجه مشاكل معه شخصياً». واتهمه «بالجهل حتى بتاريخ فرنسا»، وبتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا، وذلك بعدما قال ماكرون إن «منطقة شرق المتوسط خط أحمر أمام تركيا»، وأعلن دعم باريس المفتوح لليونان وقبرص.
أيضاً حذّر إردوغان أثينا من القيام بـ«أعمال خاطئة»، و«السير في هذا الطريق»، متوعداً إياها بـ«العزلة الشديدة»، ومتطرقاً إلى «تمزيق الخرائط» التي ترسمها القوى الإمبريالية من أجل حصر تركيا في شريط ضيق في البحر المتوسط قرب حدودها.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونانيين إلى تجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قِبل دول أخرى «تسعى لتحقيق مصالحها» في إشارة ضمنية إلى فرنسا. وتابع أكار، أن الدول «التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة شرق المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث في التاريخ». وعبّر عن أمله ألا تكون اليونان «طَبقاً على مائدة دول أخرى تريد استغلالها... نحن دائماً نذكّرهم بهذا، وأتمنى أن يعوا هذا الأمر».

تراجع... وسحب
ولكن لم تمض ساعات، حتى تراجعت تركيا عن كلامها الناري الذي أطلقته على مدى أشهر، وسحبت مساء السبت سفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» من منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط. وجاءت الخطوة هذه وسط تضارب في التصريحات بين مسؤوليها في محاولة لتبريرها. إذ قال وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، إن السفينة أعيدت «من أجل إجراء الصيانة وتبديل طاقمها، وإنها ستقوم بمهام لاحقة في منطقة أخرى قريباً». في حين قال وزير الدفاع خلوصي أكار، إنها أعيدت «بعد انتهاء مهامها»، وهذا مع أن الإخطار الصادر عن مهمة السفينة حدّد مدة بقائها في المنطقة من 10 أغسطس (آب) إلى 25 سبتمبر، وفق تأكيد صحف قريبة من الحكومة. وبدوره، ذكر الناطق باسم الرئاسة التركية، أن السفينة عادت من أجل «إفساح المجال للمباحثات التي يرعاها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والوساطة الأوروبية لإنهاء التوتر في المنطقة».

ضغوط أميركية
الملاحظ أن سحب السفينة تزامن، في الواقع، مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت الماضي إلى قبرص، حيث وجّه رسالة أعرب فيها عن القلق البالغ من تحركات تركيا في المنطقة، ودعاها إلى دعم الطرق الدبلوماسية مع مختلف الأطراف.
رسائل بومبيو الحادة والواضحة إلى تركيا، وُجّهت عقب اجتماعه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس. وفيها أعرب الوزير الأميركي عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصرفات أنقرة في شرق المتوسط، وحث جميع الأطراف إلى دعم الحل الدبلوماسي.
كذلك أعلن بومبيو عن قرب إنشاء مركز جديد للأمن البري والبحري والموانئ، في جنوب قبرص كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة بموجب مذكرة تفاهم وقّعها في قبرص.
هذه المذكرة أغضبت أنقرة، التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها، أنها تعد في «حكم العدم» بالنسبة لقبرص الشمالية. وهي «لن تخدم السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط»، بل «ستضر بحل قضية قبرص».
للعلم، بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستوفر الولايات المتحدة تدريبات للدعم الفني لليونانيين بشأن أمن الحدود والموانئ والجمارك، كما ستنشئ منصات أمنية في المنطقة وتوفر دعم المعدات والأمن السيبراني. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت أخيراً حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية منذ عقود، وأدرجت الجانب القبرصي - اليوناني في برنامج التدريب العسكري.
من ناحية أخرى، جاءت زيارة بومبيو لقبرص بعد أيام من زيارة قصيرة مماثلة أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد خلالها على العلاقات الوثيقة بين موسكو ونيقوسيا، وعرض بذل وساطة لتخفيف التوتر بينها وبين أنقرة في النزاع بشأن الحقوق البحرية والطاقة.
عودة إلى بومبيو، فإنه لم يغفل عن تذكير القبارصة بأن واشنطن لا تشعر بالارتياح لرسو سفن حربية روسية في الموانئ القبرصية. وقال «نحن نعلم أن جميع السفن العسكرية من قبرص والرئيس (أناستاسياديس) مراعاة مخاوفنا». وما يجدر ذكره هنا، أنه سبق للسلطات القبرصية أن ادّعت مراراً أنها تقدم تسهيلات للسفن الحربية الروسية «لأسباب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا». وكرر بومبيو، تصريحاته، الثلاثاء، معرباً عن القلق من زيادة الشحن العسكري في شرق المتوسط، حاثاً جميع الأطراف إلى التوجّه إلى الحل الدبلوماسي. ولقد علق وزير الخارجية التركي على تصريحات نظيره الأميركي التي أعرب فيها عن قلق واشنطن من تصرّفات تركيا، متسائلاً «الآن يقولون إنهم قلقون. مَن الذي من حقه أن يقلق؟ مَن الذي يخالف القانون الدولي ويرفع حظر الأسلحة ويتغاضى عن حقوق القبارصة الأتراك؟»...

