عقوبات أميركية على شركتين لبنانيتين لارتباطهما بـ«حزب الله»

شملت نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب

TT

عقوبات أميركية على شركتين لبنانيتين لارتباطهما بـ«حزب الله»

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركتين، مقرهما لبنان، هما «آرش للاستشارات» و«معمار للبناء»، لكونهما مملوكتين من «حزب الله» أو يسيطر عليهما أو يديرهما. وأضافت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام أيضاً بوضع سلطان خليفة أسعد على لائحة العقوبات، وهو نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين، وقالت وزارة الخزانة إن أسعد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهاتين الشركتين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «من خلال استغلال (حزب الله) للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقوداً حكومية». وأضاف: «تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف (حزب الله) وأنصاره، لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية».
وأضاف البيان أن أنشطة «حزب الله» تتغلغل في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعا البناء والبنية التحتية. ويستفيد «حزب الله» من الشركتين لإخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة، ما يزيد من إثراء قيادة «حزب الله» وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها. وأضاف البيان أن «حزب الله» يتآمر مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لـ«حزب الله». كما يتلقى المجلس الأرباح الفاسدة من هذه الشركات.
وأكد البيان أن العقوبات الجديدة تعتمد على الإجراءات السابقة التي اتخذت ضد شركات المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، بما في ذلك شركة «أطلس» القابضة، التي تم إدراجها في فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى العقوبات الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر بحق الوزراء اللبنانيين السابقين الفاسدين؛ يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، لدعمهما «حزب الله».
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، إن القادة والمسؤولين اللبنانيين لطالما استغلوا غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي، بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم. وأضاف، في بيان، أنه على الرغم من ادعاءاتهم بعكس ذلك، فإن جماعة «حزب الله» الإرهابية متورطة في هذا الخداع، مثل الجهات الفاعلة الأخرى. وقال: «اليوم، تحدد الولايات المتحدة شركتين مرتبطتين بـ(حزب الله)، ومسؤولاً واحداً في (حزب الله) بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة. وتقوم الولايات المتحدة بتصنيف شركة (أرش كونسلتنغ) و(معمار كونستركشن) لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة (حزب الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، ونعيّن سلطان خليفة أسعد لكونه قائداً أو مسؤولاً في (حزب الله)».
ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».