عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

«شياومي» احتلت الصدارة في الصين وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف في العالم

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي
TT

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

جرت العادة داخل الصين على أن طرفي حرب الهواتف الذكية هما «سامسونغ» و«آبل»، لكن هذا الوضع تبدل الآن.
خلال الصيف، نجحت الشركة الصينية «شياومي» في احتلال المرتبة الأولى داخل السوق الصينية التنافسية للهواتف الذكية، وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف عالميا.
تعود بداية الشركة لعام 2010 عندما تأسست باعتبارها شركة ناشئة بمجال بيع هواتف ذكية بأسعار منخفضة عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي جاء دخول «شياومي» مجال المنافسة متأخرا بوضوح. وقد تزامن طرح الشركة لأول هواتفها في الأسواق مع طرح «آيفون 4إس».
ومع ذلك، تمكنت الشركة عبر انتهاج استراتيجية إعلامية ذكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخطة تجارية ركزت على بيع الخدمات التي تعمل على الهاتف، من بناء أرضية جيدة لها في أوساط الشباب الصينيين وعاشقي الصيحات الجديدة.
وتشير تقديرات صادرة عن شركة «آي دي سي» البحثية إلى أنه من المتوقع بيع 500 مليون هاتف ذكي داخل الصين خلال عام 2015 - ما يفوق 3 أضعاف الرقم المتوقع داخل الولايات المتحدة. وعليه، فإن «شياومي» مؤهلة لتعزيز مكانتها كواحدة من أقوى شركات إنتاج الهواتف الذكية داخل أهم سوق في العالم بهذا المجال.
حاليا، يأمل مؤسسا الشركة، وهما رجل الأعمال الصيني، لي جون، والمسؤول التنفيذي السابق لدى «غوغل»، لين بين، في أن تمكنهما هذه المكانة الرفيعة من الانتقال بمنتجات الشركة نحو العالمية.
ورغم أن «شياومي» تبيع منتجاتها دوليا بالفعل، فإن العام المقبل سيمثل اختبارا حقيقيا لقدرتها على الاستمرار في صعودها لما وراء الصين. وفي الوقت الذي ينأى فيه لي ولين عن الدخول لأسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإنهما يتطلعان نحو الدول النامية الكبرى مثل البرازيل والهند، ويأملان في استغلال شبكات التجارة الإلكترونية لبيع هواتف منخفضة السعر ومرتفعة الجودة وإعادة إنتاج قصة نجاحهما.
بيد أن الأمر لا يخلو من تحديات كبيرة، فمثلا لا تملك «شياومي» بعد محفظة براءات اختراع، ما يجعلها عرضة لدعاوى قضائية من منافسيها. الأسبوع الماضي، تم منع الشركة مؤقتا من العمل داخل الهند بسبب شكوى تتعلق ببراءة اختراع تقدمت بها شركة «إريكسون» السويدية العاملة بمجال الاتصالات عن بعد. والملاحظ أن شركات إنتاج هواتف منخفضة التكلفة أخرى من الصين تراودها نفس فكرة الدخول لمثل هذه الأسواق الناشئة.
من جهته، قال لين خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا: «بيع الهواتف الذكية للمستخدمين بداية طيبة، لكنها ليست نهاية طموح النشاط التجاري، إنها في الواقع بداية هذا النشاط، فبعد أن يشتري المستخدم الهاتف ويبدأ في استخدامه ويبدأ تخليق قيمة إضافية، بالنسبة للمستخدمين ولنا».
ونظرا للتشابهات الواضحة بين احتفالات كشف النقاب عن منتج «شياومي» واحتفالات «آبل» المصممة بدقة عبر وسائل الإعلام، اشتهرت «شياومي» بلقب «آبل الصين» وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشر نجاح للشركة الصينية لطرحها منتجات رخيصة تعد تقليدا لهواتف «آبل» و«سامسونغ» رفيعة المستوى.
بيد أن «شياومي» أكبر من مجرد مقلد، ذلك أنها نجحت عبر نموذجها التجاري وسياساتها التسويقية في التفوق على جميع العناصر المنضمة حديثا للسوق الصينية.
وحظيت الشركة بإشادات واسعة داخل الصين نتيجة توجهها التسويقي المعتمد على شبكة الإنترنت، والذي شرع منافسوها في محاكاته الآن. يذكر أن شركتي «هواوي» و«زد تي إي» المشهورتين بمجال إنتاج معدات الاتصال عن بعد لدى كل منهما حاليا خطوط هواتف تبيعانها بصورة رئيسة عبر الإنترنت. كما تركز شركات مثل «وان بلس» و«سمارتيزان» على المنتجات ذات التصميم الجيد والعناصر رفيعة المستوى، وتبيعها بأسعار منخفضة نسبيا.
إلا أن التقليد قد ينطوي على أخطار كثيرة، حيث أوضح محللون أن «هواوي» و«لينوفو» قد تستغلان سيطرتهما على تصنيع الأجزاء التي تدخل في صناعة الهواتف لنيل ميزة على صعيد التكلفة. كما أن الأسماء الجذابة الحديثة من الصعب الاحتفاظ بها. مثلا، اختار لو يونغهاو، لشركته «سمارتيزان»، اسما يشبه لحد كبير أسماء عروض كوميدية تحظى بشعبية واسعة.