اختبار الأمر الواقع
في رأي الكثير من المراقبين أن تركيا وجدت نفسها في مأزق. وأنها تقف وحيدة في مواجهة الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الشرق المتوسط والولايات المتحدة، وربما روسيا أيضاً، التي ستجري مناورات بالذخيرة الحية قبالة قبرص خلال أيام. كذلك شعرت أن سياسة «الأمر الواقع» التي اختبرتها في شرق المتوسط لن تجدي نفعاً ضد هذا التكتل الذي يحيط بها من كل ناحية. ومن ثم، لعل تصريح إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية عن «أوروتش رئيس» سُحبت من منطقة النزاع في شرق المتوسط «من أجل إفساح المجال للجهود المبذولة من أجل الحوار وإنهاء التوتر في المنطقة»، هو التبرير الأكثر منطقية. وفي هذا السياق، نشير إلى جمع «ناتو» خبراء عسكريين من الجانبين التركي واليوناني في مقره ببروكسل في جولتي مباحثات فنية عقدتا يومي 7 و15 سبتمبر الحالي. وعقد الاجتماع الثاني الثلاثاء الماضي بعد أقل من 72 ساعة من سحب تركيا السفينة وإعادتها إلى مياهها في أنطاليا بجنوب البلاد. وفي اليوم ذاته، بحث وزير الخارجية جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي بومبيو هاتفيا بعد التطورات الأخير.

