ضغوط برلمانية على الحكومة الفرنسية لاستعادة أطفال «داعش» وأمهاتهم من سوريا

مجدداً يعود إلى واجهة الأحداث في فرنسا مصير ما لا يقل عن 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات الأكراد شمال سوريا. وحتى اليوم، لم تتزحزح الحكومة الفرنسية عن موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال «داعش» على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا. ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي «داعش» المحتجزين في معتقلات «قوات سوريا الديمقراطية».
آخر ما استُجد العريضة التي قدمها 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، وهي تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري «داعش» وأمهاتهم إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن. وفي الوقت عينه، وجهت رسالة مفتوحة للرئيس إيمانويل ماكرون أصدرها تجمع عائلات الأطفال وأمهاتهم تلفت نظره إلى الأوضاع البائسة التي يعيش الأطفال والقاصرون في ظلها، وتحثه على تعديل موقفه وإعادة الأطفال والأمهات، وتذكره بأن العام الدراسي قد انطلق في فرنسا، وأن هؤلاء الأطفال أبرياء، ومن الظلم تحميلهم مسؤولية ما قام به آباؤهم وأمهاتهم. وترافقت الرسالة مع وقفة احتجاجية أمام سكرتارية الدولة للطفولة.
وقبل أسبوع تماماً، حصل تجمع للعائلات المعنية التي انضوت في إطار هيئة تدافع عن مصالحها للمطالبة بعودة القاصرين وأمهاتهم. ومن الشعارات التي رفعوها: «صغار الفرنسيين في المدارس ما عدا المحتجزين في معتقلات سوريا. أعيدوهم إلى فرنسا». وقالت المحامية ماري دوزيه التي تمثلهم، إنه «تنبغي ممارسة الضغوط على الحكومة. اليوم أعتقد بصدق أن الجميع مقتنعون بضرورة عودتهم، إلا أنهم يفتقرون للشجاعة السياسية في هذا الزمن الحساس».
وفي السياق عينه، وقعت مجموعة من عشرات النواب بياناً اعتبرت فيه أنه يتعين إعادة القاصرين وأمهاتهم فوراً «لأسباب إنسانية» وحتى لا يقعوا بدورهم ضحايا لـ«داعش».
وقد أعيد إلى فرنسا 28 طفلاً وقاصراً سُلموا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتصر الحكومة على أن استعادة أي طفل غير يتيم تتطلب موافقة الأم على الانفصال عن ابنها، وهو أمر يبدو صعباً بالنظر للحالات القليلة التي قبل هذا الطلب. من هنا جاءت المطالبات بإعادة الأطفال والأمهات معاً وهو ما ترفضه الحكومة. وسعت عائلات الأمهات والأطفال والقاصرين في فرنسا إلى الاستعانة بالقضاء، وقدمت شكوى ضد وزير الخارجية جان إيف لو دريان بتهمة «إهمال تقديم الإغاثة» إلى الأطفال أمام محكمة عدل الجمهورية، المخولة وحدها محاكمة الوزراء أثناء توليهم لمناصبهم. وبالطبع تنفي الخارجية أي مسؤولية لوزيرها أو لأي وزير آخر، وتشير إلى أنها تعمل على تحسين أوضاع المعتقلين.
وبحسب الشكوى المقدمة، فإن لو دريان، بصفته وزيراً للخارجية، رفض «طوعاً وعمداً» استعادة أطفال «معرضين للخطر»، وبالتالي «أغفل تقديم الإغاثة»، إضافة إلى أن سياسة الحكومة القائمة على معالجة كل حالة على حدة «تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من مائتي طفل وأمهاتهم معرضين لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وإلى خطر الموت الوشيك». وتفصِّل الشكوى ما يتعرض له القاصرون من أجواء من انعدام الأمن، ودرجات الحرارة القصوى في الصيف والشتاء، إضافة إلى نقص في المياه والمواد الغذائية، وتفشي وباء السل أو حتى الكوليرا، وغياب الرعاية الصحية. وقبلها سعت هذه العائلات لدى المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان وأمام لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة؛ إلا أن كافة هذه المحاولات لم ترغم السلطات على تغيير مقاربتها.
وسبق للرئيس الأميركي أن طالب أكثر من مرة الدول التي لديها مواطنون محتجزون لدى «قوات سوريا الديمقراطية» باستعادتهم؛ إلا أن باريس صمَّت أذنيها عن كافة هذه المطالبات.
حقيقة الأمر أن أسباباً سياسية هي التي تدفع الحكومة للتصلب. فالرأي العام الذي صدمته العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ بداية عام 2015 لا يتقبل عودة الجهاديين كباراً أو صغاراً، وتعي الحكومة الثمن السياسي الذي سيتعين عليها دفعه في حال رضخت للضغوط الممارسة عليها؛ خصوصاً من قبل اليمين المتطرف واليمين الكلاسيكي. من هنا، فإن هذا الملف سيراوح مكانه.
وبالتوازي، فإن معضلة عدة عشرات من مقاتلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الفرنسية وهم معتقلون لدى أكراد سوريا ما زالت قائمة، ولا يبدو أنها ستجد حلاً لها في المستقبل القريب.