روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

تبايُن بين موسكو ودمشق حول إدلب

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT
20

روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)

أكدت مصادر روسية أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في منطقة إدلب، وتناولت محادثاتُ وفد عسكري روسي يزور تركيا مسألةَ سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.
وبالتوازي مع نقاشات أجراها خلف أبواب مغلقة وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية مع نظرائه الأتراك خلال اليومين الماضيين، سربت مصادر روسية تفاصيل عن سعي موسكو لإقناع الجانب التركي بتقليص الوجود العسكري في منطقة إدلب، وإزالة عدد من نقاط المراقبة المنتشرة حول المنطقة. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الجانب التركي رفض عرضاً روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.
وقال المصدر إن الوفد الروسي الفني قدم اقتراحه أول من أمس (الثلاثاء)، لكنّ الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات (أمس) نقاشاً تفصيلياً حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، مع الإبقاء على نقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى أن أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب.
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا على إقامة 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة إدلب في إطار تطبيق التفاهمات الثنائية المتعلقة بالفصل بين المتشددين والفصائل المعتدلة وإقامة شريط آمن على طول الطريق الدولي (إم 4).
وتأتي المشاورات في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار) الماضي.
واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي، جاء بعد مرور وقت قصير على قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب. وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريباً مشتركاً لمحاربة الإرهاب. وأوضح أنه تم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية.
واشتملت التدريبات على وسائل لتعزيز التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.
على صعيد آخر، برزت سجالات جديدة بين موسكو ودمشق بعد مرور أيام على زيارة وفد رفيع المستوى دمشق. وفي مقابل تعليقات ومقالات صدرت في سوريا، تتهم موسكو بأنها تعمل على ممارسة ضغوط على الحكومة السورية، برزت تعليقات معاكسة في روسيا تتهم دمشق بأنها «تحاول فتح قنوات اتصال مع الغرب والخليج من وراء ظهر روسيا».
تزامن ذلك، مع بروز انتقادات لدمشق لأنها «تحاول أن تضع كل مشكلاتها على كاهل روسيا» وفقاً لتحليل موسع كتبه السفير الروسي السابق ألكسندر أكسينيونوك، الذي سبق أن مارس نشاطاً دبلوماسياً في دمشق.
وقال الكاتب إنه «يستحيل عدم ملاحظة أن النخب السورية تركز على روسيا وأن معظم الأسئلة موجهة إليها بالتحديد، كأن المفتاح السحري لحل كل مشكلات سوريا في جيب موسكو»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، يُنظر إلى النصيحة العملية والنقد الودي على أنهما ضغط أو تدخل». وحملت هذه العبارة إشارة مباشرة إلى ما وُصفت بأنها رسائل حازمة أو ضغوط مارسها الوفد الروسي أخيراً في دمشق.
وتساءل الكاتب: «ماذا بالنسبة للموقف في دمشق نفسها مما تغير مع انتهاء المرحلة العسكرية النشطة؟ وما الاستنتاجات التي يحتاج السوريون أنفسهم إلى استخلاصها في مسائل الخطوات السياسية ؟ هذا الجانب المهم بقي بعيداً عن أنظار زملائنا السوريين. بودّي أن أفهم منطقهم القائل إن تنفيذ القرار 2254 يجب أن يعني العودة إلى ما قبل مارس 2011».
وجدد التأكيد أن موسكو «تتوقع أن يأتي بعض المبادرات الجادة قريباً من الجانب السوري، وربما بشكل شخصي من الرئيس (بشار) الأسد، ما يساعد في تنشيط العملية السياسية في جنيف، ليس كعودة إلى الوضع عام 2011، ولكن كإحدى طرق استعادة وحدة أراضي البلاد وتعزيز الدولة السورية على أساس شامل من الوفاق الوطني».
وزاد أن «اتّباع نهج مرن من جانب دمشق وفهم أفضل لنياتها من شأنه أن يساعد روسيا في اتصالاتها مع شركائها الغربيين والعرب للخروج بموقف واضح، لأن إعادة التأهيل الاقتصادي لسوريا غير ممكن من دون تنسيق الجهود على المستوى الدولي». ولفت إلى «مجموعة أخرى من الأسئلة المهمة التي أثارها شركاؤنا في دمشق تتعلق بكيفية قيام روسيا، في سياق الصراع المستمر بالحفاظ على علاقات التحالف مع سوريا وفي نفس الوقت مع إسرائيل وتركيا وإيران». وأوضح أنه «لا يخفى على أحد في دوائر السياسة في بلادنا أن وزارة الخارجية الروسية تُبلغ القيادة السورية بانتظام بشأن المفاوضات مع شركائها الغربيين والإقليميين بشأن القضايا المتعلقة بسوريا»، مضيفاً أنه «يجب على السوريين أن يدركوا حقيقة أن لروسيا مصالحها العالمية الخاصة، والتي قد لا تتوافق دائماً وفي كل مكان مع مصالح هذا البلد أو ذاك في الشرق الأوسط». لافتاً إلى أنه «من ناحية أخرى، فإن وجود اتفاقيات معينة مع إسرائيل وتركيا مفيد لسوريا نفسها، إذا انطلقنا من تقييم حقيقي للوضع على الأرض. وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية جنوب سوريا التي شاركت فيها إسرائيل سراً هي التي سمحت لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية، ولم يخفِ المسؤولون الروس حقيقة أنهم قصدوا انسحاب التشكيلات العسكرية الإيرانية والموالية لإيران من المنطقة الأمنية البالغ طولها 80 كيلومتراً ولروسيا الحق في طلب احترام هذه الشروط من الجانب السوري».
وزاد أن الاتفاقات بشأن إدلب جنّبت النظام «السيناريو الأسوأ الذي لم يكن في مصلحة سوريا ولا روسيا ولا تركيا». مضيفاً: «أما بالنسبة للعلاقات في سوريا مع الولايات المتحدة، في هذا المجال تنتهج روسيا سياسة واقعية تهدف إلى منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى نزاع مسلح، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص للتفاعل حيث تتطابق مصالح الاتحاد الروسي والولايات المتحدة».
وختم بأنه «من الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 2011، لكن الأمر متروك للسوريين أنفسهم لتقرير كيفية إصلاح الدولة والمجتمع (...) ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (في سوريا) في صيف 2021، تنضج حالة من اليأس والتوقعات القلقة في المجتمع الدولي وبين السوريين من مختلف التوجهات السياسية. يتم بناء سيناريوهات مختلفة، معظمها متشائم، حول (بلقنة) سوريا أو حتى احتمال وقوع صدام روسي أميركي أو روسي تركي مثير على الأراضي السورية».



