عجز قياسي في ميزان المدفوعات اللبناني رغم تقلص الواردات

مخاوف من ارتفاع أكثر حدة لموجتي التضخم وانهيار النقد

تتعاظم المخاوف في لبنان من تفاقم موجتي التضخم وانهيار النقد وسط الأزمة الاقتصادية الحادة (رويترز)

سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً تراكمياً قياسياً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمته 5.53 مليار دولار، مدفوعاً بالتراجع الكبير والتاريخي على المستوى الشهري في صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي الذي تعدى 3 مليارات دولار في شهر يوليو (تموز) وحده، كحصيلة مجمعة لانخفاض الأصول الخارجية للبنك المركزي بمقدار 2.78 مليار دولار، وللجهاز المصرفي بمقدار 887 مليون دولار، ومعاكساً التقلص غير المسبوق أيضاً في انكماش عجز الميزان التجاري.
وعظَّم العجز الشهري المستجد تراجع صافي الموجودات الخارجية لدى البنك المركزي ليصل إلى 7.21 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي طغى على ارتفاع صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بحوالي 1.68 مليار دولار؛ بينما يقدر أن التحويلات الواردة التي كانت تفوق متوسط 7 مليارات دولار سنوياً، مقبلة بدورها على انكماش حاد، ربطاً بالتأزم المالي والقيود المشددة في العمليات المصرفية.
وينذر الانحدار القياسي على المستويين الشهري والمجمع، بتسريع دخول لبنان مرحلة انعدام القدرة لدى البنك المركزي على دعم تمويل استيراد السلع الاستراتيجية بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار. وهو ما سيطلق العنان - بحسب الخبراء والمراقبين - لموجتين مرتفعتين يقودان التضخم وانهيار العملة الوطنية إلى اضطرابات معيشية واجتماعية خطيرة، بعدما تكفلت الانهيارات المحققة في توسع دائرة الفقر إلى نحو 60 في المائة من المقيمين، بفعل تقلص القدرات الشرائية للأجور بنحو 80 في المائة، وفقدان عشرات آلاف الوظائف في كافة مرافق القطاع الخاص.
ومن المثير في العجز المحقق، معاكسته للتقلص الحاد في المستوردات؛ حيث سجل العجز المقابل في الميزان التجاري تراجعاً كبيراً بنسبة 57.3 في المائة، وانخفض من 8.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات التجارة الصادرة عن مصلحة الجمارك اللبنانية. وجاءت هذه الحصيلة الإيجابية نتيجة تراجع الواردات بنسبة 48.7 في المائة.
وكان من شأن هذا الفارق البالغ نحو 4.8 مليارات دولار، أن يضع القطاع المالي في موقف العجز التام عن تمويل الاستيراد والحد من تدهور الليرة؛ إذ إن الاحتياطات بالعملات الصعبة القابلة للاستعمال لدى البنك المركزي شارفت على النضوب، وهي بالكاد تكفي لدعم تمويل السلع الأساسية لشهرين أو ثلاثة. وهو ما حذر منه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تكراراً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنه سيتعذر المس بالاحتياطات الإلزامية العائدة للودائع في البنوك، والبالغة تقديرياً نحو 17 مليار دولار من أصل 19 مليار دولار متوفرة لديه.
في المقابل، يشير تقرير مصرفي إلى أن ودائع المصارف الموظفة في المصارف الأجنبية، والتي تمثل السند الائتماني لتمويل الاستيراد غير المدعوم والقناة المحدودة للتحويلات الملحة والمصدر الرئيسي للأوراق النقدية بالدولار الأميركي المخصصة لاحتياجات السيولة، قد وصلت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 4.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، في حين أن المطلوبات تجاه القطاع المالي غير المقيم تصل إلى 7.7 مليار دولار، ما يشير إلى أن صافي وضعية السيولة بالعملات الأجنبية بات سلبياً عند 3.2 مليار دولار.
وريثما يتضح مسار التفاوض للحصول على برنامج دعم وتمويل مالي مع صندوق النقد الدولي وانطلاق الحكومة الجديدة «الموعودة» بمساعدات ومؤتمرات دعم إنقاذية، يسعى البنك المركزي إلى معالجة هذه الثغرات في الأصول الخارجية عبر الطلب من المصارف ضخ زيادات رأسمالية جديدة بنسبة 20 في المائة خلال 6 أشهر، وإلى تكوين حسابات جديدة لدى المصارف المراسلة بما يوازي 3 في المائة من الودائع المحررة بالعملات الصعبة لديها. إضافة إلى «حث» البنوك على استعادة أجزاء موزعة بين 15 في المائة للعملاء و30 في المائة لإداراتها وللأشخاص المعرضين سياسياً، من التحويلات التي تفوق نصف مليون دولار، والتي نفذتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.
لكن المصارف، وبموجب مذكرة صادرة عن جمعيتها وموجهة إلى سلامة: «تخشى أن يزعزع القرار (استرجاع الأموال) ما تبقى من ثقة لدى العملاء في القطاع المصرفي، إذ إنه يلزمهم بإعادة أموال قاموا بتحويلها بشكل مطابق لأحكام القوانين المرعية الإجراء عن طريق ممارسة أكثر حقوقهم بداهة، وهو حق التصرف في إطار نظام اقتصادي حر، ويأتي القرار بإلزامهم بإعادتها. وما يزيد الأمور صعوبة هو أن نطاق تطبيق القرار يعود إلى 1/7/2017؛ بحيث يصعب حتى اتهامهم بأنهم كانوا يحاولون تهريب أموالهم، هذا في وقت اختاروا فيه ألا يستفيدوا من الفوائد المرتفعة التي كانت تدفعها المصارف للمودعين في هذه الفترة».
كما أبدت المصارف خشيتها من «ردة فعل المصارف المراسلة في الخارج من القرينة التي يضعها القرار لجهة اعتباره أن التحويلات المصرفية التي تمت تخفي عمليات تبييض (غسل) أموال، وأن ما تم استعادته منها يندرج في هذا الإطار». كذلك أن «يقوم العملاء غير المقيمين بتقديم دعاوى في الخارج ضد المصارف أو غيرها بحجة (مبررة أم لا) أنهم يتعرضون إلى التهديد لإجبارهم على تحويل مبلغ إلى لبنان».