الردّ الأوروبي حازم
على صعيد متصل، من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديات التركية على حقول الطاقة في منطقة شرق المتوسط وانتهاكها سيادة دول المنطقة على مياهها الإقليمية. وعلى الرغم من خطوة التهدئة التركية، حذر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الفائت من خطر نشوب حرب في شرق المتوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة الناتجة من إجراء عمليات تنقيب عن الطاقة. وتابع بوريل «ثمة توتر متزايد في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا وقبرص، ومعه خطر نشوب صراع قد يتجاوز الكلمات». وتابع «علاقاتنا (أي الاتحاد الأوروبي) مع تركيا عند منعطف، وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة».
وتواصلت التحذيرات على لسان أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بوم الأربعاء؛ إذ حذّرت من أي محاولة من جانب أنقرة لـ«ترهيب» جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط. وأردفت في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي «تركيا جارة مهمّة وستبقى كذلك، ولكن رغم القرب الجغرافي يبدو أن المسافة الفاصلة بيننا تتوسع باستمرار. نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات.. نعم، تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لقاء استقبالهم مساعدة مالية كبيرة... إلا أن لا شيء من ذلك يبرّر محاولاتها ترهيب جيرانها». واستطردت في تلميح تحذيري لأنقرة «بإمكان قبرص واليونان الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي الاعتماد على تضامن أوروبا الكامل لحماية حقوقهما السيادية المشروعة».
تشير هذه التصريحات، في نظر المراقبين، إلى عزم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف حازم من تركيا، وأنه لن يتجاهل أي تحرك من أنقرة قد يكون من قبيل المناورة لتفويت الفرصة على الاتحاد لمعاقبتها. وفي حين، ستدرج الأزمة في شرق المتوسط على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي 24 و25 سبتمبر في بروكسل، مع احتمال فرض عقوبات على تركيا، استبعد جاويش أوغلو ذلك، لكنه لم يستبعد أن تأتي في صورة عقوبات على شركات وأفراد.
في هذه الأثناء، أبدت اليونان وقبرص استعدادهما للحوار مع تركيا «فوراً»، لكن من دون تهديدات. وترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على وجه الخصوص، في رؤية كل من أنقرة وأثينا منخرطتين في حوار قبل القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته، وهي قمة ستناقش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
وبالفعل، تحدثت ميركل هاتفياً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر أنها وافقت على موقفه الثابت بأن الحوار لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توقفت أنقرة عن الاستفزازات واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر. كما أصر ميتسوتاكيس خلال المكالمة، على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة الأبحاث التركية ليل السبت الماضي يجب ألا يكون مصطنعاً من قِبل أنقرة بهدف تجنّب التهديد بفرض عقوبات أوروبية.
وفي السياق ذاته، كشف موقع «دوار» التركي عن أن سحب أنقرة السفينة «أوروتش رئيس» جاء بعد التوصل إلى مشروع تسوية بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا، بيد أن هذه التسوية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وأورد الموقع بعض البنود التي قال إن التسوية تشملها، منها:
- أن المباحثات الاستكشافية التركية - اليونانية، التي توقفت عام 2016، ستستأنف. وهذه المرة، ستركز أثينا وأنقرة على تدابير جديدة لبناء الثقة وتجنب خطوات نشوء التوتر.
- سيولي الجانبان اهتماماً خاصاً للمناطق المتنازع عليها، ولن تُجرى أبحاث الغاز الطبيعي والنفط في المناطق «المثيرة للجدل».
- ستبدأ أنقرة وأثينا التحضير لوضع الأساس لاجتماع الزعيمين إردوغان وميتسوتاكيس (الذي كان مقرراً أصلاً في إطار اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف صيف 2020).
- ستُطلق اليونان وتركيا تحضيرات قمة خماسية جديدة في قبرص.
- تُعد خلق آلية للتوزيع العادل للطاقة في قبرص، وهكذا يمكن ضمان المشاركة المتساوية للقبارصة الأتراك في معادلة الطاقة.
أيضاً، تتضمّن المسوّدة اتخاذ خطوات لرفع تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك، الامتناع عن فرض عقوبات على تركيا لتحويلها متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، ومواصلة تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل التكفّل باحتياجات طالبي اللجوء.

فشل وعزلة
أما على صعيد السياسة الداخلية التركية، نذكّر بأن إردوغان كان قد قال عقب إرسال سفينة الأبحاث إلى المياه القريبة من اليونان أن «تركيا لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن المضي في أعمال البحث والتنقيب في شرق المتوسط». ولذا؛ فتحت المعارضة التركية النار على الحكومة بعد سحب السفينة وتساءلت عن تهديدات إردوغان وكلامه الصاخب. واعتبر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن تصريحات إردوغان كلام إلهاء بينما تدفع تركيا الثمن وتبقى في عزلة وقطيعة مع جيرانها ومحيطها. وندّد رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو بالسياسة الخارجية لحكومة إردوغان، متسائلاً عن أسباب القطيعة مع مصر، التي هي أهم دولة بالنسبة لتركيا في منطقة البحر المتوسط وترتبط معها بعلاقات تاريخية. وأضاف أن «إردوغان يضحّي بعلاقات تركيا مع مصر من أجل تنظيم الإخوان المسلمين... فمن هم هؤلاء؟ وما علاقتهم بالسياسة؟».
كذلك قال تمل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي، إن تركيا «فشلت دبلوماسياً اليوم، وستفشل غداً ما بقيت في يد هذه الحكومة». وانتقد رئيس حزب المستقبل التركي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو سياسة أنقرة وفشلها في حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية في الوقت الذي «صنعت حولها بحيرة من الأعداء وباتت في عزلة».
وفي تعليق على خطوة تركيا سحب السفينة «أوروتش رئيس» من المنطقة المتنازع عليها، وصف داود أوغلو الدبلوماسية التركية تحت قيادة إردوغان بـ«الفاشلة»، موضحاً «حتى الدول التي تتعارض مصالحها، تجمعت بعضها مع بعض لتقف ضد تركيا، فإذا كنت تقف وحيدا، في قضية حتى لو كنت محقاً، فهذه تعد دبلوماسية فاشلة».
داود أوغلو أشار أيضاً إلى أنه إبان فترته كوزير للخارجية وصل إلى النقطة التي كانت تركيا ستوقع فيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر في 2012 – 2013، قائلاً «كان كل هدفي في ذاك الوقت توقيع الاتفاقية مع مصر؛ لأن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أهم بلدين ساحليين على البحر المتوسط، سيجلب فوائد كبيرة للبلدين. لقد تابعت هذه القضية عن كثب أثناء رئاستي الوزراء، بعد ذلك... لكن للأسف، دبلوماسية الحكومة ضعيفة. وتقوم بملء فراغ الافتقار إلى الدبلوماسية القوية في شرق البحر المتوسط، بالبوارج وقواتنا البحرية».


