عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

تقلص «ظرفي» للعجز التجاري في تونس

TT
TT

تقلص «ظرفي» للعجز التجاري في تونس

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تواصل حدة العجز التجاري التونسي مع عدد من الاقتصادات، على رأسها الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا، إذ تسيطر هذه البلدان الخمسة على 7.43 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بما يوازي نحو 80 في المائة من إجمالي عجز لا يقل عن 9.2 مليار دينار (حوالي 3.39 مليار دولار) حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وخلال الثمانية أشهر الماضية، تمكن الاقتصاد التونسي من تقليص حدة العجز التجاري من مستوى 12.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض لا يقل عن 3.6 مليار دينار، أو بنسبة 28 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال محسن حسن وزير الاقتصاد التونسي السابق، إن هذا الانفراج المسجل يبقى «ظرفياً»، وعلى ارتباط بتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في مجملها لأشهر متتالية نتيجة جائحة «كورونا»، ولا يعود إلى تراكم في الثروة أو زيادة في الإنتاج أو خلق الثروة في تونس. وأكد أن الحل الأمثل لانتعاش الاقتصاد التونسي يتمثل في العودة إلى التعويل على أهم محركاته التقليدية، وهي على وجه الخصوص دفع الصادرات وتوفير عائدات من النقد الأجنبي والتشجيع على الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.
وسجل الميزان التجاري التونسي مع الصين عجزاً بنحو 3.54 مليار دينار، والجزائر بحوالي 1.34 مليار دينار، وتركيا 1.31 مليار دينار، وروسيا نحو 656.4 مليون دينار، وإيطاليا 585.7 مليون دينار. وفي المقابل سجل الميزان التجاري التونسي فائضاً إيجابياً مع عدة دول من بينها فرنسا وألمانيا وليبيا والمغرب. وتأثرت كل من الصادرات والواردات التونسية بالظروف الاستثنائية التي مر به الاقتصاد العالمي، وانخفضت الصادرات 18.6 في المائة لتقدر بنحو 24 مليار دينار حتى نهاية أغسطس. وعرفت أنشطة التصدير تراجعاً على مستوى صادرات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وهي منتجات موجهة إلى السوق الأوروبية، علاوة على قطاعات الطاقة والمناجم ومادة الفوسفات.
وشهدت الواردات بدورها تقلصاً ملحوظاً قُدر بحوالي 21.6 في المائة لتصل إلى 33.2 مليار دينار، ويعود الانخفاض إلى واردات السلع الاستهلاكية بأنواعها والطاقة.
ويذكر أن الاقتصاد التونسي قد سجل أكبر تراجع له منذ سنة 1956؛ حيث انكمش 21.6 في المائة مع نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، ويعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات تأثراً؛ إذ تقلصت عائداته خلال الفترة نفسها بنسبة 30.4 في المائة. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في أغلب المجالات، على غرار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي 77.5 في المائة، وخدمات النقل 51.4 في المائة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا