منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في قضية نافالني

فريقه يقول إنه تسمم في غرفته بأحد فنادق مدينة تومسك

TT

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في قضية نافالني

طلبت ألمانيا رسمياً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مساعدتها في التحقيق في الاشتباه بتسمم المعارض الروسي أليكسي نافاني بمادة كيميائية سامة محظورة. وقالت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في بيان أمس (الخميس)، «تلقت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلباً للحصول على مساعدة فنية من جمهورية ألمانيا الاتحادية». وقالت ألمانيا إن خبراءها «جمعوا عينات طبية حيوية من نافالني لتحليلها في مختبرات مختارة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وسيجري إطلاع ألمانيا على نتائج هذه الفحوص. وتطلب برلين حتى الآن من المنظمة المحافظة على سرية دورها في القضية.
كما كشف فريق نافالني، أمس، عن أنه تم تسميمه في غرفة بفندق بمدينة تومسك السيبيرية، وليس في مطار تومسك كما كان يعتقد سابقاً. وأوضح الفريق، في بيان عبر موقع «إنستغرام»، أن حلفاءً لنافالني كانوا سارعوا إلى التوجه إلى الغرفة التي كان يقيم بها فور سقوطه مغشياً عليه؛ وذلك لجمع أي أغراض يمكن استخدامها دليلاً محتملاً. وجاء في البيان، أن اختبارات أجراها معمل ألماني أثبتت وجود أثر لغاز أعصاب نوفيتشوك في زجاجة مياه بلاستيكية قدمها الفندق. وكانت مادة نوفيتشوك قد استخدمت في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في عام2018. وأكدت فحوص أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام المادة شديدة السمية في تسميمهما. وسقط نافالني، الذي يمكن القول إنه أشرس خصم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي، مغشياً عليه في 20 أغسطس (آب) أثناء رحلة جوية من تومسك إلى مدينته موسكو. وهبطت الطائرة اضطرارياً في مدينة أومسك بسيبيريا، حيث تم نقله إلى مستشفى محلي، ومنها إلى ألمانيا في وقت لاحق. وكانت الحكومة أعلنت عقب فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني، أنه ثبُت بما لا يدع مجالاً للشك، أن نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفياتي. كما أعلنت أن مختبرين متخصصين آخرين في فرنسا والسويد أكدا أيضاً تسمم نافالني بغاز أعصاب نوفيتشوك. وأعلن لاحقاً مستشفى شاريتيه، حيث يعالج نافالني في برلين، أنه لم يعد في حاجة إلى أجهزة تنفس، ويمكنه النهوض من الفراش مؤقتاً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.