العراق يبحث استمرار التعاون مع الناتو لمواجهة «داعش»

حسين ناقش مع بوريل شطب بغداد من قائمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
TT

العراق يبحث استمرار التعاون مع الناتو لمواجهة «داعش»

قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)
قوات عراقية تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة خلال احتجاجات في البصرة (أ.ب)

قدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكره للناتو؛ نظراً للدعم الذي يقدمه الحلف في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم «داعش».
وكان الوزير العراقي بحث أمس (الخميس) في بروكسل آخر المستجدات بشأن اتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين. وأعرب حسين عن شكره لحلف الناتو لدعمه العراق في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية أكد «أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي، وحلف الناتو بشكل خاص في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير قدراتها العسكرية؛ من أجل تحقيق النصر النهائي والناجز على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي»، والقضاء على خلاياه. وأضف البيان، أن الجانبين «اتفقا على أهمية استمرار الحوار السياسي والعسكري بينهما».
كما ناقش حسين مع الأمين العام للحلف «استعداد الحلف لتقديم المساعدات بحسب احتياجات الجانب العراقي»، مشيداً «بالتضحيات التي قدمها العراق في حربه على الإرهاب، والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي الذي يشكل تهديدا للعالم كله». وفي السياق نفسه، فقد طالب العراق من الاتحاد الأوروبي بشطب اسم العراق من قائمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وكانت المفوضية الأوروبية أدرجت العراق مع دول أخرى، من بينها سوريا، وأفغانستان، وباكستان، واليمن ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب مؤشرات وجود غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، معتبرة أنها تمثل تهديداً للنظام المالي للاتحاد.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية، أن الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجة والأمن في الاتحاد الأوروبي بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تطرقا إلى قرار الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدولية المهتمة بهذا الشأن. وأضاف البيان أن الوزير حسين ثمن مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعراق في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال المساعدات الإنسانية، مشيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للعراق، ولا سيما مساعدته في مجال مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها. كما تطرق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطية التي عقدت بين الجانبين.
وأكد الوزير حسين أهمية اتفاق الشراكة والتعاون المبرم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره يمثل الإطار الاستراتيجي للعلاقة بين الجانبين. كما أكد الوزير «التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، معرباً عن رفضه المطلق أن يتحول العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتنافسة، أو منطلق للاعتداء على أي دولة أخرى.
وشدد الوزير حسين على ضرورة دعم جهود العراق ليكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، موجهاً الدعوة إلى بوريل لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتأتي مباحثات العراق في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي في وقت أجرى العراق مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية على مدى الشهور الماضية بشأن طبيعة الوجود الأميركي في العراق، كانت آخرها زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي حين تطالب قوى عراقية بانسحاب الأميركيين من العراق تواصل الفصائل المسلحة القريبة من إيران إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية في العراق. وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن عن بدء تخفيض الوجود الأميركي في العراق إلى أقل من ثلاثة آلاف عسكري أميركي ضمن إطار التحالف الدولي، في حين انسحب الأميركان من قاعدتي التاجي وبسماية، حيث تسلمها الجانب العراقي.
في سياق ذلك، يواصل العراق تعاونه مع التحالف الدولي في استهداف تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق. وفي هذا السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن قيام التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية عدة لأوكار «داعش» في جبال حمرين.
وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة». وأضاف البيان، أن «الضربة أسفرت عن تدمير أربعة أوكار تحتوي على تجهيزات ومواد غذائية، فضلاً عن تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي».
من جهته، أعلن الحشد الشعبي عن قيامه بصد هجوم وصفه بـ«الغادر» جنوب غربي محافظة كركوك. وقال إعلام الحشد في بيان له، إن «قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنته فلول (داعش) الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غربي كركوك».
وأضاف البيان، أن «قوات اللواء تمكنت من قتل أحد عناصر (داعش) المهاجمين وإصابة اثنين آخرين». ولا يزال تنظيم «داعش» ينشط في المحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد نتيجة وجود حواضن للتنظيم، بالإضافة إلى عمليات التسلل عبر الحدود. وبشأن عمليات التسلل عبر الحدود من وإلى العراق، يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات التسلل القادمة من دول الجوار سواء تركيا وسوريا مستمرة على الأقل منذ عام نتيجة وجود طرق قديمة أنشأتها مجاميع إرهابية بعيداً عن يد القوات الأمنية»، مبيناً أن «عمليات التسلل هذه مستمرة رغم إعلان العراق القضاء على تنظيم (داعش) والانتصار عليه عسكرياً». وأضاف محيي الدين، أن «(داعش) عاد منذ نحو سنتين من مرحلة التقاط الأنفاس إلى إعادة الهيكلة وإعادة الظهور».
وأوضح، أن «مسألة بقاء القوات الأميركية من عدمها في العراق أتوقع بقاء القوات الأميركية في المنطقة رغم أن ترمب يحاول عبر الحملة الانتخابية أن يعطي انطباعاً بأن الجنود الأميركان سوف ينسحبون، وقد ذكر الأعداد التي هي بحدود ألفي جندي»، مؤكداً أن «القواعد الأميركية باقية، وهناك قواعد تم تحصينها لفترات طويلة من الزمن وليست مرحلية؛ لأن ذلك جزء من الاستراتيجية الأميركية حيال المنطقة».



بقيادة الخنبشي... «درع الوطن» تنتشر لاستعادة المعسكرات في حضرموت

سالم الخنبشي محافظ حضرموت القائد العام لقوات «درع الوطن» (سبأ)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت القائد العام لقوات «درع الوطن» (سبأ)
TT

بقيادة الخنبشي... «درع الوطن» تنتشر لاستعادة المعسكرات في حضرموت

سالم الخنبشي محافظ حضرموت القائد العام لقوات «درع الوطن» (سبأ)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت القائد العام لقوات «درع الوطن» (سبأ)

دخلت محافظة حضرموت، شرق اليمن، الجمعة، مرحلة الحسم الميداني ضد تمرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث انتشرت قوات «درع الوطن» الحكومية بقيادة محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، في إطار عملية تهدف إلى استعادة المعسكرات، وإعادة بسط سلطة الدولة على المؤسسات العسكرية والأمنية.

وحسب مصادر ميدانية، تقدمت قوات «درع الوطن» نحو منطقة الخشعة في وادي سيئون، حيث تتمركز قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وواجهت كمائن ومواجهات مسلحة خلال تقدمها، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشراً من طيران تحالف دعم الشرعية لإسنادها.

وذكرت المصادر أن قوات «درع الوطن» تمكنت في الساعات الأولى من السيطرة على مقر اللواء 37 مدرع في منطقة الخشعة، مع مواصلة تقدمها لإحكام السيطرة على مدينة سيئون، كبرى مدن وادي حضرموت، حيث يقع مقر المنطقة العسكرية الأولى تمهيداً للتوجه نحو بقية مدن الوادي التي لا تزال تخضع لنفوذ «الانتقالي».

طيران تحالف دعم الشرعية يساند قوات «درع الوطن»

وتزامناً مع التطورات البرية، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب، في خطوة تهدف إلى تنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قراراً بتكليف محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بتولي القيادة العامة لقوات «درع الوطن» في المحافظة، ومنحه كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية اللازمة لتحقيق استعادة الأمن والنظام.

ونص القرار على أن ينتهي هذا التكليف بزوال أسبابه، أو بصدور قرار رئاسي لاحق يلغي التفويض، فيما أكدت المادة الأخيرة سريان القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

جانب من قوات «درع الوطن» متوجهة لاستعادة معسكرات حضرموت (إكس)

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة سيادية حاسمة، تعكس توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي نحو توحيد القرار العسكري والأمني في حضرموت، وتثبيت سلطة الدولة في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية جغرافياً واقتصادياً.

ويرى مراقبون أن القرار يمنح الغطاء القانوني والسياسي لعملية «استلام المعسكرات»، ويضعها في إطار مؤسسي واضح، بعيداً عن منطق الصراع بين المكونات، وهو ما حاول محافظ حضرموت التأكيد عليه في خطابه.

آل جابر يحمل الزبيدي المسؤولية

رفض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم المعسكرات أو تجنب المواجهة، ودعا عدد من قياداته إلى التعبئة العامة وعدم الاستسلام، وسط تقديرات ميدانية تشير إلى تراجع قدرات قواتهم واحتمال انهيارها، ما قد يضطرها إلى الانسحاب من حضرموت والمهرة بالقوة.

وفي موقف سعودي واضح حمّل سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي، مسؤولية مباشرة عن التصعيد، مؤكداً أن استغلال القضية الجنوبية لتحقيق مكاسب شخصية أضرّ بها وأفقدها الكثير من مكتسباتها السياسية.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على منصة «إكس»، إن المملكة دعمت ولا تزال تدعم القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مشدداً على أن حلها الحقيقي لا يكون إلا عبر الحوار السياسي، وبما يرضي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة.

وأشار السفير السعودي إلى أن الزبيدي اتخذ قرارات أحادية خطيرة، أبرزها قيادته للهجوم العسكري على محافظتي حضرموت والمهرة، وما ترتب على ذلك من اختلالات أمنية وترويع للمدنيين وسقوط قتلى وجرحى من أبناء حضرموت.

