المغرب: 0.7 % نسبة انتشار الفيروس بين المتبرعين بالدم

أكدت أنه لا نقص في مخزون الأدوية المخصصة لعلاج «كوفيد ـ 19»

النشرة اليومية لوضع كورونا في المغرب (وزارة الصحة المغربية)

كشفت وزارة الصحة المغربية أمس أن انتشار الأجسام المضادة لـفيروس (كوفيد - 19) لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب لم يتجاوز 0.7 في المائة خلال الفترة ما بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) الماضيين.
وتعد هذه نتائج أولية لمسح وطني استقصائي مصلي لدى المتبرعين بالدم، أجرته الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجيتها لمحاربة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أنها أجرت عن طريق مصالحها المتمثلة في المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية (المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء)، والمختبرات الإقليمية والجهوية، دراسة وطنية حول «المسح الاستقصائي المصلي»، وذلك بهدف تحديد مدى انتشار الوباء المذكور داخل المجتمع، ودراسة درجة مناعة السكان.
ووفق البيان، فإن المسح الاستقصائي المصلي يعد أمرا ضروريا لمعرفة مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يشكل، علاوة على كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم، مقاربة مهمة للمراقبة الوبائية ولتتبع مدى انتشار المرض لدى السكان، خصوصا أن أغلب حالات الإصابة تكون من دون أعراض. كما تمكن نتائج هذه المراقبة الوبائية من تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، وتوجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء.
ومكنت هذه الدراسة التي صادقت على بروتوكولها لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، ولجنة الأخلاقيات للبحوث العلمية، من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة، وأسفرت نتائجها الأولية عن قياس مدى انتشار الأجسام المضادة لـفيروس (سارس - كوف - 2) من نوع (IgG) بنسبة 0.7 في المائة لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وأغسطس 2020.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه النتائج «تعكس نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي ببلادنا، التي تمكنت من رصد جل الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم»، مشيرة إلى أن الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم خلصت إلى تسجيل نسبة 1.7 في المائة في الدنمارك، و2.7 في المائة في هولندا، و2.23 في المائة في الكيبيك.
وبالموازاة مع هذه الدراسة، تعتزم وزارة الصحة إعداد وتنفيذ استراتيجية للمراقبة المصلية لعدوى كورونا المستجد على المستوى الوطني مع استهداف الفئات السكانية المتمثلة في الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر ومهنيي الصحة ونزلاء المؤسسات السجنية والمتبرعين بالدم، علاوة على إجراء مسح وطني لدى السكان.
وأبرز البيان أن هذه المقاربة التي تم اعتماد محاورها بتنسيق معامل مديريات الجهوية للصحة، تستهدف ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة به.
من جهة أخرى، طمأنت وزارة الصحة المغربية، أمس المرضى والأطر الطبية والصيادلة، بأن المخزون الاحتياطي من الأدوية المستعملة في علاج «كوفيد - 19» وافر لتغطية شهور مقبلة.
وأوضحت الوزارة، ردا على ما راج بشأن انقطاع بعض الأدوية المستعملة في علاج «كوفيد - 19»، أن تموين السوق بهذه الأدوية الأساسية لن يعرف أي تغيير، مسجلة أنه سيتم تزويد السوق الوطني بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة التزام الكل، حسب اختصاصه، بالاستعمال الرشيد للأدوية.

وحرصا على ضمان توفر هذه الأدوية، أهابت وزارة الصحة بكل العاملين بالقطاع الالتزام بهذه التدابير لضمان تزويد كافة المرضى بهذا الدواء.
وذكرت الوزارة بأنها عملت، ومنذ بداية ظهور أولى الحالات المصابة بفيروس «كوفيد - 19» المستجد، على وضع خطة محكمة تمت صياغتها في الدورية الوزارية الصادرة يوم 18 مارس (آذار) الماضي، من أجل حماية تزويد السوق الوطني بكل الأدوية الأساسية، وعلى رأسها تلك الخاصة بعلاج «كوفيد - 19»، مما ضمن للمنظومة الصحية استمرارية في أداء مهامها في أحسن الظروف.
كما كان للبرنامج الوطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية الذي أعلن عنه وزير الصحة في بداية الأزمة، صدى إيجابي تجلت ثماره لاحقا في ضمان وفرة الدواء المصنع محليا والمحتوي على مادة الزنك، إلى جانب منح الإذن بالعرض في السوق خلال أغسطس الماضي، الماضي لدواء جديد مصنع محليا يحتوي على مادة الهيدروكسي كلوروكين سيتم تسويقه قريبا. وأضافت أنه سيتم قريبا، تعزيز الأدوية المصنعة محليا، بمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء آخر جديد يحتوي على مادة «فيتامين سي».