ومن الواضح أن «شياومي» تحظى باحترام منافسيها. على سبيل المثال، أعرب لي نان، نائب رئيس شركة «ميتسو» المنافسة، التي بدأت مع مطلع الألفية الثانية وتخصصت في صناعة الأجهزة الرقمية التي تشغل الموسيقى وتستهدف عملاء أكبر سنا وأكثر ثراء عن عملاء «شياومي»، عن اعتقاده بأن ولاء عملاء «شياومي» لها أشبه بدرجة الولاء الديني.
وقال: «محبو شياومي يتسمون بدرجة عالية من التنظيم، وهم يعشقون شياومي لدرجة الوله».
من بين هؤلاء العشاق هان يو، 24 عاما، الذي يدرس لنيل درجة الماجستير. ويعاون يو، وعشرات الآلاف غيره، الشركة على اختبار واجهة المستخدم وعبر طرح مقترحات. ويتولى هان مسؤولية الإشراف على عدة صفحات بالمنتدى الإلكتروني التابع للشركة، الذي يظهر به 200.000 ملصق يوميا في المتوسط ويعد وسيلة لتفاعل العملاء مع الشركة.
الواضح أن جزءا كبيرا من حياة هان الشخصية يدور حول «شياومي»، حيث أشار إلى أنه التقى الكثير من أصدقائه عبر منتدى الشركة. وقال إنه شعر بالفخر عندما أقرت الشركة اقتراحه بخلق ملف للصور شخصية بالهواتف. وقال هان: «أستمتع بالفعل بشعور المشاركة». ورغم جني «شياومي» عائدات من وراء بيع الهواتف، فإنها تخطط لزيادة أرباحها من خلال بيع خدمات مثل مواد ترفيهية وتطبيقات تتعلق بالهواتف. كما بدأت الشركة بالفعل في بيع خدمات أخرى، مثل التلفاز الذكي وحاسب لوحي.
وما تزال الجهود التسويقية لـ«شياومي» تجتذب اهتماما كبيرا. وبعد اجتماع تنفيذي في ديسمبر (كانون الأول)، اقترح لين عقد منافسة بدنية بين مسؤولي الإدارة.
وبالفعل، يبدو المسؤولون التنفيذيون لدى «شياومي» مختلفين عن نظرائهم التقليديين بالشركات الصينية الأخرى، الذين نادرا ما يظهرون خارج قاعات المؤتمرات الرسمية.
نهاية الأمر، خسر لين، لكن ظلت المنافسة نصرا إعلانيا. وسرعان ما انتشرت صور المنافسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى التشارك فيه عبر موقع «ويبو» أكثر من 3.000 مرة خلال الساعات الـ24 الأولى.
ورغم كل نجاحاتها، تلوح أكبر التحديات في مواجهة «شياومي» من خارج الصين. في سبتمبر (أيلول) 2003. استعانت الشركة بهوغو بارا، وهو صديق قديم للين من «غوغل»، لقيادة التوسع الدولي للشركة. وعبر الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في نشر أخبار إطلاق المنتجات الجديدة والحفلات، نجح بارا في الدخول لعدد من الأسواق في آسيا.
ورغم ارتباط النموذج التجاري لـ«شياومي» بعدد من العناصر التي تنفرد بها الصين، أعرب لين عن اعتقاده بأن النموذج قادر على النجاح في الخارج. وأشار إلى أن الشركة تستهدف أسواقا بها أعداد ضخمة من السكان وبنية تحتية متطورة للتجارة الإلكترونية وشركات اتصالات عن بعد ضعيفة. وتتسم النقطة الأخيرة بأهمية خاصة لأنه إذا توافرت جهات ضخمة توفر الخدمة بدعم كبير، فإن الميزة التي تحظى بها «شياومي» من وراء بيع هواتف رخيصة ستتلاشى.
وأوضح لين أنه: «أعتقد أن الصين هي رقم واحد، تليها الهند وبعدها إندونيسيا، ثم البرازيل وروسيا. أما الدول المتقدمة التي تتسم بشبكات خاضعة لسيطرة محكمة فلا تأتي بين الدول الـ5 الكبرى».
وتتسم جميع الدول التي ذكرها لين بأعداد سكان ضخمة لم يشتر غالبيتهم بعد هواتف ذكية، ما يعني توافر فرصة كبرى أمام «شياومي». ومع ذلك، ينبه محللون لضرورة تعديل الشركة لسياساتها كي تتوافق مع المتطلبات المحلية لكل سوق. مثلا، داخل الهند، سعت «شياومي»، قبل قرار المحكمة بوقف عملها، للتعاون مع شركة «فليبكارت» المحلية المعنية بالتجارة الإلكترونية. إلا أنه تعين عليها مواجهة منافسة شرسة من عدة شركات هندية محلية منتجة للهواتف تحارب من أجل الصعود، مثلما فعلت «شياومي» داخل الصين.
يذكر أن جولة جديدة من جمع الأموال ربما ترفع قيمة «شياومي» بدرجة هائلة لمستوى يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، مما يضعها في مرتبة أعلى من منافستها الأشهر «لينوفو»، تبعا لما أفاده مصدر مطلع. وقد بدأت المصارف الاستثمارية بالفعل في التودد للشركة قبيل طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، الذي ترى مصادر داخل الشركة أنه ربما تأخر لسنوات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.