المجلس الانتقالي الجنوبي أوقف حركة الطيران من وإلى مطار عدن (رويترز)

وكشف آل جابر أن المملكة بذلت جهوداً مكثفةً خلال الأسابيع الماضية لإقناع «الانتقالي» بإنهاء التصعيد وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن»، إلا أنها واجهت رفضاً وتعنتاً مستمرين، وصل إلى حد رفض إصدار تصريح لطائرة سعودية تقل وفداً رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، وإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، وهو ما وصفه بتصرف غير مسؤول يضر بالشعب اليمني ويقوض جهود التهدئة.

عملية سلمية

أكد محافظ حضرموت والقائد العام لقوات «درع الوطن» في المحافظة، سالم الخنبشي، انطلاق عملية «استلام المعسكرات»، موضحاً أنها عملية سلمية ومنظمة تستهدف حصراً المواقع العسكرية، ولا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تمس المدنيين أو مصالحهم.

وشدد الخنبشي على أن العملية ليست إعلان حرب، ولا سعياً للتصعيد، بل إجراء وقائي يهدف إلى تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات أدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة.

تحركات «الانتقالي» الأحادية في حضرموت والمهرة شكلت تهديداً للمدنيين (أ.ب.إ)

وأوضح أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة، مشيراً إلى أن السلطة المحلية، بدعم من الدولة والأشقاء في السعودية، بذلت جهوداً كبيرةً لفتح مسارات الحوار، لكنها واجهت إغلاقاً متعمداً لكل الأبواب السياسية، وإعداداً ممنهجاً لخلق فوضى قد تخرج عن السيطرة.

وأكد أن ما يجري اليوم هو عملية محدودة الأهداف، واضحة المسار، تمليها المسؤولية الدستورية والوطنية لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي.

دعوة للتهدئة وتحميل المسؤوليات

وجّه محافظ حضرموت دعوة صريحة إلى مشايخ وأعيان وشخصيات حضرموت الاجتماعية والقبلية للقيام بدورهم الوطني في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في تحصين المجتمع من الانجرار نحو الفوضى أو الاستقطاب، مؤكداً أن حضرموت كانت وستظل أرض السلام والحكمة والدولة.

وكان الخنبشي أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية برفع درجة الجاهزية القصوى، وضبط الأمن في مطار الريان الدولي ومدينة المكلا وكافة مدن المحافظة، والتصدي بحزم لأي محاولات نهب أو عبث بمقدرات حضرموت.

كما حمّل دولة الإمارات مسؤولية ما وصفه بمحاولات الفوضى والنهب التي طالت مرافق السلاح والذخائر في مطار الريان، بسبب عدم تسليمه للسلطة المحلية عند انسحابها، مؤكداً رفضه القاطع لاستغلال التطورات من قبل أي قوات أو جهات من خارج المحافظة.

وأكد الخنبشي على أن حماية حضرموت مسؤولية تضامنية، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن أو المشاركة في أعمال النهب سيخضع للمساءلة القانونية والقضائية، مشدداً على أن الدولة ستظل منحازة للمواطن وللسلم وللمستقبل.


مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قوات «درع الوطن» تسيطر على «معسكر الخشعة» وتصل لضواحي سيئون

إحدى النقاط التي تتمركز فيها قوات «درع الوطن» في حضرموت (قوات درع الوطن)
إحدى النقاط التي تتمركز فيها قوات «درع الوطن» في حضرموت (قوات درع الوطن)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: قوات «درع الوطن» تسيطر على «معسكر الخشعة» وتصل لضواحي سيئون

إحدى النقاط التي تتمركز فيها قوات «درع الوطن» في حضرموت (قوات درع الوطن)
إحدى النقاط التي تتمركز فيها قوات «درع الوطن» في حضرموت (قوات درع الوطن)

أكدت مصادر متطابقة سيطرة قوات «درع الوطن»، التي يقودها محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية، على «معسكر اللواء 37 الاستراتيجي» بمنطقة الخشعة.

وأفادت مصادر ميدانية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات «درع الوطن» أحكمت السيطرة على معسكر الخشعة بعد معارك مع قوات المجلس الانتقالي، التي تراجعت.

إحدى النقاط التي تتمركز فيها قوات «درع الوطن» في حضرموت (قوات درع الوطن)

وأضافت المصادر نفسها أن «قوات درع الوطن مستمرة في تأمين المناطق المحاذية للمعسكر وتطهيرها بالكامل».