مقالات ذات صلة

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

حصاد الأسبوع جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع غالانت (رويترز)

أبرز «وزراء الحرب» في تاريخ إسرائيل

برزت طوال تاريخ إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948، أسماء عدد من وزراء الدفاع؛ لارتباطهم بحروب كبيرة في المنطقة، لعلّ أشهرهم في الشارع العربي موشيه ديان

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

راهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قدرة وزير دفاعه الجديد يسرائيل كاتس، الذي يصفه بـ«البلدوزر»، في تحقيق ما يراه «انتصاراً حاسماً» في غزة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

يحاول الأردن تحييد أجوائه وأراضيه بعيداً عن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، الممتد عبر جبهتي جنوب لبنان وشمال غزة، ليضاعف مستويات القلق الأمني مراقبة خطر الضربات

محمد خير الرواشدة (عمّان)
حصاد الأسبوع إيشيبا

شيغيرو إيشيبا... رئيس وزراء اليابان الجديد يعدّ العدة لتجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة

الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في اليابان شرعت أخيراً الأبواب على كل الاحتمالات، ولا سيما في أعقاب حدوث الهزيمة الانتخابية التي كانت مرتقبة للحزب الديمقراطي

«الشرق الأوسط» (لندن)

شيغيرو إيشيبا... رئيس وزراء اليابان الجديد يعدّ العدة لتجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة

إيشيبا
إيشيبا
TT

شيغيرو إيشيبا... رئيس وزراء اليابان الجديد يعدّ العدة لتجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة

إيشيبا
إيشيبا

الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في اليابان شرعت أخيراً الأبواب على كل الاحتمالات، ولا سيما في أعقاب حدوث الهزيمة الانتخابية التي كانت مرتقبة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم. هذه الهزيمة جاءت إثر تبديل «استباقي» في زعامة الحزب المحافظ - المهيمن على السلطة في اليابان معظم الفترة منذ الخمسينات - في أعقاب قرار رئيس الحكومة السابق فوميو كيشيدا الاستقالة (حزبياً ومن ثم حكومياً) في أعقاب التراجع الكبير في شعبية الحزب، وتولّي غريمه الحزبي الأبرز شيغيرو إيشيبا المنصبَين. ومن ثم، دعا إيشيبا بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إجراء انتخابات عامة عاجلة ومبكّرة يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إجراء انتخابات عاجلة، انتهت بفقدان الائتلاف الحاكم المكوّن من الديمقراطيين الأحرار وحليفه حزب «كوميتو» الغالبية البرلمانية.

ألحق الناخبون اليابانيون الأحد الماضي هزيمة مؤلمة بالحزب الديمقراطي الحر، الذي هيمن مع استثناءات قليلة على حكم البلاد منذ عام 1955، وكانت هزيمته الأخيرة الأولى له التي تفقده الغالبية المطلقة في مجلس النواب منذ 15 سنة. وهنا، يتفق المراقبون على أن الحزب المحافظ والكبير النفوذ إنما حصد نقمة الشارع وغضبه بسبب التضخم المتصاعد والتباطؤ الاقتصادي وضعف قيمة العملة الوطنية «الين»، ناهيك من الفضائح المالية التي تورّطت بها قيادات حزبية، وصلات بعض الأعضاء بـ«كنيسة التوحيد» (الحركة المونية). وهكذا أخفق الحزب مع حليفه الصغير في جمع ما هو أكثر من 215 مقعداً من أصل 465 في حين كانت الغالبية المطلقة تحتاج إلى 233 مقعداً.

نكسة مبكرة للزعيم الجديد

هذه الهزيمة المريرة شكّلت أيضاً نكسة كبرى ومبكرة لزعيم الحزب ورئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا، الذي أخفق رهانه بامتصاص النقمة الشعبية وترسيخ موقعه عبر الانتخابات المبكّرة.

وحقاً، أعلن إيشيبا في أول تعليق له على النتيجة نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن الناخبين «أصدروا حكماً قاسياً» بحق حزبه الذي عليه أن «يأخذه بجدية وامتثال». لكنه أردف أنه لا يعتزم التنحي من رئاسة الحكومة، موضحاً «بالنسبة لي، فإنني سأعود إلى نقطة البداية، وأسعى للدفع قدماً بتغييرات داخل هيكل الحزب، وتغييرات أخرى أعمق لمواجهة الوضع السياسي». وفي حين ذكر إيشيبا أنه ليس لدى الحزب أي فكرة جاهزة لتحالف جديد فإن كل سياسات الحزب ستكون مطروحة على بساط البحث.

بطاقة هوية

وُلد شيغيرو إيشيبا يوم 4 فبراير (شباط) 1957 لعائلة سياسية مرموقة، مثله في ذلك الكثير من ساسة الحزب الديمقراطي الحر. إذ إن والده جيرو إيشيبا كان محافظاً لإقليم توتوري، الريفي القليل السكان بجنوب غرب اليابان، بين عامي 1958 و1974، قبل أن تُسند إليه حقيبة وزارة الداخلية. من الناحية الدينية، رئيس الوزراء الحالي مسيحي بروتستانتي تلقى عمادته في سن الـ18 في توتوري، كما أن جد أمّه قسٌّ من روّاد المسيحية في اليابان.

تلقّى شيغيرو دراسته الجامعية وتخرّج مجازاً بالحقوق في جامعة كييو، إحدى أعرق جامعات اليابان الخاصة، ومقرها العاصمة طوكيو، وفيها التقى زوجته المستقبلية يوشيكو ناكامورا، وهما اليوم والدان لابنتين.

وبعد التخرّج توظّف في مصرف «ميتسوي»، قبل أن يسير على خُطى والده فيدخل ميدان السياسة بتشجيع من صديق والده ورئيس الوزراء الأسبق كاكوي تاناكا (1972 - 1974).

وبالفعل، انتُخب وهو في سن التاسعة والعشرين، عام 1986، نائباً عن الديمقراطيين الأحرار في البرلمان (مجلس النواب) عن دائرة توتوري الموسّعة حتى عام 1996، ثم عن دائرة توتوري الأولى منذ ذلك الحين وحتى اليوم. وعُرف عنه طوال هذه الفترة اهتمامه ودرايته بملفّي الزراعة والسياسة الدفاعية. وحقاً، خدم لفترة نائباً برلمانياً لوزير الزراعة في حكومة كييتشي ميازاوا.

مسيرة سياسية مثيرة

في واقع الأمر، لم تخلُ مسيرة شيغيرو إيشيبا السياسية من الإثارة؛ إذ تخللها ليس فقط الترّقي في سلّم المناصب باتجاه القمّة، بل شهدت أيضاً مواقف اعتراضية واستقلالية وضعته غير مرة في مسار تصادمي مع حزبه وحزب والده.