تحذير دولي من خطر تدنّي تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن

المنظمات الإغاثية تواجه طلبات زائدة للمساعدات في مواقع النزوح (الأمم المتحدة)
المنظمات الإغاثية تواجه طلبات زائدة للمساعدات في مواقع النزوح (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير دولي من خطر تدنّي تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن

المنظمات الإغاثية تواجه طلبات زائدة للمساعدات في مواقع النزوح (الأمم المتحدة)
المنظمات الإغاثية تواجه طلبات زائدة للمساعدات في مواقع النزوح (الأمم المتحدة)

كشفت بيانات قطاع الإغاثة في اليمن عن أن هذا البلد الذي أنهى عشر سنوات من الحرب الأهلية التي أشعلها الحوثيون سيواجه تحديات غير مسبوقة خلال هذا العام مع إيقاف الولايات المتحدة مساعداتها التي كانت تشكل نصف التمويل للمساعدات الإنسانية.

وبحسب تقرير حديث للجنة الإنقاذ الدولية، لم يزد إجمالي تمويلات هذا العام حتى الشهر الماضي عن 5 في المائة من إجمالي 2.47 مليار دولار مطلوبة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وحذرت اللجنة الدولية من أن الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الزائدة والتمويل اللازم لتخفيفها قد تُعرّض ملايين اليمنيين للخطر، مما يؤدي إلى حرمانهم من الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية مستمرة في الارتفاع.

وفي حين يُقدّر أن 19.5 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية خلال هذا العام - بزيادة قدرها 7 في المائة تقريباً مقارنة بعام 2024 - تؤكد اللجنة، وهي من كبرى المنظمات الإغاثية العاملة، أن أكثر من 83 في المائة من السكان في جميع أنحاء البلاد يعيشون الآن في فقر.