ووفقاً لمصادر عسكرية حضرمية، فإن قوات «الانتقالي» «قامت بالتمركز في مناطق على أطراف المعسكر منذ وقت مبكر خوفاً من الاستهداف الجوي». وتابعت: «تم التعامل مع هذه القوات، ولا يزال تأمين المنطقة مستمراً».

وأكدت المصادر أن قوات «درع الوطن» سوف تستمر في التقدم باتجاه سيئون؛ لتحرير بقية المعسكرات والمناطق. وقالت: «قوات درع الوطن، وبإسناد من الأشقاء في المملكة، تسير وفق خطط واضحة لتأمين المعسكرات كافة في محافظتَي حضرموت والمهرة».

وتابعت: «قوات درع الوطن الآن في بعض الأماكن على ضواحي سيئون».

ولم تؤكد المصادر أنباء عن انسحاب قوات «الانتقالي» من المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، مكتفية بالتأكيد أن المؤشرات إيجابية. وأضافت: «بعض قوات الانتقالي تتمركز في مستشفى سيئون، والقصر الجمهوري، وبقية الأماكن أخليت بالكامل وانسحبت قواتهم باتجاه القطن».


تنمية سعودية مستدامة تعزّز الخدمات وتدعم الاستقرار في أبين

تنمية سعودية مستدامة تعزّز الخدمات وتدعم الاستقرار في أبين
TT

تنمية سعودية مستدامة تعزّز الخدمات وتدعم الاستقرار في أبين

تنمية سعودية مستدامة تعزّز الخدمات وتدعم الاستقرار في أبين

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات التنموية في محافظة أبين، ضمن جهوده المستمرة لدعم مسار التنمية المستدامة في المحافظات اليمنية المحررة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنى التحتية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين واستقرار المجتمعات المحلية.

وتجسّد هذه المشاريع ملامح تنموية متكاملة تمتد من قطاعات الصحة والتعليم إلى المياه والطاقة والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية، وتهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز الاعتماد على حلول مستدامة، تسهم في إحداث أثر تنموي طويل الأمد في محافظة أبين ومختلف أنحاء اليمن.

في قطاع المياه، نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من المشاريع الحيوية التي تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.

وشملت هذه المشاريع استخدام الطاقة المتجددة في مديريات أحور وخنفر وزنجبار ولودر، بما يسهم في تحسين استمرارية توفر المياه للمستفيدين، وتقليل الأعطال التشغيلية، وخفض تكاليف التشغيل.

كما نفّذ البرنامج مشروع تعزيز خدمات نقل مياه الشرب، بهدف توفير مياه نظيفة وآمنة للسكان، وتخفيف الأعباء اليومية التي تتحملها الأسر في الحصول على المياه، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتحسين مستوى الصحة العامة.

استثمار في الإنسان

في قطاع التعليم، نفّذ البرنامج مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة علوي النموذجية في مدينة جعار، مركز مديرية خنفر، إحدى أكثر المدن كثافة سكانية في محافظة أبين. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغط المتزايد على البنية التحتية التعليمية في المدينة، ودعماً لفرص التعليم والتعلّم، من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

ويُعد هذا المشروع جزءاً من تدخلات أوسع للبرنامج في قطاع التعليم، التي شملت دعم التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، في 11 محافظة يمنية، هي: تعز، عدن، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، والضالع.

وفي القطاع الصحي، يبرز مشروع إنشاء مستشفى ريفي في مديرية سباح، وهو يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة لسكان المديرية والمناطق المجاورة، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية. وسيضم المستشفى أقساماً متخصصة تشمل النساء والولادة، ورعاية الأمومة والطفولة، والطوارئ، والعمليات، وغرف التنويم، إلى جانب عيادات الباطنة والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، ومرافق الأشعة والمختبرات، مع تجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة.

كما دعمت المشاريع الصحية في محافظة أبين الخدمات الطبية والإسعافية، بما يعزّز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للسكان.

تعزيز الأمن الغذائي

في إطار دعم الأمن الغذائي، نفّذ البرنامج مشاريع زراعية تعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة في مديريات أحور وخنفر وزنجبار ولودر، من خلال تشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية، ما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما قدّم البرنامج مبادرة دعم سبل العيش والمعيشة، التي تستهدف تمكين الأسر اقتصادياً، وتحسين مصادر الدخل، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يعزّز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في محافظة أبين.

وتندرج هذه المشاريع والمبادرات ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الرامية إلى تنفيذ تدخلات تنموية شاملة ومستدامة، تلبي الاحتياجات الأساسية، وتدعم مسار التنمية والإعمار في اليمن.

يُذكر أن البرنامج قدّم حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، موزعة على 8 قطاعات أساسية تشمل: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في إطار دعم الأشقاء اليمنيين وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.