الكويت تدعم الشعب اليمني بـ20 مليون دولار لمواجهة تبعات «كوفيد ـ 19»

ناقش الاجتماع الوزاري حول اليمن، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتبعاتها وعواقبها على الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية، معلناً عن مساهمة بلاده بـ20 مليون دولار للمساعدات الإنسانية وذلك من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وجدد وزير الخارجية الكويتي في كلمته أمام الاجتماع، عبر الاتصال المرئي والمسموع، موقف بلاده الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ولشعبه «الشقيق»، مؤكدا على مواصلة دولة الكويت مساعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وبذل كافة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وحرصها على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وعقد الاجتماع، على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجية كل من السويد والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال الوزير الكويتي، بأن اليمن يمر بوضع إنساني صعب «وقد ازداد الوضع تعقيدا مع تفشي جائحة (كوفيد - 19) هناك الأمر الذي يحتم علينا مضاعفة الجهود والتنسيق معا لدعم الجهود الإنسانية وعملية السلام في هذا البلد العربي الشقيق»، وقال: «إن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة ورأينا خلال السنوات الماضية تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء في اليمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحين وكانت آخرها بتنظيم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في شهر يونيو (حزيران) الماضي مما يعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة اليمن». وأشاد وزير الخارجية الكويتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية «في سبيل بذل كافة المساعي الحميدة لرأب الصدع الداخلي في اليمن والتي تأتي ضمن إطار جهودها الأوسع نطاقا لدعم اليمن الشقيق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية بوصفها أكبر مانح لليمن وذلك على الرغم مما تواجهه من اعتداءات مسلحة على أراضيها ومنشآتها الأمنية والحيوية من قبل جماعة الحوثي مؤكدين إدانتنا الشديدة لهذه الانتهاكات وكذلك على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها».
وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على أهمية ما ذكره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن حديثا، فيما يتصل بالوضع في مأرب شرق صنعاء «فقد لعبت مأرب بالفعل دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة لأولئك النازحين من أجزاء أخرى من اليمن الذين جاؤوا إليها بحثا عن الأمان وأي تصعيد ستشهده هذه المحافظة ستكون عواقبه السياسية والعسكرية والإنسانية وخيمة ومن شأنها تقويض الحل السياسي الشامل».
وثمن في كلمته، الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الإغاثة وتقديم الدعم وكذلك لكافة العاملين في الميدان والذين يعملون في ظروف بغاية الصعوبة خاصة مع تفشي «كوفيد – 19» إضافة لوجود حالات إعاقة متعمدة لمسارات المساعدات ونجدد التأكيد في هذا الصدد على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالقيام بمهامها بحرية واستقلالية وحيادية.
وفي سياق متصل، عبر الوزير الكويتي، عن الدعم الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق بناقلة النفط «صافر» بما يمنع حدوث أي كارثة بيئية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.
وقال: «إننا نؤمن بأن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وهي قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».