الرئيس الفنزويلي يعتبر تأجيل الانتخابات «مستحيلاً»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
TT

الرئيس الفنزويلي يعتبر تأجيل الانتخابات «مستحيلاً»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (الخميس)، أن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل أمر «مستحيل»؛ وذلك رداً على دعوة الاتحاد الأوروبي كراكاس لإرجاء هذا الاستحقاق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مادورو خلال مؤتمر عبر الفيديو حضره مرشحون موالون للنظام، إن «الاتحاد الأوروبي اقترح إمكانية تأجيل موعد الانتخابات في فنزويلا، لكن هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستوري؛ فالدستور ينص على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة في 5 يناير (كانون الثاني) 2021».
وأعلن نحو 30 حزباً مقاطعتها الانتخابات الرامية لتجديد الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حالياً، معتبرة أن الاستحقاق مزور سلفاً.
لكن المعارض هنريكي كابريليس، الذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، دعا مع ذلك أنصاره إلى المشاركة في هذه الانتخابات.
وأمس، قالت «مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا»، وهي تجمع دولاً من أوروبا وأميركا اللاتينية تسعى لإنهاء الأزمة في هذا البلد، إنها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على سير الانتخابات التشريعية في هذا البلد.
وقالت مجموعة الاتصال في بيان، إن «الجدول الزمني الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة».
وكانت كراكاس دعت في 2 سبتمبر (أيلول) كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.
وفي 11 أغسطس (آب)، دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبرا أن الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمن.
ورداً على هذه المطالب، قال مادورو، إن «هذا مستحيل، اطلبوا ما تريدون، لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إلى يبدو الأمر واضحاً».
وتتهم المعارضة الرئيس الاشتراكي بالسعي من خلال «السيطرة على جميع السلطات العامة» للقضاء على أي «إمكانية لإجراء انتخابات حرة وتنافسية نوعاً ما».
وأمس، جدد زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير 2019، التأكيد على أن «شروط إجراء انتخابات حرة غير متوفرة في فنزويلا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».