رغم الأوضاع الإنسانية السيئة يصل آلاف المهاجرين شهرياً إلى اليمن (الأمم المتحدة)
رغم الأوضاع الإنسانية السيئة يصل آلاف المهاجرين شهرياً إلى اليمن (الأمم المتحدة)

ومع وجود أكثر من 4.5 مليون شخص نازح داخلياً، معظمهم قد نزح عدة مرات خلال العقد الماضي، تشهد فرق لجنة الإنقاذ الدولية طلباً زائداً على المساعدات في مواقع النزوح، حيث تواجه الأسر صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة، في وقت لا تزال فيه معدلات سوء التغذية من بين أعلى المعدلات في العالم.

ونبهت المنظمة إلى أن هذه الأرقام تعكس الخسائر المتراكمة لأزمة تفاقمت عاماً بعد عام، تاركة الأسر بموارد وخدمات أقل، ودون بدائل آمنة.

نقص حاد

جزمت لجنة الإنقاذ الدولية أنه على الرغم من هذه الاحتياجات الزائدة، لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تسعى خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلى جمع 2.47 مليار دولار للوصول إلى 10.5 مليون شخص، ولكن حتى شهر مارس (آذار) الماضي، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 5 في المائة.

وبالمقارنة مع عام 2024، فقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية ما يزيد قليلاً على نصف المبلغ المطلوب، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، مثل توزيع الأغذية، والحد من الوصول إلى المياه النظيفة وغيرها من الخدمات.

ملايين اليمنيين سيحرمون من الغذاء والرعاية الصحية (الأمم المتحدة)
ملايين اليمنيين سيحرمون من الغذاء والرعاية الصحية (الأمم المتحدة)

لكن التخفيضات المتوقعة في مساهمات الولايات المتحدة، التي شكلت أكثر من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن خلال العام الماضي، تهدد بتوسيع هذه الفجوة بشكل أكبر، مما يعرض الملايين لخطر الجوع والمرض ومزيد من النزوح، وفق ما ذكره التقرير الدولي.

وبالنسبة للعائلات التي عانت سنوات من النزوح وانعدام الأمن، كانت المساعدات الإنسانية حاسمة للبقاء على قيد الحياة، وفق ما يقوله عبد الناصر، وهو أب نازح يعيش في أحد المخيمات في محافظة مأرب. ويُذكر أن أول مرة سمع فيها دوي الحرب شعر بخوف لم يعرفه من قبل، إذ فقد منزله، وسبل العيش، والأهم من ذلك، الشعور بالأمن.

وفي حين يؤكد الرجل أن العيش في المخيم معاناة يومية من دون خصوصية أو أمان، فإن المساعدة الصحية التي تلقاها السكان أحدثت فرقاً حقيقياً، لا سيما أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية الأساسية أو حتى وجبة بسيطة.

خطر محدق

تقول كارولين سيكيوا، المديرة القُطرية للجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، إنه على مدى عشر سنوات، عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه، وانهيار اقتصادي، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة. ولهذا، كانت المساعدات الإنسانية شريان حياتهم، حيث منعت تفشي الأمراض، وقدمت الرعاية الصحية، وتمت مواجهة الكوارث الطبيعية، وساعدت الأسر على البقاء.

وكالات أممية لا تزال تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين في اليمن (الأمم المتحدة)
وكالات أممية لا تزال تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين في اليمن (الأمم المتحدة)

ورأت المسؤولة الإغاثية البارزة أن تفكير الحكومات المانحة في تقليص هذا الدعم أو إلغائه ليس مجرد قصر نظر، بل إنه يعرض ملايين الأرواح للخطر، مؤكدة أن اليمن الآن يقف على شفا الهاوية، ومن دون دعم عاجل، ستتم المخاطرة بضياع سنوات من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.

وذكرت سيكيوا أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين، لأن الحلول السياسية والتعافي الاقتصادي أصبحا اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار طويل الأمد.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي، ورغم النقص الكبير في التمويل، تمكنت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص محتاج في جميع أنحاء اليمن.

وقالت المسؤولة الإغاثية إنه من الواجب أن يكون العام 2025 نقطة تحول في هذه الأزمة. ومع ازدياد الاحتياجات بشكل مطرد، دعت جميع المانحين إلى تكثيف جهودهم، وضمان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بالكامل.