في عام 1993، خرج من صفوف حزبه الديمقراطي الحر ليلتحق بحزب «تجديد اليابان» الذي أسسته قيادات منشقة عن الحزب بقيادة تسوتومو هاتا (رئيس الوزراء عام 1994) وإيتشيرو أوزاوا (وزير داخلية سابق) حتى عام 1994. ثم انتقل إلى حزب «الحدود الجديدة» الذي أُسس نتيجة اندماج «تجديد اليابان» مع قوى أخرى، وفيه مكث بين 1994 و1996، وبعدها ظل نائباً مستقلاً إلى أن عاد إلى صفوف الديمقراطيين الأحرار ويستأنف ضمن إطار الحزب الكبير ترقّيه السياسي السريع ضمن قياداته.

في أعقاب العودة عام 1997، تبوّأ إيشيبا عدداً من المسؤوليات، بدأت بمنصب المدير العام لوكالة الدفاع – أي حقيبة وزير الدفاع منذ أواخر 2007 –. ولقد شغل إيشيبا منصب وزير الدفاع بين عامي 2007 و2008 في حكومتي جونيتشيرو كويزومي وياسوو فوكودا، ثم عُيّن وزيراً للزراعة والغابات والثروة السمكية في حكومة تارو آسو بين 2008 و2009. وكذلك، تولّى أيضاً منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بين 2012 و2014.

مع الأخذ في الاعتبار هذه الخلفية، كان طبيعياً أن يدفع طموح إيشيبا الشخصي هذا السياسي الجريء إلى التوق لخوض التنافس على زعامة الحزب، وبالتالي، رئاسة الحكومة.

بالمناسبة، جرّب شيغيرو إيشيبا حظه في الزعامة مرّات عدة. وكانت المرة الأولى التي يرشح نفسه فيها عام 2008 إلا أنه في تلك المنافسة احتل المرتبة الخامسة بين المتنافسين. بعدها رشح نفسه عامي 2012 و2018، وفي المرتين كان غريمه رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي... «وريث» اثنتين من السلالات السياسية اليابانية البارزة، والزعيم الذي شغل منصب رئاسة الحكومة لأطول فترة في تاريخ المنصب.

ثم في أعقاب استقالة آبي (الذي اغتيل عام 2022) لأسباب صحية عام 2020، رشّح إيشيبا نفسه، إلا أنه خسر هذه المرة وجاء ثالثاً، وذهبت الزعامة ورئاسة الحكومة ليوشيهيدي سوغا. وفي العام التالي، بعدما أحجم إيشيبا عن خوض المنافسة، فاز الزعيم ورئيس الحكومة السابق السابق فوميو كيشيدا. بيد أن الأخير قرّر في أغسطس (آب) أنه لن يسعى إلى التجديد الموعد المقرر في سبتمبر (أيلول). وهكذا، بات لا بد من الدعوة إلى إجراء انتخابات الزعامة الأخيرة التي فاز بها إيشيبا، متغلباً بفارق بسيط وفي الدورة الثانية على منافسته الوزيرة اليمينية المتشدّدة ساني تاكاييشي، التي كانت تصدرت دور التصويت الأولى. وهكذا، صار زعيماً للحزب الديمقراطي الحر ومرشحه لرئاسة الحكومة الرسمي، وعلى الأثر، اختاره مجلس النواب رئيساً للوزراء في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم.

أفكاره ومواقفه

على الرغم من طول بقاء إيشيبا في قلب الحلبة السياسية، فإن طبيعته الاستقلالية، عقّدت أمام المحللين وضعه في خانة واضحة. فهو تارة يوصف بأنه وسطي ليبرالي، تارة أخرى يوصف بـ«الإصلاحي»، وفي أحيان كثيرة يُعرّف بأنه يميني محافظ، بل متشدد. ومما لا شك فيه، أن طبيعة تركيبة الحزب الديمقراطي الحرّ، القائمة على أجنحة تسمح بتعدّد الولاءات الشخصية وتوارثها داخل أروقة تلك الأجنحة، وهذا من دون أن ننسى أن بداية الحزب نفسه جاءت من اندماج حزبين محافظين هما الحزب الحر (الليبرالي) والحزب الديمقراطي الياباني عام 1955.

على المستوى الاجتماعي، أبدى إيشيبا مواقف متحررة في عدد من القضايا بما في ذلك تأييده شخصياً زواج المثليين، كما أنه من مؤيدي ترك الخيار لكل من الزوجين بالاحتفاظ بالاسم الأصلي قبل الزواج. أما على الصعيد الاقتصادي، وتأثراً بكونه ممثلاً لمنطقة ريفية قليلة السكان، فإنه أبدى ولا يزال اهتماماً كبيراً بالتناقص السكاني وضرورة الاهتمام بالاقتصاد الريفي؛ ما يعني العمل على تقليص الفوارق بين الحواضر الغنية والأرياف الفقيرة.

لم تخلُ مسيرة إيشيبا السياسية من الإثارة... إذ اتخذ مواقف اعتراضية واستقلالية

وضعته أكثر من مرة في مسار تصادمي مع حزبه

السياسة الدولية

في ميدان العلاقات الخارجية والسياسة الدولية، تُعرف عن إيشيبا مواقفه المتشددة المتوافقة مع أفكار التيار المحافظ داخل الحزب الحاكم، وبالأخص إزاء التصدي لخطر نظام كوريا الشمالية وقضية تايوان، حيث يقف بقوة بجانب نظامها الديمقراطي في وجه التهديد الصيني.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، حليف اليابان الأكبر، رأى رئيس الوزراء الحالي قبل أشهر أن سبب إحجام واشنطن عن الدفاع هو أن أوكرانيا ليست عضواً في حلف دفاع مشترك مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو). واستطراداً، في ربط الوضع الأوكراني بحالة تايوان، يعتبر إيشيبا أن تأسيس حلف أمني آسيوي خطوة ضرورية لردع أي هجوم صيني على تايوان، لا سيما في «التراجع النسبي» في القوة الأميركية.

وفي التصور الذي عبَّر عنه إيشيبا بـ«ناتو» آسيوي يواجه تهديدات روسيا والصين وكوريا الشمالية، يجب أن يضم الحلف العتيد دولاً غربية وشرقية منها فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، وكذلك الهند، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا وكندا.

من جهة ثانية، تطرّق إيشيبا خلال الحملة الانتخابية إلى التحالف الأميركي - الياباني، الذي وصفه بأنه «غير متوازٍ» ويحتاج بالتالي إلى إعادة ضبط وتوازن. وكان في أول مكالمة هاتفية له بعد ترؤسه الحكومة اليابانية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب عن رغبته في «تعزيز الحلف» من دون أن يعرض أي تفاصيل محددة بهذا الشأن، ومن دون التطرق إلى حرصه على إجراء تغييرات في الاتفاقيات الثنائية كي يتحقق التوازن المأمول منها.

التداعيات المحتملة للنكسة الانتخابية الأخيرة

في أي حال، نكسة الحزب الديمقراطي الحر في الانتخابات العامة الأخيرة تفرض على شيغيرو إيشيبا «سيناريو» جديداً ومعقّداً... يبداً من ضمان تشكيلة حكومة موسّعة تخلف حكومته الحالية، التي لا تحظى عملياً بتفويض شعبي كافٍ. وهذا يعني الانخراط بمساومات ومفاوضات مع القوى البرلمانية تهدف إلى تذليل العقبات أمامه.

المهمة ليست سهلة حتماً، لكن خبرة الساسة اليابانيين التقليديين في التفاوض والمساومات أثبت فعالياتها في مناسبات عدة، بما فيها الفضائح وانهيار التحالفات، وكانت دائماً تثمر عقد صفقات طارئة حتى مع القوى المناوئة.

شينزو آبي (آ. ب.)

