السعودية: تعزيز الابتكار والاستدامة المالية في منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية

مساعٍ لتطوير قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية في السعودية (منشآت)

تعمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على تطوير قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الابتكار والاستدامة المالية في منشآته.
وأوضحت الهيئة، أنها تسعى لتحفيز نمو المنشآت الاجتماعية التي لديها نماذج عمل تجارية وتحل قضية اجتماعية بطريقة مبتكرة ومستدامة مالياً، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وإزالة التحديات التي تواجهها؛ بهدف تعزيز قدرتها على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ومساهمتها في استحداث فرص عمل في مجالات وظيفية متنوعة للمواطنين والمواطنات.
وأجرت «منشآت» مسحاً شمل 34 جهة حكومية ورواد أعمال اجتماعيين، كشفت نتائجه عن أن منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية وذات الأثر الاجتماعي تواجه عدداً من التحديات، تتركز أغلبها على مستوى اللوائح التنظيمية والتمويل، إضافة إلى صعوبة توظيف الكوادر المؤهلة في الشركات الاجتماعية، والتوسع في أعمالها، حيث تحرص الهيئة على إزالة هذه التحديات وتشجيع منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال العمل على تفعيل خمسة أبعاد رئيسية لبناء قطاع واعد، وهي: التوعية والترويج، البنية التحتية، التمويل، الوصول للمعلومات والعلاقات، والتعليم والتدريب.
وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي يوجد عدد محدود من تلك المنشآت التي تتمتع بالاستدامة المالية في مجال ريادة العمل الاجتماعي، ويتركز عملها في خدمات «التنمية والإسكان، الدعوة والإرشاد الديني»، إضافة إلى «الخدمات الاجتماعية العامة، الرعاية الصحية، التعليم والأبحاث، الثقافة، والرياضة، والترفيه، ومجالات البيئة».
وعملت «منشآت» بعد الانتهاء من بناء استراتيجية القطاع على وضع تعريف رسمي للمنشأة الاجتماعية وتطوير معاييرها، بما يتناسب مع السياق المحلي والدولي، كما أطلقت مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع البنك الأهلي لتخريج منشآت اجتماعية قادرة على حل قضايا اجتماعية محلية بطريقة مبتكرة ومستدامة مالياً.
وأبرمت اتفاقية منتصف الشهر الماضي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة «أروقة» الدولية، لإصدار شهادة اعتماد للمنشآت الاجتماعية، وتطوير المعايير، والتأكد من استيفاء المتطلبات، ومعالجة الطلبات.
يشار إلى أن «منشآت» تعمل بشكل متوازٍ مع «رؤية 2030» من خلال تنمية وتوليد فرص أعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق والقطاعات، وتطوير أعمالها، إضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية والفرص الاستثمارية المناسبة.