لقاح {كورونا} في واجهة السباق الرئاسي الأميركي

ترمب يؤكد صدوره قبل الانتخابات وبايدن يشكك في التوقيت

لقاح {كورونا} في واجهة السباق الرئاسي الأميركي
TT

لقاح {كورونا} في واجهة السباق الرئاسي الأميركي

لقاح {كورونا} في واجهة السباق الرئاسي الأميركي

احتدمت المنافسة على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب. وتصدر ملف إصدار لقاح لفيروس كورونا واجهة النقاش السياسي في واشنطن، عاكساً التجاذبات الشديدة والخلافات العميقة بين الحزبين على خلفية ملف يستغرب الكثيرون تسييسه، وهو ملف مواجهة فيروس كورونا. وإذ يؤكد الرئيس الأميركي أن اللقاح سيكون موجوداً في «غضون أسابيع» وأنه سيصبح متوفراً لملايين الأميركيين نحو منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يختلف معه مدير مركز مكافحة الأوبئة روبرت ريدفلد في التواريخ، فيؤكد أن الأميركيين لن يحصلوا على اللقاح قبل وقت متأخر من العام المقبل، باستثناء بعض موظفي الإغاثة الذين قد يحصلون عليه قبل نهاية العام. وبمجرد أن استمع الرئيس الأميركي إلى تصريحات ريدفلد الذي أدلى بها أمام لجنة في الكونغرس سارع إلى عقد مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ليناقض الخبير الطبي، فهاجمه قائلاً: «لقد ارتكب خطأ في حديثه هذا، معلوماته غير صحيحة. أي لقاح سوف يرسل إلى الأميركيين فوراً. وعلى عكس ما قال الطبيب (ريدفلد) لن يتأخر التسليم تحت أي ظرف من الظروف». واعتبر ترمب أن ريدفلد «لم يفهم أسئلة المشرعين».
ومع وجود تناقضات من هذا النوع، يتزايد تردد الأميركيين في اتخاذ اللقاح ومدى فعاليته، وقد أظهر استطلاع رأي لمؤسسة كايزز أن ٥٤ في المائة من الأميركيين لن يأخذوا اللقاح في حال توفره قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وتقول مديرة معهد الصحة الوطني فرانسس كولينز بأن الخلط بين السياسة والعلم أدى إلى هذا التردد وعدم الثقة: «أن الأشخاص المترددين لاتخاذ لقاحات ازداد ترددهم بسبب ما يجري حالياً من خلط أوراق بين السياسة والعلم».
ومما لا شك فيه أن إصدار لقاح قبل الانتخابات سيقلب المعادلات الانتخابية، ويؤثر على قرار الناخب الأميركي خاصة أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن أولوية هذا الناخب هو التصدي لفيروس كورونا. وتعلم الحملتان الانتخابيتان هذا الأمر جيداً، لهذا يتأجج الصراع بين بايدن وترمب حول هذا الملف، وعزز بايدن مخاوف الأميركيين عبر التشكيك بفعالية اللقاح إذا ما صدر قبل الانتخابات. وقال بايدن خلال حدث عقده لمناقشة كوفيد - ١٩ في ولاية ديلاوير: «دعوني أكون واضحاً: أنا أثق باللقاحات وبالعلماء لكني لا أثق بدونالد ترمب». ووعد بايدن بأخذ اللقاح إذا تمكن الرئيس الأميركي من الإجابة عن ٣ أسئلة تتمحور حول المعايير المتبعة للتأكد من صحة اللقاح وفعاليته وإثبات أن العلماء وليس السياسيون هم الذين قرروا إصدار اللقاح، والحرص على أن توزيعه سيكون عادلاً ومن دون كلفة.
وقد أثارت تصريحات بايدن غضب حملة ترمب الانتخابية التي اتهمت المرشح الديمقراطي بتخويف الأميركيين ونشر نظريات مؤامرة بشأن اللقاح. وقال النائب الجمهوري براد وينسترب: «ما يقوله بايدن وهاريس حول احتمال عدم أخذهما للقاح مخيب للأمل ويشكل خطراً على صحة الأميركيين». إضافة إلى الجدل بشأن اللقاح وتاريخ صدوره وسلامته، هاجم الرئيس الأميركي ريدفلد فيما يتعلق بتصريحاته حول ارتداء أقنعة، فقد قال ريدفلد في جلسة الاستماع نفسها وهو يحمل قناعه الأزرق بيده: «هذا القناع سيكون أكثر فعالية من اللقاح في حمايتي من كوفيد».
فرد ترمب قائلا: «لقد ارتكب خطأ (ريدفلد)، اللقاح أكثر فعالية بكثير من القناع». يأتي هذا فيما أثار وزير العدل الأميركي استياء الكثيرين عندما وصف أوامر البقاء في المنزل التي تتخذها الولايات لمنع تفشي الفيروس بأنها بمثابة «اعتقال منزلي» معتبراً أنها تدخل في الحريات الشخصية.
وقال ويليام بار خلال نشاط في جامعة (هيليزدايل): «إن فرض حظر تجول عام وأوامر البقاء في المنزل هي كالاعتقال المنزلي. باستثناء العبودية، هذه الأفعال تعد أكبر تدخل في الحريات الشخصية في التاريخ الأميركي». وفي خضم الصراع على ملف كورونا واللقاح، كرر ترمب تشكيكه بعملية التصويت عبر البريد، فغرد محذراً من أن نتائج الانتخابات لن تحسم بالشكل الصحيح بسبب عملية التصويت هذه: «بسبب البطاقات الانتخابية التي سترسل عبر البريد إلى الناخبين من دون أن يطلبوها هذا العام فإن نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر قد لن تحسم بالشكل الصحيح».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».