 

حقائق

رؤساء وزارات اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

في عام 1955، أي بعد مرور عقد من الزمن على هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، التقى حزبان سياسيان يمينيان وتفاهما على الاندماج في حزب تحوّل ما يشبه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية في العالم.الحزبان المقصودان هما الحزب الحر (أو الحزب الليبرالي) والحزب الديمقراطي الياباني، ولقد نتج من هذا الاندماج الحزب الديمقراطي الحر، الذي هيمن على مقدرات السياسة اليابانية منذ ذلك الحين باستثناء خمس سنوات، فقط خسر فيها السلطة لقوى معارضة أو منشقة عنها. وطوال الفترة التي تقرب من 70 سنة خرج من قادة الحزب الكبير زعماء نافذون رسخوا الاستقرار ورعوا الاستمرارية وأسهموا، بالتالي، في تحقيق «المعجزة الاقتصادية» اليابانية المبهرة.وفيما يلي، أسماء رؤساء الحكومات التي تولت السلطة منذ منتصف الخمسينات:- الأمير ناروهيكو هيغاشيكوني (من الأسرة المالكة) 1945- البارون كوجيرو شيديهارا (مستقل) 1945 – 1946- شيغيرو يوشيدا (الحزب الحر) 1946 – 1947- تيتسو كاتاياما (الحزب الاشتراكي) 1947 – 1948- هيتوشي آشيدا (الحزب الديمقراطي) 1948- شيغيرو يوشيدا (الحزب الديمقراطي الليبرالي / الحزب الحر) 1948 – 1954- إيتشيرو هاتاياما (الحزب الديمقراطي الياباني / الحزب الديمقراطي الحر) 1954 – 1956- تانزان إيشيباشي (الحزب الديمقراطي الحر) 1956 – 1957- نوبوسوكي كيشي (الحزب الديمقراطي الحر) 1957 – 1960- هاياتو إيكيدا (الحزب الديمقراطي الحر) 1960 – 1964- إيساكو ساتو (الحزب الديمقراطي الحر) 1964 – 1972- كاكوي تاناكا (الحزب الديمقراطي الحر) 1972 – 1974- تاكيو ميكي (الحزب الديمقراطي الحر) 1974 – 1976- تاكيو فوكودا (الحزب الديمقراطي الحر) 1976 – 1978- ماسايوشي أوهيرا (الحزب الديمقراطي الحر) 1978 – 1980- زينكو سوزوكي (الحزب الديمقراطي الحر) 1980 – 1982- ياسوهيرو ناكاسوني (الحزب الديمقراطي الحر) 1982 – 1987- نوبورو تاكيشيتا (الحزب الديمقراطي الحر) 1987 – 1989- سوسوكي أونو (الحزب الديمقراطي الحر) 1989- توشيكي كايفو (الحزب الديمقراطي الحر) 1989 – 1991- كيئيتشي ميازاوا (الحزب الديمقراطي الحر) 1991 – 1993- موريهيرو هوسوكاوا (الحزب الياباني الجديد) 1993 – 1994- تسوتومو هاتا (حزب «تجديد اليابان») 1994- توميئيتشي موراياما (الحزب الاشتراكي) 1994 – 1996- ريوتارو هاشيموتو (الحزب الديمقراطي الحر) 1996 – 1998- كايزو أوبوتشي (الحزب الديمقراطي الحر) 1998 – 2000- يوشيرو موري (الحزب الديمقراطي الحر) 2000 – 2001- جونيتشيرو كويزومي (الحزب الديمقراطي الحر) 2001 – 2006- شينزو آبي (الحزب الديمقراطي الحر) 2006 – 2007- ياسوو فوكودا (الحزب الديمقراطي الحر) 2007 – 2008- تارو آسو (الحزب الديمقراطي الحر) 2008 – 2009- يوكيو هاتوياما (الحزب الديمقراطي الياباني) 2009 – 2010- ناوتو كان (الحزب الديمقراطي الياباني) 2010 – 2011- يوشيهيكو نودا (الحزب الديمقراطي الياباني) 2011 – 2012- شينزو آبي (الحزب الديمقراطي الحر) 2012 – 2020- يوشيهيدي سوغا (الحزب الديمقراطي الحر) 2020 – 2021- فوميو كيشيدا (الحزب الديمقراطي الحر) 2021 – 2024- شيغيرو إيشيبا (الحزب الديمقراطي الحر) 2024.....